النمو الاقتصادي في الصين سيتباطأ إلى 7.7 بالمائة في 2012 لكنه سيتعافى العام المقبل ليصل إلى 8.1 بالمائة
سنغافورة، 8 أكتوبر/تشرين الأول 2012 – قال البنك الدولي إن معدل النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ قد يتراجع نقطة مئوية كاملة من 8.2 في المائة في عام 2011 إلى 7.2 في المائة هذا العام، قبل أن يتعافى ليصل إلى 7.6 في المائة في عام 2013. جاء ذلك في تقرير جديد صدر اليوم للبنك بعنوان "النشرة الاقتصادية لشرق آسيا والمحيط الهادئ" كشف فيه أن معدلات النمو في البلدان المتقدمة ستبقى ضعيفة، وأن الطلب المحلي القوي في البلدان النامية سيكون هو المُحرِّك الرئيسي للتعافي في المنطقة.
وأشار التقرير الجديد إلى أن ضعف الصادرات وتراجع النمو في معدلات الاستثمار سيؤديان إلى انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين من 9.3 في المائة عام 2011 إلى 7.7 في المائة هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش ليصل إلى 8.1 في المائة في عام 2013، مع بدء ظهور آثار إجراءات التحفيز التي ستلقى مزيدا من الدعم بفضل انتعاش التجارة العالمية.
وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "لقد زادت حصة منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في الاقتصاد العالمي ثلاثة أمثال في العقدين الماضيين، من 6 في المائة إلى نحو 18 في المائة اليوم، وهو ما يعني أن استمرار النمو في هذه المنطقة قد أصبح أكثر أهمية لبقية بلدان العالم."
أما باميلا كوكس، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، فقالت، "ستشهد المنطقة استمرار تراجع معدلات الفقر حتى في ظل الظروف العالمية الصعبة، ومن المتوقع أن تصل نسبة من يعيشون على دولارين للفرد في اليوم إلى 24.5 في المائة بنهاية عام 2013 مقابل 28.8 في المائة في عام 2010. ويؤدي تراجع الطلب على صادرات شرق آسيا إلى تباطؤ الاقتصاد في المنطقة، ولكن بالمقارنة بالمناطق الأخرى من العالم، فإنه ما زال ينمو بقوة، ومن شأن ازدهار الطلب المحلي تمكين اقتصاد المنطقة من التعافي ليصل معدل نموه إلى 7.6 في المائة العام القادم."
وساق التقرير الإنفاق على إعادة الإعمار في تايلند بعد فيضانات العام الماضي باعتباره أحد العوامل التي تدعم الطلب المحلي في المنطقة. وفضلا عن ذلك، فإن بلدانا مثل إندونيسيا، إلى جانب تايلند وماليزيا، تشهد حاليا طفرة في إنفاق حكوماتها والقطاع الخاص فيها على السلع الإنتاجية.
وفي الصين، تراجع نمو الطلب المحلي بالقيمة الحقيقية عما كان عليه العام الماضي، وبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من العام ما نسبته 7.6 في المائة فحسب مقارنةَّ بما كان عليه قبل عام. ويقول التقرير إن معدل نمو الاستثمار على وجه الخصوص تباطأ، وذلك بفعل الإجراءات التي اتخذت العام الماضي لكبح الاستثمارات في المجال العقاري. غير أن تخفيف السياسة النقدية في وقت سابق من هذا العام، وإجراءات التحفيز التي اتخذتها الحكومات المحلية والحكومة المركزية قد تعكس مرة أخرى هذا الاتجاه في الأشهر القادمة.
ولاحظ التقرير أن التوترات في منطقة اليورو خفت في أعقاب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطوات لحماية اليورو في يوليو/تموز وإطلاقه برنامج شراء السندات الذي ساهم مساهمة كبيرة في تهدئة الأسواق. ومما ساعد أيضا على إحياء أسواق الأسهم العالمية إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي للولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عن جولة جديدة من إجراءات التيسير الكمي من أجل تحفيز الاقتصاد الأمريكي.
إلا أن التقرير حذر من أنه لا تزال هناك مخاطر كبيرة لحدوث هبوط في النشاط الاقتصادي. وإذا تدهورت الأوضاع بشدة في أوروبا، فمن المرجح أن تتأثر البلدان النامية. وإذا وقعت أزمة في منطقة اليورو، فإنها ستؤثِّر تأثيرا سلبيا على اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، وذلك أساسا من خلال التجارة والروابط بالقطاع المالي. ويرى التقرير أن احتمال حدوث زيادات في أسعار المواد الغذائية أقل بالنسبة لشرق آسيا في هذه المرحلة، لأن أسواق الأرز لا تزال تشهد وفرة في إمدادات المعروض.
وأوضح التقرير أنه سيتعين على واضعي السياسات في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ الاستمرار في إدارة النمو والعمل لخفض مستويات الفقر في بيئة ستظل متقلبة. وينبغي للبلدان التي شهدت توسعا سريعا في منح الائتمان أن تتوخي الحذر، أمَّا البلدان التي تُصدِّر سلعا أولية فيجب عليها الاستمرار في اتخاذ إجراءات وبناء المؤسسات التي تساعد على التصدي لمشكلة تقلب عائدات تصدير هذه السلع.
من جانبه، قال بيرت هوفمان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمكتب منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في البنك الدولي، "على المدى المتوسط، سيكون مُحرِّك النمو هو زيادة الإنتاجية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ التي أصبحت باطراد منطقة متوسطة الدخل. وستزداد أهمية الاستمرار في إجراء إصلاحات هيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والنظم التعليمية."
تتيح "النشرة الاقتصادية لشرق آسيا والمحيط الهادئ" تحليلا دقيقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية واتجاهات اقتصادات البلدان النامية في المنطقة.
