الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الطبيعية ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها في العقود الثلاثة الماضية لتصل إلى 3.5 تريليون دولار
سينداي، اليابان، 10 أكتوبر/تشرين الأول، 2012 – دعا البنك الدولي وحكومة اليابان وصانعو السياسات في أنحاء العالم اليوم إلى زيادة الجهود الرامية إلى إدراج إدارة مخاطر الكوارث في الخطط الإنمائية الوطنية والمساعدات الإنمائية العالمية.
وفي بيان مشترك لحكومة اليابان والبنك الدولي، حث الطرفان حكومات العالم وشركاء التنمية على تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى تحقيق إدارة استباقية لمخاطر الكوارث المتنامية، وذلك عن طريق دمج إدارة مخاطر الكوارث في جميع برامج السياسات والاستثمارات الإنمائية.
وعن ذلك قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "نحتاج إلى ثقافة الوقاية... فليس بوسع أي بلد أن يعزل نفسه تماما عن مخاطر الكوارث، لكل كل بلد بوسعه أن يحدّ من أوجه ضعفه. فالتخطيط الجيد يمكنه أن يساعد في الحد من المخاطر، والخسائر في الأرواح، الناجمة عن الكوارث، والوقاية قد تكون أقل تكلفة بكثير من جهود الإغاثة والتصدي للكوارث."
وكانت العقود الثلاثة الماضية قد شهدت ارتفاع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن المخاطر الطبيعية إلى أكثر من ثلاثة أمثالها لتصل إلى 3.5 تريليون دولار. وقام حوار سنداي، الذي استضافته حكومة اليابان ومجموعة البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2012، بتجميع حكومات العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف والمجتمع المدني، وذلك بغرض تبادل المعارف التي من شأنها أن تعزز إدراج إدارة المخاطر في التخطيط الإنمائي.
وفي هذا الصدد قال وزير المالية الياباني كوريكي جوجيما "آمل بأن يتم تبادل الدروس المستفادة من ثقافة إدارة الكوارث المطبقة في اليابان منذ سنوات طويلة، وكذلك زلزال شرق اليابان العظيم وما لحقه من عملية لإعادة الإعمار ... وأتوقع أن يساعد حوار سنداي على تشكيل توافق على ضرورة إدراج إدارة مخاطر الكوارث في جميع جوانب العمليات الإنمائية."
وقد استفاد حوار سينداي من تقرير سينداي المعنون إدارة مخاطر الكوارث لمستقبل أكثر مرونة، وهو ورقة بحثية رسمية صدرت عن لجنة التنمية للاجتماعات السنوية 2012، ومن سلسلة من 32 مذكرة معرفية أصدرها البنك الدولي بالتعاون مع حكومة اليابان.
وأعاد المشاركون في الحوار تأكيد التزامهم بتقديم المساندة الفنية والمالية لبناء جوانب المرونة إزاء الكوارث في البلدان التي تواجه أوجه ضعف. وشارك في الحوار رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، ووزير المالية الياباني كوريكي جوجيما، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، والمفوضة الأوروبية كريستيناليا جورجيفا، ومنظمة المعونة الإنسانية والتصدي للأزمات Humanitarian Aid and Crisis Response، ورئيس بنك التنمية الآسيوي هاروهيكو كورودا.
وتتصدر إدارة مخاطر الكوارث بصورة متنامية أنشطة البنك الدولي. فخلال السنوات العشر الماضية، قام البنك بتمويل أنشطة بقيمة 18 مليار دولار تقريبا تركز على الكوارث الطبيعية، وهو ما ساعد في حماية الأرواح ومعايش السكان في 92 بلدا. وبدأ البنك إدراج إدارة مخاطر الكوارث في أكثر من ثلثي استراتيجياته للشراكة القطرية، ويستهدف الوصول إلى نسبة 100 في المائة.
وعقد المؤتمر يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول في سنداي، وهي أكبر مدن منطقة توهوكو اليابانية المطلة على ساحل المحيط الهادئ، والتي تحملت العبء الأكبر في زلزال شرق اليابان العظيم وما لحقته من أمواج مد تسونامي.
