الصفحة باللغة:

بيان صحفي

تقرير: البلدان النامية أحرزت تقدماً كبيراً في تحسين الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال

2012/10/22

واشنطن، 23 أكتوبر/تشرين الأول، 2012 – أفاد تقرير جديد أصدره البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم بأن أصحاب المشروعات الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.

وتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013: إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال. وقد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً.  وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشروعات العمل الحر بأنحاء العالم. فعلى سبيل المثال:

·         منذ عام 2005، تقلص متوسط الوقت اللازم لبدء النشاط التجاري من 50 يوماً إلى 30 يوماً، وفي البلدان ذات الدخل المنخفض تقلص ذلك الوقت إلى النصف.

·         خلال السنوات الثماني الماضية، تقلص الوقت اللازم لنقل الملكية 35 يوماً، لينخفض من 90 يوماً إلى 55 يوماً، وانخفض متوسط التكلفة بنسبة 1.2 نقطة مئوية، من 7.1 في المائة من قيمة العقار إلى 5.9 في المائة.

·         خلال السنوات الثماني الماضية، أدى ما تم إدخاله من تحسينات لتبسيط الامتثال الضريبي إلى تقليص الوقت اللازم سنوياً لسداد الضرائب الثلاث الرئيسية التي شملها القياس (وهي ضرائب الأرباح والأيدي العاملة والاستهلاك) الى 54 ساعة في المتوسط.

وقال أوغوستو لوبيز-كارلوس، مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي "على مر السنين، قطعت البلدان خطوات كبيرة على طريق تحسين بيئتها الإجرائية لأنشطة الأعمال وتضييق الفجوة التي كانت تفصلها عن أفضل الممارسات العالمية... ومع أن ما نقوم بقياسه من إصلاحات لا يظهر إلا صورة جزئية فقط لمناخ ممارسة أنشطة الأعمال في بلد ما، فإنه يُعد ذا أهمية بالغة للنواتج الاقتصادية الرئيسية كسرعة نمو الوظائف وإنشاء مؤسسات الأعمال الجديدة."

وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين.

واستأثرت منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88 في المائة من بلدان المنطقة  إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير. وأظهر التقرير أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل.

واحتلت سنغافورة، للعام السابع على التوالي، صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وشاركها في المراكز العشرة الأولى  البلدان التالية ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال : هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، واستراليا.

واحتلت صدارة قائمة البلدان التي سجلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان.

عن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال

 يقوم التقرير بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال في بلد ما أثناء دورة حياتها، ومنها: بدء النشاط التجاري وتشغيل الشركة، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار. ويستند التصنيف العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى 10 مؤشرات ويشمل 185 بلداً في أنحاء العالم. ولا يقيس التقرير بيئة أنشطة الأعمال من سائر جوانبها التي تهم الشركات والمستثمرين . فهو لا يقيس، على سبيل المثال، جودة الإدارة المالية، وغيرها من جوانب استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى المهارات التي تتمتع بها القوى العاملة، أو درجة مرونة الأنظمة المالية. وقد أدت النتائج التي تتوصل إليها التقارير إلى إثراء النقاش على صعيد السياسات بأنحاء العالم، وأتاح إجراء مجموعة متنامية من الأبحاث المعنية بكيفية ارتباط الإجراءات التنظيمية على مستوى الشركات بالنواتج الاقتصادية في البلدان المختلفة.  ويمثل تقرير هذا العام الإصدار العاشر من السلسلة العالمية لتقارير ممارسة أنشطة الأعمال.

 للمزيد من المعلومات بشأن سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال، يُرجى زيارة الموقع التالي: http://arabic.doingbusiness.org/

تابعونا على فيسبوك Facebook

عن مجموعة البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعرفة في العالم للبلدان النامية. وتتألف المجموعة من خمس مؤسسات مترابطة، هي: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID).   وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت:

 www.albankaldawli.org، www.miga.org، www.ifc.org.

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن

نادين  غنام
الهاتف : 0832 684 (202) 1+

بيان صحفي رقم:
2013/109/IFC