واشنطن العاصمة 2 يناير/كانون الثاني 2013- تلقى صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرا 37.7 مليون دولار من كندا والمملكة المتحدة وفرنسا لدعم نظم الحوكمة الرشيدة والنمو المستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب في المنطقة.
وقد تم تدشين الصندوق، الذي يعتمد على المنح وأسسته مبادرة دوفيل للشراكة ويقع مقره في البنك الدولي، أثناء الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول في طوكيو. وسيقدم الصندوق منحا للبلدان العربية التي تمر بمرحلة تحول، وهي الأردن ومصر وليبيا والمغرب وتونس واليمن، لدعم بناء المؤسسات وتطبيق السياسات الضرورية في مجالات حوكمة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكامل والتنمية الشاملة وخلق الوظائف.
وتعليقا على ذلك، قال جوناثان وولترز، الأمين التنفيذي للجنة التوجيهية: "في وقت يشهد تغيرات هائلة وتاريخية، يتسم نطاق صندوق التحول بالمرونة الشديدة والتجاوب مع احتياجات الناس، ويمكن أن يصاحبه تنفيذ إصلاحات على مدى سنوات عديدة إذا اقتضى الأمر. ويقدم صندوق التحول منحا لمساعدة الحكومات على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإصلاحات نظم الحوكمة التي من شأنها إحداث تحول في حياة الناس. ويمكن للصندوق العمل مع أي جهاز حكومي منخرط في عمليات الإصلاح، بما في ذلك إدارات الحكم المحلي والبرلمانات والمشاريع والوزارات والأجهزة القضائية."
وقد عقدت اللجنة التوجيهية لصندوق التحول اجتماعها الافتتاحي في عمان في 11 ديسمبر/كانون الأول 2012، ووافقت على تقديم أول منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم تحسين أداء مؤسسات قطاع المياه في الأردن. وسيساعد المشروع على بناء القدرات الفنية المستدامة لدى سلطة مياه الأردن وشركة مياه اليرموك، وعلى وضع الأساس لمشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه في الأردن. وستقوم سلطة مياه الأردن بتنفيذ المشروع بمساندة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وقد تعهد المانحون حاليا بتقديم 165 مليون دولار من الإجمالي المستهدف لصندوق التحول والذي يصل إلى 250 مليون دولار. وبالإضافة إلى المساهمات التي وصلت بالفعل، أكدت كل من اليابان والكويت وقطر وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وعودها.
ويمثل صندوق التحول التزاما مشتركا بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، والشركاء الخليجيين والإقليميين، والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لدعم جهود الشعوب والحكومات التي تشهد تحولا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي تصبو إلى التغيير. ويمكن للكيانات العامة والبرلمانات في البلدان التي تمر بعمليات تحول أن تدخل في علاقة شراكة في هذا الصدد مع البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وصندوق النقد العربي، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، أو البنك الدولي، وذلك بمجرد وضع جميع الاتفاقات موضع التنفيذ.
