دولة الكويت والبنك الدولي يطلقان برنامج تعاون فني
مدينة الكويت، 7 أبريل 2013 – أطلقت دولة الكويت والبنك الدولي اليوم برنامج تعاون فني من أجل تطوير إطار استراتيجي لشبكات الأمان الإجتماعي على مدى العامين المقبلين. وفي ظل برنامج التعاون الفني بين الطرفين، سيدعم البنك الدولي حكومة دولة الكويت في إجراء تقييم لسياسات وبرامج شبكات الأمان الإجتماعي القائمة، وسيقوم بتطوير إطار استراتيجي لشبكات الأمان الإجتماعي يكون متسقاً مع الممارسات الدولية ومرتكزاً على البيئة الإجتماعية والإقتصادية في الكويت.
تؤمّن حكومة دولة الكويت مستويات عُليا من الرفاه والدعم الإجتماعي لمواطنيها من خلال برامج المساعدات الإجتماعية والرفاه، كما تكفل حق التوظيف لكافة المواطنيين الكويتيين وتوفر خدمات تعليمية وصحية مجانية. بالرغم من ذلك ونظراً للتغيرات الإجتماعية والإقتصادية الناتجة عن تطورات الإقتصاد الكلي، قد تستفيد وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل من إعادة النظر في تطبيق البرامج الحالية لتحديد مدى كفاءة النظام الحالي وايجاد السبل لسد الثغرات في ما يتعلق بالشمول من جهة وكفاية وعدالة المنافع من جهة أخرى.
أكدت معالي وزير الشئون الإجتماعية والعمل الأستاذة ذكرى عايد الرشيدي ""انه من أولويات الوزارة ان يشمل النمو الاقتصادي الملحوظ الأُسر والشرائح الاجتماعية وخاصة الأفراد المعرضين للصعوبات. لذا ستهدف برامج شبكات الأمان الإجتماعي في الكويت إلى حماية ودعم هذه الاسر والافراد في الانخراط بشكل فعال في المجتمع".
ومن شأن وضع إطار استراتيجي لشبكات الأمان الإجتماعي أن يؤدي إلى استثمارات فضلى في رأس المال البشري وإلى تعزيز الرفاه لدى مجموعات معيّنة من السكان كالأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور بسام رمضان "لطالما كانت الكويت رائدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي في توفير البرامج الإجتماعية لمواطنيها. وفي ظل هذا التعاون، ستستفيد الوزارة من خبرة البنك الدولي الطويلة والرائدة في مجال شبكات الحماية الإجتماعية والأمان الإجتماعي. وستكون النشاطات التقنية المقترحة متناغمة جيداً مع توجهات الوزارة ومجموعة الأولويات المحددة في خطة التنمية المتوسطة الأجل لدولة الكويت والمستمرة حتى العام 2014".
سيبدأ تطوير الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الإجتماعي بتقييم البرامج الحالية واليات تنفيذها كما مستوى فعاليتها وتأثيرها. وستتبع عملية التقييم سلسلة مشاورات مع الجهات المعنية الرئيسية للوقوف على ارائهم في ابرز القضايا. وسيعتمد تطوير الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الإجتماعي على التقييم والمشاورات لاقتراح مجموعة توصيات بسياسات تجعل الموارد المؤسساتية والفنية والمالية لدى وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل متناغمة على نحو أفضل. كما وستضمن حملة توعية شاملة الإنتشار للإطار الاستراتيجي الجديد لشبكات الأمان الإجتماعي من أجل وضع الأسس لتنفيذ التغييرات وتأمين التأييد لها.
وأوضحت رئيس فريق المهام في البنك الدولي السيدة سرات نسور "يشدّد البرنامج على بناء القدرات بهدف تعزيز نظام شبكات الأمان الاجتماعي المستدامة. ان التدريب على أليات التنفيذ والرصد والتقييم سيؤهل طاقم عمل الوزارة لتولّي المهمات كافة المرتبطة بالنظام، كما ان نقل المعرفة هذا سيؤدي دوراً اساسياً في نجاح شبكات الأمان الإجتماعي في الكويت ".
سيقدّم حدث الإطلاق هذا والذي يمتد على ثلاثة أيام (7 إلى 9 أبريل 2013) نظرة عامة على البرامج الحالية والانشطة المتعلقة ببرنامج التعاون الفني، كما وسيعرض دراسات معيارية دولية لأفضل التجارب في تصميم شبكات الأمان الإجتماعي، بما في ذلك برامج التحويلات النقدية والعينية وآليات الاستهداف وبرامج الرصد والتقييم.
