مدينة الكويت، 5 مايو 2013- يتوافد عدد من كبار راسمي السياسات والمحللين والمسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دولة الكويت للتباحث حول سبل توفير الحماية اللازمة للفقراء والفئات المهمشة عند مواجهة الصدمات المتربطة بالدخل والبطالة. وتعقد هذه الدورة، والتي تمتد على مدار خمسة أيام، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، برعاية صندوق النقد الدولي وبدعم من البنك الدولي. وسيقوم المشاركون من الكويت والبحرين واليمن ومصر والأردن ولبنان وفلسطين والمغرب وتونس والعراق والسعودية وعمان بمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة والوصول إلى فهم أوسع حول الجوانب النظرية والعملية في هذا المجال.
علّق السيد عبد الهادي يوسف، مدير مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي قائلاً، " إن لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي بالغ الأثر في الوصول إلى الشرائح السكانية الأكثر فقراً مقارنةً مع البرامج الأخرى، مثل الدعم العام لأسعار المواد والخدمات".
وستوفر هذه الدورة مساحةً لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب العالمية، بما في ذلك أحدث ما توصلت إليه أبحاث وبرامج البنك الدولي والمؤسسات الأخرى. كما ستتيح للمشاركين فرصة استعراض ومناقشة القضايا التي تواجه شبكات الأمان الاجتماعي في بلدانهم والبحث في سبل التغلب عليها. وسينضم المشاركون في الدورة إلى مجتمع الأطراف المعنية (Community of Practice) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو عبارة عن منتدى افتراضي للتشارك في المعرفة والخبرات وذلك بهدف تنسيق إجراء نقاشات حول أفضل السبل لتحسين فرص العمل للشباب وإدارة المخاطر التي تواجه العديد من الأسر في المنطقة. إضافةً لذلك، سينضم المشاركون إلى مجتمع الأطراف المعنية العالمي الذي يدعمه البنك الدولي، لتبادل النتائج والدروس المستفادة.
من جانبه، قال المدير القطري للبنك الدولي في دولة الكويت السيد بسام رمضان "ستوفر الدورة للمشاركين من مختلف أنحاء المنطقة فرصة التباحث ليس فقط بالممارسات الفضلى، بل وتبادل الأفكار حول سبل تطبيقها على المستوى الإقليمي". وأضاف: "من شأن هذا النقاش أن يساهم في تحسين فعالية شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة، وفي التعاطي مع الاحتياجات والتحديات الخاصة بالمنطقة بشكل أفضل. "
ومن الجدير بالذكر أن انعقاد الدورة يأتي مع قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخراً بإطلاق برنامج تعاون فني مع البنك الدولي. ويهدف هذا البرنامج إلى تقييم السياسات والبرامج الحالية لشبكات الأمان الاجتماعي وإعداد إطار إستراتيجي ينسجم مع الممارسات الدولية مع مراعاة السياق الاجتماعي والاقتصادي في دولة الكويت. ويتفق البرنامج مع الصلاحيات الموكلة للوزارة والأولويات التي حددتها خطة التنمية متوسطة المدى في دولة الكويت، والتي تستمر لغاية العام 2014.
وقالت معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذة ذكرى عايد الرشيدي، تولي الوزارة أهميةً كبيرةً لضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو الاقتصادي في البلاد على مختلف الأسر والطبقات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص الأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية". كما أضافت، " من المهم أن يترافق ذلك مع إعداد برامج فعالة لشبكات الأمان الاجتماعي في دولة الكويت في سبيل توفير الحماية والمساعدة للأسر المحتاجة بما يسمح بإدماجها في المجتمع".
