"ضغوط حادة على السلطات المحلية في الأردن لمواصلة الخدمات"
عمان، 23 مايو/آيار 2013 – أعلن البنك الدولي اليوم عن تقديم 150 مليون دولار للحكومة الأردنية لمساعدتها في التغلب على آثار تدفق نحو نصف مليون سوري عبر الحدود إلى الأردن بسبب الحرب الأهلية الدائرة رحاها في سوريا. ويؤثِّر تدفق اللاجئين على موارد الرزق في المجتمعات المحلية المضيفة بالأردن وعلى إمكانية الحصول على الخدمات العامة، كما تتعرض السلع الأساسية لضغوط شديدة.
وقالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "زرت اليوم مدينة المفرق ومخيم الزعتري للاجئين... وشهدت مظاهر سخاء المجتمعات المحلية المضيفة في الأردن التي تتعامل بصعوبة مع التدفق الهائل لأناس يطلبون المأوى والحماية. وفي المفرق شاهدت البلديات التي تكاد تنفجر من كثرة اللاجئين. وتتعرض السلطات المحلية لضغوط حادة لمواصلة الخدمات وهذا هو المجال الذي يمكن أن تساعد فيه مواردنا التمويلية."
وقالت أندرسن إن مساعدات البنك الدولي التي لم تتحدد بعد تفاصيلها النهائية ستأخذ شكل برنامج مساندة طارئا لمساعدة السلطات الأردنية في تمويل الإنفاق على الخدمات العامة المرتبطة بتدفق اللاجئين من سوريا. ويمكن أيضا استخدام هذا البرنامج في مساندة توفير الاحتياجات الأساسية للأسر مثل الخبز وغاز الطهي. وفضلا عن ذلك، سيسعى البنك إلى تعبئة المساعدة من المانحين لتدعيم الخدمات في البلديات التي تستضيف أغلبية اللاجئين السوريين.
ويأتي ارتباط البنك الدولي بتقديم المساندة إدراكا منه بفداحة الأزمة التي يواجهها الأردن. وقد خلقت الأعداد المتزايدة من اللاجئين معاناة للأردنيين ولاسيما الفئات الفقيرة والمستضعفة، غير أن الطبقة المتوسطة تضررت أيضا وعلى نحو متزايد. وهناك ضغوط على الخدمات الصحية والتعليمية وعلى مياه الشرب والكهرباء. وتسبب التنافس على فرص العمل والوظائف في انخفاض الأجور بينما ارتفعت أسعار المواد الضرورية والوقود وإيجارات السكن.
وقالت أندرسن "إن مشاهدة محنة الشعب السوري توجع القلب، ولكن ما يمكننا جميعا عمله الآن هو أن نسعى حثيثا لضمان ألا تتفاقم التوترات الاجتماعية داخل مختلف المجتمعات المحلية التي استضافت اللاجئين بسخاء بالغ. ومساهمة البنك الدولي هي جزء من برنامجنا الأوسع للتعاون مع الأردن والذي نساعد فيه على بناء المرونة والقدرة على مواجهة الآثار الحالية والمستقبلية للأزمة الإقليمية في نفس الوقت مع مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه في البلاد."
وقدَّم البنك الدولي حتى الآن مبالغ مالية صغيرة للمساعدة منها 1.2 مليون دولار منحة من صندوق بناء الدولة والسلام لبرنامج تجريبي لدعم موارد الرزق المحلية، و4 ملايين دولار أخرى من الوكالة الكندية للتنمية الدولية سيتم توصيلها من خلال البنك لمساندة موارد الرزق أيضا في المجتمعات المحلية المتضررة.
ويهدف برنامج المساندة الطارئ إلى المساعدة في تخفيف آثار أزمة اللاجئين السوريين على المواطنين الأردنيين وسيتم الاتفاق على تفاصيله النهائية مع الحكومة الأردنية في الأسابيع القادمة.
