مدينة الكويت، 29 مايو، 2013 –إطلاق برنامج تعزيز أنظمة التجارة وقوانينها في الكويت يتيح تلبية احتياجات المشاركين في السوق وتطلعاتهم للارتقاء إلى المستويين الإقليمي والدولي.
سيكون فريق البنك الدولي متواجداً في الكويت في الفترة الممتدة من 29 أيار/ مايو وحتى 5 حزيران/ يونيو 2013، وهو يضم بعض أهم الخبراء الدوليين في مجال إعادة تأهيل الشركات، وحل مشاكل التعثر، وتغطية الديون، والمعاملات المضمونة، ورفع التقارير المالية وتعزيز النظام القضائي. وفي هذا السياق، سيعمل الفريق مع الحكومة من أجل تعزيز الجوانب الأساسية لقانون الإعسار وأنظمة الدائن/ المدين في البلاد. كذلك، سيقدم الفريق الدعم لوضع قانون جديد يعنى بإفلاس الشركات وتحديد إطار عمل جديد للموافقة المسرعة من قبل المحاكم على خطط إجراءات إيجاد الحلول للديون المتعثرة السداد. وستشمل أعماله أيضاً وضع نظام جديد لإنشاء وتسجيل وإنفاذ ضمانات القروض في الأصول المنقولة وغير المنظورة، وإطار عمل معزز لجمع ونشر تاريخ الائتمان التجاري، بالإضافة إلى إنشاء محكمة تجارية متخصصة.
سيتم إطلاق المشروع في شهر آذار/ مارس من العام 2013 ومن المتوقع أن ينتهي في منتصف العام 2014؛ وسيساهم في تحقيق رؤية الكويت الهادفة إلى جعل الكويت مركزاً تجارياً ومالياً.
سيعمل فريق البنك الدولي أثناء زيارته إلى الكويت عن كثب مع الفريق التوجيهي الذي شكله مجلس الوزراء بقيادة معالي وزير التجارة والصناعة أنس الصالح الذي يساعده الشيخ مشعل جابر الصباح، رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي. ويتضمن الفريق التوجيهي ممثلين تابعين إلى وزارتي المالية والعدل، والبنك المركزي، وإدارة الفتوى والتشريع. وتم تحديد اجتماعات إضافية مع أعضاء رفيعي المستوى تابعين إلى وزارة العدل، والسلطات القضائية، وهيئة أسواق المال. بالإضافة إلى ذلك، سيجري الفريق مناقشات تقنية مع ممثلين عن المقرضين والمقترضين، ومحترفين في المجالات القانونية والمالية وإعادة الهيكلة. إشارة إلى أن الحكومة الكويتية ملتزمة بإجراء حوار مفتوح وشامل مع أصحاب المصالح في القطاع الخاص.
البنك الدولي والحكومة الكويتية ملتزمان باعتماد إجراءات شاملة من أجل التوصل إلى الإصلاحات الأساسية المطلوبة. ويقوم فريق البنك الدولي بعرض استنتاجاته على الفريق التوجيهي الذي بدوره سيعلم البنك الدولي بالملاحظات الرسمية لحكومة الكويت. ومن المتوقع أن يعود فريق البنك الدولي إلى الكويت في خلال بعض الأشهر وذلك من أجل الجولة التالية من المشاورات التقنية مع المعنيين بهذا البرنامج.
