الصفحة باللغة:

بيان صحفي

11 مليون دولار لدعم مشروعات الأعمال الحرة وتوفير القروض الصغرى للشباب في المغرب

2013/07/25

صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوافق على منحتين جديدتين للمغرب

الرباط 25 يوليو/تموز 2013 – تم التوقيع اليوم على مشروعين جديدين يهدفان إلى مساندة مشروعات الأعمال الحرة وتسهيل حصول الشباب المحرومين في المغرب على قروض التمويل الصغرى. والمنحتان اللتان يبلغ مجموعهما 11.01 مليون دولار مقدمتان من صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويواجه الشباب المغربي حاليا مصاعب في الحصول على مستوى جيد من التعليم والعثور على فرص عمل. ويستهدف المشروع الأول، الذي تمت الموافقة عليه اليوم تحت عنوان مشروع تعزيز المشاريع الصغرى للشباب بتكلفة 5.5 مليون دولار، أكثر من 5000 من الشباب المغربي المحروم في الشريحة العمرية من 15 عاما إلى 29 عاما في مناطق مختلفة من البلاد. وسيركز المشروع بوجه خاص على الشباب الحاصلين على التعليم الثانوي أو مستوى أقل من ذلك، ومن هم خارج سوق العمل أو في القطاع غير المهيكل. وسيتلقى المستفيدون من المشروع توجيهات وإرشادات بشأن إعداد مشروعات أعمال مستدامة ومربحة. وسيتضمن المشروع أيضا آلية لتقوية قدرات الأطراف المعنية على المستويين الوطني والمحلي بغرض مساندة الشباب، وتزويدهم بالمساعدات اللازمة لبدء مشروعاتهم الصغرى وتنميتها.

وفي هذا الصدد، قالت غلوريا لا كافا رئيسة فريق عمل المشروع بالبنك الدولي "سيساعد هذا المشروع الذي تقوده وزارة الشباب والرياضة على تحسين موارد كسب الرزق للشباب المغربي. وأعتقد أن مساندة الشابات والشبان الأقل تعليما الذين يعملون غالبا في القطاع غير المهيكل سيكون مهما لتعزيز النمو المنصف واشتمال كافة فئات المجتمع في المغرب."

أمَّا المنحة الثانية التي تم التوقيع عليها اليوم وقيمتها 5.51 مليون دولار فهي لمشروع تطوير القروض الصغرى الذي يهدف إلى تيسير الحصول على القروض للشركات الصغرى والأسر منخفضة الدخل التي غالبا ما تجد صعوبة في الوفاء بالالتزامات الخاصة بالضمانات التي تفرضها مؤسسات الائتمان. 

وتعليقا على ذلك، قال تيمور عبد العزيز رئيس فريق عمل المشروع بالبنك الدولي "لقد برز قطاع القروض الصغرى بوصفه مصدرا مهما للخدمات المالية في المغرب. فالأسر منخفضة الدخل والشركعات الصغرى التي كانت مستبعدة من الجهاز المصرفي الرسمي أصبح لديها الآن مصدرا للحصول على الائتمان."

وستقوم وزارة الاقتصاد والمالية على تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن المقرر أن يقدم المشروع تقارير تحليلية ومساعدات فنية من شأنها المساعدة في تطوير بيئة مواتية للقروض الصغرى وتعزيز الاشتمال المالي. 

وأضاف عبد العزيز قوله "تساعد القروض الشركات الصغرى على تكوين أصول والاستثمار فيها وتوليد دخول قيمة ولاسيما في المناطق النائية والريفية. كما تساعد على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتذليل الكثير من المعوقات الاجتماعية الاقتصادية التي تحول دون مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي."

وكانت اللجنة التوجيهية لصندوق دعم التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد وافقت هذا العام على تقديم ما مجموعه 20.06 مليون دولار من المنح للمغرب دعما لإصلاحات نظم الحكامة والمشاريع الصغرى والتمويل الأصغر للشباب. وتأتي هذه المساندة في وقت بدأ فيه المغرب تنفيذ مبادئ دستوره الجديد التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص لكل المغاربة وإلى تهيئة فرص عمل أفضل وحفز معدلات النمو. 

يذكر أن صندوق دعم التحوُّل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قد أُنشئ في عام 2012 لمساعدة بلدان المنطقة على صياغة السياسات والبرامج في فترة التحوُّل السياسي والاقتصادي التي تمر بها، وهو جزء من شراكة دوفيل التي تُمثِّل التزاما مشتركا من جانب أعضاء مجموعة الثمانية وتركيا وشركاء خليجيين وإقليميين لمساندة بلدان المنطقة التي تواجه تحديات من 

الاتصال بمسؤولي الإعلام