واشنطن العاصمة، 23 سبتمبر/أيلول 2013 – وافق البنك الدولي اليوم على تقديم منحة إضافية قدرها 10 ملايين دولار أمريكي بغرض توسيع نطاق مشروع حالي للتحويلات النقدية في الأراضي الفلسطينية، وستستفيد منها 5000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر المدقع. وتلعب برامج التحويلات النقدية دورا أساسيا في تقديم المساعدات الطارئة في الوقت المناسب للأسر الفلسطينية التي تعاني من مصاعب اقتصادية.
وستستهدف هذه المنحة نحو خمسة آلاف أسرة باستخدام آلية شفافة لاستهداف الفقراء تتحقق من أهلية المستفيدين من خلال رصدهم وتجديد أهليتهم بانتظام. كما ستساند الجهود المستمرة التي ترمي إلى إصلاح برنامج التحويلات النقدية.
وتعليقا على ذلك، قالت سميرة حلس، وهي خبيرة أولى للعمليات بالبنك الدولي "لقد أصبح مشروع التحويلات النقدية الجاري تنفيذه بمثابة شبكة أمان حيوية في الأراضي الفلسطينية، وهو يعمل بصورة تامة ضمن منظومة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها السلطة الفلسطينية. ومن شأن التوسع في تقديم المساعدات من خلاله أن يدعم الإجراءات التدخلية الناجحة، ويعزز تغطية البرنامج، ويصل إلى المزيد من الأسر التي تعيش في فقر مدقع".
الجدير بالذكر أن برنامج التحويلات النقدية، الذي يسانده البنك الدولي، حل محل شبكة معقدة سابقة من مبادرات الحماية الاجتماعية في الأراضي الفلسطينية، وزاد عدد المستفيدين بأكثر من الضعف بين عامي 2010 و 2012. وقد بلغ عدد المستفيدين، حتى عام 2013، أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة، وغطى ذلك أكثر من نصف أفقر 20 في المائة من السكان، وخصص ثلثي موارده للفقراء المدقعين. وقد استخدم البنك أيضا خبراته الفنية لتنسيق جهود المانحين بغرض زيادة مستوى التعاون فيما بينهم في توزيع المزايا وتقييمها.
من جانبها، قالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "مازال نقص الفرص الاقتصادية ومعدلات البطالة المرتفعة تشكل مشاكل رئيسية في الأراضي الفلسطينية. ويساند هذا البرنامج الفلسطينيين الأشد فقرا والأكثر عرضة للمعاناة. ولا شك أن لتوفير شبكات أمان أساسية تأثيرا كبيرا على حياة المستفيدين، وذلك عن طريق توفير المداخيل لهم وتعزيز اشتمالهم في المجتمع".
