الصفحة باللغة:

بيان صحفي

تعميم الخدمات المالية ضروري لتقليص الفقر

2013/10/11




البنك الدولي يقول إن الوسائل المبتكرة هي مفتاح التصدي للتحديات الهائلة


واشنطن 11 أكتوبر/تشرين الأول 2013 – في ندوة نظمتها مجموعة البنك الدولي اليوم وحضرها لفيف من كبار المسؤولين الحكوميين ومديري مؤسسات الأعمال الدولية، طرح المشاركون رؤية لإتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020، وذلك إدراكا منهم أن 2.5 مليار بالغ في مختلف أرجاء العالم لا يتعاملون مع البنوك، وأن قرابة 200 مليون من مؤسسات الأعمال الصغرى إلى المتوسطة في البلدان النامية تفتقر إلى القدرة على الحصول على خدمات مالية وائتمانية ميسورة التكلفة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "أصبح بمقدورنا تيسير الحصول على الخدمات المالية للجميع بفضل تقنيات جديدة، ونماذج العمل التحويلية، والإصلاحات الطموحة. وبحلول عام 2020، ستساعد أدوات مثل وحسابات الأموال الإلكترونية، إلى جانب بطاقات الخصم والحسابات المصرفية العادية المنخفضة التكلفة في تحقيق زيادة كبيرة في سبل الحصول على الخدمات المالية للمحرومين منها الآن".

وقدَّم الآن أكثر من 50 بلدا تعهدات بتحقيق أهداف تعميم الخدمات المالية. وقال كيم "إذا أوفوا بتعهداتهم، وإذا وضعت البلدان الأخرى أيضا لنفسها أهدافا طموحة، وإذا استجاب القطاع الخاص بإطلاق العنان لموارده ومعارفه التقنية، فسوف يمكننا إتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020".

وفي حوار مع جلالة ملكة هولندا ماكسيما –وهي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية والرئيسة الفخرية للشراكة العالمية لمجموعة العشرين من أجل تعميم الخدمات المالية- نوه كيم إلى أن تعميم الخدمات المالية يمكن أن يصبح أداة قوية لتسريع وتيرة التقدم الاقتصادي، وأن يساعد على تحقيق هدفي مجموعة البنك الدولي المتعلقين بإنهاء الفقر المدقع وبناء الرخاء المشترك.

وأكدت الملكة ماكسيما أيضا على أهمية إتاحة سبل الحصول على الخدمات المالية للجميع، وأشارت إلى أن كل شخص وكل مؤسسة أعمال في أي بلد يستحق أن تتاح له تلك الفرصة.

وأكد فريق من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى وقادة قطاع الأعمال على أولوية التوسع في إتاحة الخدمات المالية لتغطي الأفراد ومؤسسات الأعمال الصغيرة في أنحاء العالم.

وتعليقا على ذلك، قالت نجوزي أوكونجو إيويلا وزيرة تنسيق الشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية في نيجيريا، التي دشنت مؤخرا إستراتيجية نيجيريا لتعميم الخدمات المالية، "بالإضافة  إلى ضمان توفير الخدمات المالية للجميع، ثمة تحد نواجهه جميعا يتمثل في ضمان أن الخدمات المالية متاحة للوفاء بمجموعة متنوعة من احتياجات الأسر ومؤسسات الأعمال".

أما جون روانغومبوا محافظ بنك رواندا المركزي، فقال "لدى روندا رؤية طموح بشأن تعميم الخدمات المالية، ويسعدني أن أقول إننا حققنا بالفعل تقدما كبيرا نحو بلوغ هذا الهدف، حيث ضاعفنا أعداد مستخدمي الخدمات المالية الرسمية من 21 في المائة من البالغين عام 2008 إلى 42 في المائة عام 2012".

وقال كيم "حينما يُتاح للعمال محدودي الدخل أو الأسر الفقيرة الحصول على الخدمات المالية الأساسية، فإنهم يحصلون على موطئ قدم في الدرجة الأولى من سُلَّم الصعود نحو الرخاء. ففتح حسابات ادخار أو ائتمان أو الحصول على التحويلات قد يساعد الأسر على دفع تكاليف خدمات أساسية مثل مياه الشرب والكهرباء والسكن والتعليم والرعاية الصحية. وحينما يُتاح للشركات الحصول على الخدمات المالية مثل الائتمان أو التأمين، فإنها تستطيع تخفيف مخاطر الأعمال التجارية، وتوسيع عملياتها وتهيئة المزيد من فرص العمل". والآن تتيح أدوات المعاملات والحسابات المصرفية المتاحة والمنخفضة التكلفة سبيلا للوصول إلى هذه المجموعة المتنوعة من الخدمات المالية.

وقال كيم إن قيام البلدان بوضع أهداف وطنية لها ثم العمل على تحقيقها سيمهد الطريق نحو توسيع نطاق الخدمات المالية. وقد يُؤدي تبني أهداف طموحة لتعميم الخدمات المالية إلى إطلاق العنان للابتكار والاستثمار من قِبَل القطاع الخاص، الأمر الذي يساعد على تحقيق أهداف إنهاء الفقر وبناء الرخاء المشترك.

وتواجه مؤسسات الأعمال مُعوِّقات في الحصول على التمويل في كثير من الاقتصادات الصاعدة، الأمر الذي يعرقل نموها وقدرتها على توليد فرص العمل الجديدة التي تشتد الحاجة إليها. ومعظم البالغين الذين يفتقرون إلى حسابات في مؤسسات مالية رسمية وعددهم 2.5 مليار غالبا ما يستخدمون أساليب غير رسمية في الادخار والاقتراض وتأمين أموالهم. ويُضعِف هذا من الجهود الرامية إلى خفض مستويات الفقر في أنحاء العالم.

وأكد كيم أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة،  من خلال تنشيط كل مؤسساتها،  بالاضطلاع بدورها كشريك عالمي رئيسي -لمؤسسات القطاعين العام والخاص- في مساندة البلدان في جهودها من أجل بلوغ هذه الأهداف.   

نبذة عن مجموعة البنك الدولي

مجموعة البنك الدولي هي أحد أكبر مصادر التمويل والمعارف الإنمائية في العالم للبلدان النامية. وهي تتألف من خمس مؤسسات مترابطة ترابطاً وثيقاً: هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) ـ ويشكلان معاً البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وتلعب كل واحدة من هذه المؤسسات دوراً مميزاً في تحقيق رسالة مجموعة البنك المتعلقة بمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة الناس في البلدان النامية.  للمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذه المواقع على شبكة الإنترنت:www.albankaldawli.org, www.miga.org, and www.ifc.org

نبذة عن أعمال مجموعة البنك الدولي في مجال تعميم الخدمات المالية "الاشتمال المالي"

تقوم مجموعة البنك الدولي الآن بتنفيذ مشروعات لتعميم الخدمات المالية في أكثر من 70 بلدا من خلال أدوات مثل شبكة مؤسسة التمويل الدولية التي تضم 900 من المؤسسات والصناديق المالية، والإطار الجديد لمساندة تعميم الخدمات المالية، والصندوق العالمي الجديد لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والبرنامج المالي العالمي لحماية المستهلك والتوعية المالية، وقواعد البيانات المفتوحة ومنها قاعدة الاشتمال المالي أو تعميم الخدمات المالية العالمي (Findex) والأدوات التشخيصية. ويتيح التقرير الذي يصدر قريبا بعنوان (تقرير عن التنمية المالية في العالم 2014: تعميم الخدمات المالية) أدلة جديدة بشان أي السياسات ناجح وأيها غير ناجح في معالجة مشكلة تعميم الخدمات المالية.

الاتصال بمسؤولي الإعلام

سونا  باناجيان
الهاتف : 9751-473 (202) 1+

نيكول  فروست
الهاتف : 0511-458 (202) 1+

بيان صحفي رقم:
2014/132/FPD