الصفحة باللغة:

بيان صحفي

البنك الدولي يحشد أكثر من 50 مليون دولار لدعم البلدات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين

2013/10/12

واشنطن، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2013 - وقع الأردن والبنك الدولي اليوم على منحة بقيمة 10 ملايين دولار في إطار برنامج دعم بقيمة أكثر من 50 مليون دولار يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومات المحلية والبلديات على استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم. ويهدف مشروع خدمات الطوارئ والمرونة الاجتماعية في الأردن إلى تحسين ظروف المعيشة في المدن والبلدات الأكثر تأثراً بتدفق اللاجئين.

إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثلت مجموعة البنك الدولي في حفل التوقيع الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية، في حين مثل المملكة الأردنية الهاشمية إبراهيم سيف، وزير التخطيط والتعاون الدولي.

 وحول حجم الدعم المالي المقدم للأردن قالت أندرسن "يسرني جداً أننا قد تمكنا من حشد هذه المبالغ الكبيرة في هذا الوقت الحرج، وقد نجحنا في ذلك بناء على التنسيق القائم بين البنك الدولي والبلديات والتعاون الممتاز الذي حققناه مع شركاء الأردن في التنمية، خاصة سويسرا والمملكة المتحدة وكندا". وأضافت "يندرج هذا المشروع في إطار برنامج أوسع للدعم يقدمه البنك للأردن للتصدي لتأثير الصراع السوري، والذي بدأ بمشروع طوارئ بقيمة 150 مليون دولار تمت الموافقة عليه في شهر يوليو/ تموز المنصرم".

والمنحة الحالية تمثل جزءاً من برنامج دعم بقيمة 53 مليون دولار لوزارة شؤون البلديات الأردنية بتمويل من صندوق تقوية قدرات الدول وبناء السلام الذي يديره البنك الدولي إلى جانب المملكة المتحدة وكندا وسويسرا. وسيدعم المشروع  في خطوة أولى البلديات الأكثر تضرراً جراء تدفق اللاجئين. حيث سيمكنها من تمويل خدمات عامة وبرامج إضافية للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية، والحد من التوترات المجتمعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. كذلك سيتم تطوير نظم الاستعداد لحالات الطوارئ، الأمر الذي سيتيح للبلديات زيادة الخدمات العاجلة والوصول إلى المجتمعات المحلية. وستعزز المنحة القدرات المؤسسية للحكومة والمجتمعات المحلية كما ستعزز القدرة على مواجهة والتصدي للأزمات والصدمات الخارجية.

من جهته قال وزير التخطيط الأردني إن "الإتفاق اليوم يهدف إلى دعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتهم على استقبال واستضافة اللاجئين السوريين". وأضاف سيف أن "الأموال الممنوحة سيتم تقديمها للبلديات الأكثر إكتظاظاً باللاجئين والتي تقدم المساعدة لهم". 

وقد وصل عدد اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود إلى الأردن حتى سبتمبر/أيلول 2013 إلى حوالي 537 ألف لاجئ، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من تعداد سكان الأردن. وفي حين يقيم بعض السوريين في مخيمات للاجئين، فإن الغالبية – أي ما يوازي 70 في المائة أو أكثر - يقيمون في المراكز الحضرية، حيث يشاركون مضيفيهم الأردنيين في المكان والموارد والخدمات. وارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين السوريين، التي تزيد من تعداد سكان الكثير من المدن الأردنية بشكل مضطرد، تضيف أعباء على قدرة الدولة في توفير الخدمات العامة، وتزيد الضغط على المالية العامة المتعبة أصلاً، كما تترك أثرها على الوظائف والأجور.

الاتصال بمسؤولي الإعلام