واشنطن، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2013 - عشية انعقاد اجتماعي قمة رئيسيين عن الزراعة في موريتانيا والسنغال، يحث البنك الدولي البلدان والمجتمعات المحلية في منطقة الساحل ومجتمع التنمية الدولي على المساعدة في حماية المراعي والتوسع فيها لصالح ما يزيد على 80 مليون شخص يعيشون في المنطقة ويعتمدون عليها كمصدر رئيسي للغذاء وسبل العيش.
كما يدعو البنك الدولي أيضاً إلى مزيد من الري على نطاق واسع لمساعدة المنطقة على المضي قدما نحو تبني الزراعة الذكية التي تراعي تغير المناخ التي يمكنها أن تتعامل مع التنافس في الطلب على الأراضي والمياه والموارد الطبيعية الأخرى، في منطقة عانت طويلاً من الجفاف والجوع وانخفاض النمو الاقتصادي.
ويقول البنك الدولي في دراسات أساسية صدرت في إطار التحضير للقمتين إن أكثر من 50 في المائة من اللحوم والألبان التي يستهلكها السكان في البلدان الساحلية في غرب أفريقيا تأتي أساساً من منطقة الساحل.
وسيتم عقد القمتين، اللتين تبحثان موضوعي تحسين المراعي وتعزيز الري في منطقة الساحل، وينظمهما البنك الدولي وشركاؤه في التنمية، في نواكشوط ودكار على التوالي في 29 أكتوبر/تشرين الأول و31 أكتوبر/تشرين الأول 2013. وسيضم المشاركون البارزون الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس موريتانيا، والرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، فضلا عن وزراء اقليميين للزراعة وتنمية الريف والمجتمع، وعدد من كبار قادة الأعمال، وممثلي منظمات المُنتجين والمجتمع المدني.
وقال مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا بالبنك الدولي، والذي سيفتتح منتدى المراعي في العاصمة الموريتانية نواكشوط في 29 أكتوبر/تشرين الأول: "توظف الزراعة في أفريقيا نسبة ضخمة من القوى العاملة في القارة تبلغ 65-70 في المائة وتمثل نحو 30 إلى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهي تمثل أهم صناعة في المنطقة، وبالتالي فإن تحولها ونموها يمثل أمراً حيوياً للحد من الفقر في منطقة مثل منطقة الساحل ويعمل على تجنب الأزمات الإنسانية التي كثيراً ما تضرب المنطقة".
وأضاف: "يمثل التصدي للتحدي الذي تشكله الزراعة في منطقة الساحل فرصة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية السابقة وتأهيل المنطقة لكي تصبح لاعباً مؤثراً في التعامل مع الزيادة العالمية في الطلب على الغذاء".
ويقول ديوب إن منطقة الساحل ستساعد على تحسين مستويات معيشة الناس بشكل كبير والحد من وتيرة وشدة الأزمات الغذائية.
ووفقا للبنك الدولي، فإن أفريقيا يقطنها نحو 50 مليون من الرعاة الذين يعيش نحو 16 مليونا منهم في منطقة الساحل وفي فقر مدقع. ولا تزال المجتمعات الرعوية في بلدان الساحل معرضة بدرجة كبيرة إلى أخطار الجفاف والفيضانات والكوارث الأخرى، ويزداد ذلك سوءا بسبب الاقصاء الاجتماعي التاريخي وزيادة التنافس على الحصول على المياه والمراعي لقطعانهم من الماشية ومحاصيلهم.
ونظراً لأن منطقة الساحل مازالت واحدة من أكثر مناطق العالم تضرراً من تغير المناخ، فمن المرجح أن يزيد الجفاف والتقلبات الشديدة الأخرى في الطقس من الضغوط على المراعي من أجل البقاء على قيد الحياة وكوسيلة للحياة وكسب سبل العيش.
ويقول جمال الصغير مدير قطاع التنمية المستدامة في أفريقيا بالبنك الدولي: ""إننا بحاجة ماسة إلى تعبئة مزيد من الاستثمارات لدعم النظم الرعوية في الأراضي القاحلة في منطقة الساحل من أجل الحد من تعرض المجتمعات المحلية للفقر والجوع في نفس الوقت الذي يتم فيه العمل على بناء قدرات هذه المجتمعات على مقاومة عوامل الطقس الغير مواتية، وتعزيز تحقيق المزيد من التماسك الاجتماعي والأمن على نطاق أوسع في المنطقة لمنع نشوب صراعات جديدة".
ويشير الصغير إلى أن تبني نهج إقليمي لتعزيز المراعي أمر ضروري وحاسم، لأن العديد من القضايا مثل التجارة، والأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وتنسيق السياسات، ونظم الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، والصراعات، وتدابير بناء السلام، تنطوي جميعها على بعد يتجاوز الحدود.
المزيد من الأراضي المروية أمر حيوي أيضاً لتحوّل الزراعة
بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع نطاق المراعي، فإن ري المزيد من الأراضي يمثل أيضاً أمراً حيوياً لإنتاج المزيد من الغذاء، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحسين حياة الناس في جميع أنحاء منطقة الساحل. .
ورغم أن المنطقة تنعم بأحد أكبر مستودعات المياه الجوفية في أفريقيا، فإن الجزء الاكبر من هذه المستودعات غير مستغل والعديد من البلدان تفتقر إلى البيانات العلمية والبنية التحتية للاستفادة من هذه الاحتياطيات المائية وإدارتها على نحو مستدام. وعلاوة على ذلك، فإنه لم يتم حالياً تطوير سوى 20 في المائة فقط من إمكانات الري في بلدان الساحل، والعديد من أنظمة الري الحالية تحتاج إلى إصلاح.
وعن هذا الوضع، يقول ديوب: "يوجد في النيجر والسنغال وبحيرة تشاد وأحواض نهر فولتا قدرات هائلة غير مستغلة للري ومصائد الأسماك والنقل والطاقة الكهرومائية. ولذلك فإنني وزملائي في البنك الدولي نرغب في تحسين هذا الوضع بحيث يمكن للمزارعين والأسر في منطقة الساحل الاستفادة من ارتفاع الطلب على المواد الغذائية واللحوم ومنتجات الألبان. والمزيد من المياه في منطقة الساحل يعني المزيد من التنمية في شكل مواد غذائية، والمزيد من فرص العمل، والمزيد من المال والفرص، وخاصة للشباب، والنساء وبخاصة العاملات في مجالي الزراعة والتجارة".
وسيبني المنتدى الرفيع المستوى المعني بالري، الذي سيعقد يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول في داكار بالسنغال، على "نداء واغادوغو للعمل" وسيسلط الضوء على قصص النجاح والاستراتيجيات التي يمكن توسيع نطاقها أو تكرارها، مثل "السور الأخضر الكبير"، أو مشاريع الأعمال الزراعية الشاملة التي تعتمد على تطوير الري في السنغال وبوركينا فاصو.
وسيضم المشاركون البارزون في قمة داكار للري الرئيس ماكي سال رئيس السنغال، ووزراء حكومات من بلدان الساحل، وعدد من قادة الأعمال، وممثلي جمعيات مستخدمي المياه والمجتمع المدني.
