واشنطن، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 – وقعت مصر والبنك الدولي اليوم اتفاقية مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، وهي محطة تعمل بالغاز ستسهم في توفير المزيد من إمدادات الكهرباء المنتظمة في مختلف أنحاء البلاد.
وقد وقع الاتفاق عن الجانب المصري زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، وعن البنك الدولي إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن هذا المشروع صرح بهاء الدين قائلا "يلعب هذا المشروع دوراً هاماً في تدعيم الثقة وتعزيز الاستثمارات العامة التي تشتد الحاجة إليها في هذا القطاع، خاصة في تلك الفترة الحرجة بالنسبة لمصر. كما سيسهم المشروع من ناحية أخرىً في تحسين الخدمات وتدعيم التنمية الاقتصادية."
ويُعد البنك الدولي شريكا إنمائيا رئيسياً في قطاع الطاقة بمصر، حيث يقدم المساعدة الفنية والموارد التمويلية للمشروعات. ويمثل هذا المشروع جزءاً من برنامج أشمل يهدف إلى مساعدة مصر في معالجة قضايا سياسات الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة مستدامة.
ومن ناحيتها، تحدثت إنغر أندرسون أيضا عن المشروع قائلة "للمشروع أهمية كبيرة ويأتي في الوقت المناسب لمساعدة الشعب المصري في هذه الفترة من التحول السياسي والاقتصادي... فسوف يسهم في إضافة 10 في المائة من القدرة التوليدية الجديدة بحلول عام 2018، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري."
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يوفر فرص عمل على الأمد القصير، كما أنه سوف يلبي الاحتياجات الإنمائية على الأمد الطويل. إذ إنه سوف يوفر 4 آلاف فرصة عمل، 75 في المائة منها أثناء مرحلة التشييد والباقي في تشغيل المحطة وصيانتها. وفي إطار السياق الأوسع، سوف يساعد مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان في خلق فرص عمل غير مباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي. هذا وسوف يجري توزيع ما ستولده المحطة من قدرة كهربائية إضافية على المستهلكين من خلال ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة في كافة القطاعات، بما فيها الزراعة. وإلى جانب ذلك سوف يحصل المستهلكون بالمناطق الريفية أيضاً على إمدادات الكهرباء عالية الجودة بحيث تدعم نوعيةً الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يقوم من خلال هذا المشروع بتعزيز شراكته مع العديد من الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان، ومن بين هذه الأطراف: الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية. وعلاوة على ذلك فقد أسهمت شراكة دوفيل والاتحاد الأوروبي في توفير التمويل للمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية التكميلية للمشروع في المجالات ذات الأولوية ومنها حوكمة القطاع، وتسعير الطاقة، وإصلاح نظام الدعم، فضلاً عن تعزيز أنظمة شبكات الأمان الاجتماعية، واجتذاب الاستثمارات الخاصة، وتطوير كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز الاستفادة من الطاقة المتجددة. كما يشمل ذلك أيضا طائفة من الأنشطة المختلفة، والتى تتراوح ما بين تقديم المشورة المتعلقة بسياسات الإنتاج، إلى الخدمات الخاصة بنقل الكهرباء والرامية إلى تعزيز تحقيق الاستدامة فى قطاع الكهرباء عموما بالإضافة إلى هذا المشروع.
