الكويت، 4 ديسمبر 2013 - تنظم وزارة المالية (الكويت) بالتعاون مع البنك الدولي ندوة اقليمية بعنوان "نحو إدارة فعالة للأراضي لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي" في 4 و5 ديسمبر 2013 تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، الشيخ سالم عبد العزيز الصباح. تندرج هذه الندوة في إطار مشروع إعادة تنظيم قطاع شؤون أملاك الدولة الذي تنفذه وزارة المالية ضمن برنامج التعاون الفني مع البنك الدولي.
تناقش الندوة التحديات والفرص في مجال إدارة الأراضي في دولة الكويت، وتستعرض التوصيات الرئيسية لفريق البنك الدولي فيما يتعلق يإصلاح نظم إدارة أراضي الدولة. كما تناقش الندوة تجارب دولية حول إنشاء سوق أراض شفافة وتنافسية، والإدارة المتكاملة للأراضي. يشارك في الندوة عدد من الخبراء المحليين والدوليين كما عدد من المسؤولين الدوليين عن إدارة الأراضي من سنغافورة ودبي.
وعلّق السيد محمد العاصم، الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية قائلاً: " تعتبر الإدارة الفعالة للأراضي في الكويت أحد العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يسهم في تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الهادفة إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي واقتصادي إقليمي في المنطقة. إن هذه الندوة تشكل فرصة مهمة للإطلاع على التجارب الدولية ولتبادل الخبرات في الإدارة المتكاملة للأراضي العامة بما يخدم حاجات الاقتصاد والمجتمع الكويتي. كما تتيح الندوة تحديد ومناقشة الإجراءات الأساسية والخطوات المستقبلية المقترح اتخاذها في إطار برنامج إدارة الأراضي في دولة الكويت."
وحول أهمية إدارة الأراضي قال الدكتور بسام رمضان، مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت: "يعد توافر الأراضي مع إمكانية الوصول إليها عاملاً رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. تعتبر الأرض إحدى المدخلات الحيوية لبناء الركائز الأساسية لأي نظام اقتصادي واجتماعي، كالمشاريع الصناعية والسياحية والتجارية والبنى الأساسية الأخرى التي تهدف إلى توفير الخدمات الاجتماعية مثل الإسكان والرعاية الصحية والتعليم. ويعتبر توفر أسواق الأراضي الشفافة والتنافسية عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات."
في إطار برنامج التعاون الفني وبالتعاون مع البنك الدولي، أجرت دولة الكويت مراجعة معمّقة لأداء قطاع الأراضي من أجل تحديد التحديات الرئيسية التي تواجهه. وتبيّن أن منها ما يؤثّر سلبا" على القطاع الاقتصادي والاجتماعي، كتأخّر تطوير الأراضي وتنفيذ الاستثمارات نتيجة غياب التنسيق خلال مراحل تخطيط وتوفير البنى الأساسية، وصعوبة الحصول على الأراضي واستخراج التراخيص (2-4 سنوات) مما يؤدي الى نفور استثمارات القطاع الخاص. وفي هذا السياق، قال السيد جعفر فريعة، كبير خبراء التنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق العمل: "توصّل فريق البنك الدولي إلى أربعة توصيات أساسية من أجل معالجة هذه الآثار، وهي 1) إنشاء هيئة عامة للأراضي في دولة الكويت لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الأراضي لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، 2) إنشاء نظام معلومات للأراضي متميز طبقًا للمعايير العالمية، 3) بناء قدرات المهنيين في كل من القطاعين العام والخاص، 4) البدء في حصر أراضي الدولة العامة والخاصة."
