صنعاء، 28 شباط/فبراير، 2014 - صادق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 8 ملايين دولار إلى برنامج دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن، وذلك استجابة لطلب من الحكومة اليمنية بمساعدة منظمات المجتمع المدني وتقوية دورها في عملية بناء الدولة.
وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، محمد السعدي، قال إن "اليمن يواجه سلسلة تحديات معقدة في التنمية، ونحتاج إلى التصدي لها معاً"، وأضاف "منظمات المجتمع المدني عنصر مهم في هذا الجهد لأنها برهنت عن فعالية في تكملة الخدمات التي تقدمها الحكومة".
البرنامج يرتكز على مكونين أساسيين يعززان بعضهما بعضاً، ويهدفان إلى ترسيخ بيئة تؤهل عمل منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني، وإلى بناء قدرات المنظمات لتمكينها من المشاركة في مشاريع التنمية، وفي صلبها إنخراط ومشاركة المواطن.
الهدف الرئيسي سيكون تسهيل قوانين التسجيل في القطاع غير الحكومي، وذلك بغية زيادة الشفافية وتسهيل إنشاء ودخول منظمات جديدة. هذا المشروع سيوفر تدريبات أيضاً في قضايا المساءلة الاجتماعية وسيقدم منحاً صغيرة لوضع تلك المعرفة قيد الاستخدام.
فرانك بوسكيه، مدير قطاع التنمية الحضرية والاجتماعية في منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، قال إن "التجارب في العالم أظهرت لنا أن دور منظمات المجتمع المدني حيوي خلال الفترات الإنتقالية، إذ أنه بإمكانها التوسط ما بين الدولة والمواطن".
البرنامج يشمل مجموعة متنوعة من الشركاء، ومنهم وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الإجتماعية والعمل، بالإضافة إلى منظمات من المجتمع المدني. وستقوم جامعتا صنعاء وعدن بتنفيذ برنامج بناء القدرات، كما ستلعبان دوراً محورياً في إيصال المعرفة المتعلق بالمساءلة الإجتماعية.
من جهته، أكد وائل زقوت، مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، أن "منظمات المجتمع المدني في اليمن هي من الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأضاف "أعداد المنظمات التي تعمل في الشأن الاقتصادي، والاجتماعي، والانساني، والحقوقي، تتزايد ونعتقد أن لها دوراً مهماً ومحورياً تلعبه في مستقبل التنمية في اليمن الجديد".
