الصفحة باللغة:

بيان صحفي

رئيس البنك الدولي: العنف المنزلي "مشين" ويمثل قيودا على المرأة

2014/03/05

كلمة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يبرز مشاكل حرجة بشأن التنمية والمساواة بين الجنسين 

واشنطن، 5 مارس/آذار 2014 – وصف رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم العنف المنزلي بأنه "مشين"، قائلا إنه يجب عدم اعتباره مسألة خاصة بعد الآن، بل قضية عامة وتحديا رئيسيا أمام جميع العاملين في التنمية.

 وفي كلمة أمام مؤتمر كير الوطني اليوم، قال كيم "يعد العنف ضد المرأة خلال الحروب والصراعات من الحقائق المدمرة في عالمنا. وهي مشكلة غير مقبولة تنتشر كالوباء وجيدة التوثيق نسبيا. بيد أن العنف الذي لا نتحدث عنه بالقدر الكافي هو العنف المنزلي... وإذا بقي العنف المنزلي دون أن يلقى القدر الملائم من الاهتمام، فإنه يمثل رسالة للنساء بأنهن أقل قدرا من الرجال وأقل قوة منهم. إنه يقوض قدرتنا على اتخاذ الخيارات والعمل وفقا لها بشكل مستقل، ولا يؤثر على المرأة فحسب بل على أسرتها ومجتمعها المحلي واقتصاد بلدها."

 وأضاف كيم أن أكثر أشكال العنف شيوعا ضد المرأة على مستوى العالم تلقاه على يد زوجها أو صديقها أو شريكها، واصفا حقيقة أن حوالي ثلث نساء العالم ممن كنّ في علاقة ما تعرضن لهذا العنف بأنها وضع "مشين".

وأشار كيم في كلمته، التي ألقاها قبيل اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/آذار، إلى التبعات الاقتصادية المذهلة للعنف المنزلي، قائلا: "تشير التقديرات المحافظة إلى أن الإنتاجية المفقودة نتيجة للعنف المنزلي تعادل تقريبا ما تنفقه معظم الحكومات على التعليم الأساسي."

 ودعا كيم إلى تجديد الشعور بمدى إلحاح قضية المساواة بين الجنسين حول العالم وفهم العقبات الباقية أمامها فهما أكثر وضوحا. وأشار إلى شيوع "الحقائق المتجاهلة" حين يتعلق الأمر بتحسين حياة النساء والفتيات، موضحا: "لا يعني هذا أننا لا نرى المشكلة بوضوح، لكننا نتجاهل أحيانا ما هو ماثل أمامنا، خاصة إذا كنا على مسافة قريبة للغاية منه. فعقولنا مصممة بحيث تملأ تلقائيا أي حقائق متجاهلة كي تصبح الصورة كاملة."

وأولى هذه الحقائق المتجاهلة ضمان وصول التعليم إلى أشد السكان فقرا ولاسيما أشد الفتيات ضعفا. وقد تضاءل التفاوت بين الجنسين في التعليم، وحقق ثلثا بلدان العالم المساواة بين الجنسين في القيد بالتعليم الابتدائي. وفي أكثر من ثلث البلدان، يزيد عدد الفتيات كثيرا عن عدد الفتيان في التعليم الثانوي.

وفي هذا الصدد، يقول كيم "لكن الوضع أكثر سوءا للفتيات الفقيرات... ففي حين أن الفتيات الموسرات في بلدان كالهند وباكستان قد يجلسن في المدرسة إلى جانب الصبيان من نفس الفئة العمرية، تحصل الفتيات من بين العشرين في المائة الأشد فقرا من الأطفال على قدر من التعليم يقل في المتوسط خمس سنوات عن نظرائهن من الصبيان. وفي النيجر، حيث لا ينتظم في الدراسة الابتدائية سوى فتاة واحدة من كل فتاتين، تذهب فتاة واحدة من بين كل 10 فتيات إلى المدرسة الإعدادية، والمذهل أن واحدة فقط من بين كل 50 فتاة تذهب إلى المدرسة الثانوية. إنه أمر مشين."

وكانت الحقيقة المتجاهلة الثانية التي أشار إليها كيم هي أنه في حين أن الفتيات في بعض البلدان يحصلن على قدر أكبر من التعليم، فإن هذا لا يُترجم إلى فرص أكبر في قوة العمل.

ويستطرد قائلا "فلننظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إذ توجد سيدة واحدة فقط في المتوسط من بين كل أربع سيدات في قوة العمل. وكان معدل الزيادة بطيئا للغاية - يقل عن 0.2 في المائة سنويا - طوال السنوات الثلاثين الماضية. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر من المنطقة 150 عاما كي تلحق بالمتوسط العالمي الحالي. وقد خلصت دراسة العام الماضي إلى أن ضعف المشاركة الاقتصادية للمرأة يؤدي إلى فقدان الدخل بنسبة 27 في المائة ببلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدر الدراسة نفسها أن رفع مستويات توظيف النساء وعملهن في الأعمال الحرة كي تعادل مستويات الرجال يمكن أن يزيد متوسط الدخل بنسبة 19 في المائة في جنوب آسيا و14 في المائة في أمريكا اللاتينية."

ويقول كيم إن النقطة العمياء الأكثر اتساعا ربما تكون العنف ضد المرأة و"إخفاقنا في معرفة أنه ليس من المهم تعليم الفتيات أو محاولة خلق الوظائف لهن إن لم يتمتعن بالسلامة والأمن في منازلهن."

ويضيف قائلا "من أسباب اتساع النقطة العمياء للعنف المنزلي أن كثيرا من الناس يعتبرونه أمرا خاصا. وأؤكد أن العنف المنزلي هو قضية عامة، ويجب أن ننظر إليه باعتباره تحديا رئيسيا أمامنا كافة نحن العاملين في التنمية."

ويشير كيم إلى أنه في 128 بلدا تمثل الاختلافات القانونية في معاملة الرجال والنساء قيودا على فرصهن الاقتصادية. ومن بينها القوانين التي تجعل من المستحيل على المرأة أن تحصل بنفسها على بطاقة هوية، أو تملك عقارا أو تستخدمه، أو تحصل على ائتمان، أو أن تحصل على عمل. وفي 15 بلدا، يمكن للزوج أن يمنع زوجته من العمل. ويتابع قائلا "الأعراف الثقافية يمكن أن تكون مترسخة بشدة، لكننا نعلم - استنادا إلى كم هائل من الأدلة حول العالم - أن الأعراف والاتجاهات يمكن أن تتغير، وأحيانا ما يحدث هذا التغير بسرعة كبيرة للغاية."

ويستطرد أن الحركات الاجتماعية يمكن أن تحدث هذا التغيير، مشيرا إلى مثال ملالا يوسفزاي المراهقة الباكستانية التي أطلق عليها الرصاص لدفاعها العلني عن تعليم الفتيات.

وفي ختام كلمته، تساءل كيم "ماذا يعني أن نواجه القمع والوحشية فيما يتعلق بالمرأة بنفس القدر من الجرأة والشجاعة الذي أظهرته ملالا في وجه مسلحي طالبان؟" ثم يجاوب على السؤال، قائلا "إذا استطعنا أن نتحرك معا بهذا القدر من العزم، في ضوء ما لدينا من أدلة عن دور المرأة، سيكون العالم أكثر سلاما وأكثر رخاء وأكثر عدلا وجديرا بالأمهات اللاتي ولدننا جميعا."

خلفية عن كيفية مساعدة البنك الدولي في التصدي للعنف القائم على أساس الفروق بين الجنسين

للتصدي للعنف القائم على الفروق بين الجنسين والمنتشر كالوباء في العالم، تقوم مجموعة البنك الدولي بتحليل تكلفة العنف وتراجع بانتظام أي الإجراءات التدخلية يمكن أن تحقق نجاحا وأيها لا يحقق نجاحا وسبب ذلك، وتجمع التمويل للعمليات حول العالم: في العام الماضي، تم الموافقة على 10 مشاريع جديدة تركز على العنف القائم على الفروق بين الجنسين أو العنف الجنسي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 19 مليون دولار.

  •  سيتضمن قرض جديد لكولومبيا بقيمة 600 مليون دولار توفير الحماية والمساندة للناجيات، مع توفير مسكن مؤقت ووسيلة نقل وغير ذلك من أشكال المساعدة. وندخل أيضا في علاقات شراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ونبتكر حلولا تكنولوجية.
  •  في هايتي، حشدنا الصفوف مع كوفافيف، وهو تجمع من النساء الناجيات من أشكال متطرفة من العنف القائم على الفروق بين الجنسين، وتلقى أكثر من 7000 امرأة وطفل أدوات تتعلق بالصحة والسلامة من بينها مستلزمات حيوية مثل مصابيح جيب تعمل بالطاقة الشمسية، وأغطية مانعة لتسرب المياه، وهواتف محمولة، وصفارات، وأحذية، ومستلزمات للصحة العامة. تشير الأدلة غير الموثقة إلى تراجع عدد العلاقات الجنسية التجارية، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء الأكثر ضعفا.
  •  في ولاية برنامبوكو في البرازيل، يساند قرض بقيمة 500 مليون دولار الحكومة في إدراج العنف القائم على الفروق بين الجنسين ضمن استراتيجيتها الأوسع نطاقا. وبهذا القرض، فإننا نساعد على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة عبر أمانة المرأة التي تضم 12 منسقا إقليميا وتدريب 2000 مسؤول بالرعاية الصحية ومسؤول عن إنفاذ القانون في قضايا تتعلق بالتفاوتات الجنسية.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
بيان صحفي رقم:
2014/350/ECR