واشنطن العاصمة في 13 مارس/آذار 2014- أعلنت مجموعة البنك الدولي عن استراتيجية جديدة خاصة بجيبوتي ترمي إلى دعم جهود الحكومة للحد من الفقر المدقع وبناء الأسس اللازمة لتحقيق الرخاء المشترك، وذلك عبر تحسين الخدمات ونظم الإدارة العامة.
تهدف ركائز استراتيجية الشراكة القطرية مع جيبوتي (2014-2017)، والتي ناقشها اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، إلى الحد من مكامن ضعف الاقتصاد وتحسين بيئة أنشطة الأعمال. وقد شارك في إعداد الاستراتيجية الجديدة كل من المؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتعليقاً على ذلك، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنغر أندرسن إن "هذه الاستراتيجية الجديدة تحشد موارد مجموعة البنك الدولي وتظهر التعاون الوثيق مع سلطات جيبوتي والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية. كما أنها تعكس إدراكنا بأن جيبوتي تتبنى حالياً توجهات جديدة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي."
وقد خصصت المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة أشد البلدان فقراً في العالم، ما يقرب من 25 مليون دولار للبرامج التي سيجري تنفيذها في إطار الاستراتيجية الجديدة. وسيكون هذا مكملاً للحافظة الحالية لمؤسسة التنمية الدولية التي تضم سبعة مشاريع يبلغ مجموع تكلفتها حوالي 57 مليون دولار، وتركز على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة، وتنمية المجتمعات الريفية، والحد من الفقر في المناطق الحضرية، والتعليم، والصحة. علاوة على ذلك، هناك حافظة لصندوق استئماني بقيمة 11.6 مليون دولار تكمل موارد المؤسسة الدولية للتنمية. ومن شأن البرامج التي تنفذ في إطار الاستراتيجية الجديدة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين إمدادات الطاقة للمناطق السكنية منخفضة الدخل، ودعم التنمية الريفية، وتوفير إمدادات المياه. وكانت جيبوتي قد استفادت أيضاً من ضمانات بقيمة 427 مليون دولار مقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2007 بهدف إعداد وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المرفأ الجديد للحاويات في دورالي.
نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كايكو هوندا، قالت من جهتها إن "الوكالة دعمت جهود التنمية في جيبوتي من خلال تقديم ضمانات لمرفق ميناء دورالي الذي يتمتع بأحدث المواصفات، وقد حقق نتائج مثيرة للإعجاب. ونتطلع إلى مواصلة دعم المشاريع المستدامة التي تتسم بتأثير إنمائي كبير في قطاعات تتسق والاستراتيجية الأوسع نطاقاً لمجموعة البنك الدولي."
ويتصدر خلق الوظائف قائمة الأولويات، فيما يتيح النمو في قطاع السياحة بعض الفرص الممكنة، فضلاً عن فتح قطاع الاتصالات أمام القطاع الخاص. كما يمثل تقليص الكلفة العالية للكهرباء أولوية اقتصادية أخرى، خاصة من خلال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية "الخضراء". وحتى يومنا هذا، يعتمد النمو الاقتصادي في جيبوتي على الاستثمار الأجنبي المباشر في مرافق الموانئ والفنادق وإقامة قواعد عسكرية أجنبية.
وفي هذا الإطار، أكدت هوما زهرة فتوحي، ممثلة البنك الدولي في جيبوتي، أن "مساعدة جيبوتي على تقوية فرصها الاقتصادية لخلق الوظائف وزيادة الفرص المتاحة لأشد الفئات السكانية احتياجاً، بالتحديد النساء والشباب، هي بمثابة حجر الزاوية لمشاركتنا. وستشكل خطوة مهمة للاستفادة من إمكانيات جيبوتي البشرية."
ونظراً لكونها المنفذ البحري الوحيد لإثيوبيا التي تشكل سوقاً قوامه 90 مليون نسمة، وامتلاكها ميناء يعتبر من أكثر الموانئ تطوراً في العالم، باتت جيبوتي اليوم مؤهلة لتحقيق مكاسب جراء توسع الاقتصاد الإثيوبي. كذلك يوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به جيبوتي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر نقطة تميز، إذ أنه يشكل أحد الممرات الملاحية الأكثر حركة في العالم.
من جهته قال جان فيليب بروسبر، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن "الفرصة سانحة أمام جيبوتي لإرسال إشارات إيجابية للمستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمارات"، وأضاف أن "مؤسسة التمويل الدولية تسعى لإيجاد سبل جديدة لدعم مستثمري القطاع الخاص، وذلك من خلال مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة".
