بيان صحفي

برنامج المقارنات الدولية 2011 بيان موجز عن النتائج يقارن بين الأحجام الحقيقية لاقتصاد بلدان العالم

2014/04/29


واشنطن، 29 أبريل/نيسان 2014- أظهرت بيانات نشرت اليوم أن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أسهمت بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي العالمي في سنة 2011.

جاء ذلك في بيانات جديدة لبرنامج المقارنات الدولية توضح أن الاقتصاد العالمي أنتج سلعا وخدمات عام 2011 تزيد قيمتها على 90 تريليون دولار. 

وشملت عملية برنامج المقارنات الدولية، الذي أجري تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة للإحصاء، 199 اقتصادا حول العالم.

وتمثل هذه البيانات أكبر محاولة على الإطلاق لقياس مماثلات القوة الشرائية (PPPs) لمختلف البلدان. وقد استفادت تقديرات البرنامج عام 2011 من عدد  من التحسينات المنهجية التي تمت خلال الجهود السابقة. 

وكان من النواتج الأساسية لبرنامج المقارنات الدولية مماثلات القوة الشرائية لعام 2011 إلى جانب تقديرات إجمالي الناتج المحلي ومكوناته الأساسية، الكلية منها وحسب نصيب الفرد، المستندة إلى مماثلات القوة الشرائية. وعند تحويل القياسات الاقتصادية الوطنية (على سبيل المثال، إجمالي الناتج المحلي) إلى عملة موحدة، يصبح لمماثلات القوة الشرائية مصداقية أكبر من مصداقية أسعار الصرف كمقياس لما يمكن أن يشتريه المال. 

وقد تولى المكتب العالمي لبرنامج المقارنات الدولية، الذي يستضيفه البنك الدولي، قيادة وتنسيق عملية تنفيذ البرنامج، وذلك بالمشاركة مع الوكالات الإقليمية المشرفة على الأنشطة في ثماني مناطق جغرافية هي: أفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وكومنولث الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الكاريبي، وغرب آسيا، وجزر المحيط الهادئ، وبلدان برنامج مماثلات القوة الشرائية الذي يديره المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية (Eurostat) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وعلاوة على ذلك، شارك اقتصادان، وهما جورجيا وإيران، في مقارنات ثنائية مع اقتصادات شريكة دون أن يكونا جزءا من أي مقارنات إقليمية.  

أهم النتائج:

• ستة من بين أكبر 12 اقتصادا في العالم يندرجون ضمن الفئة المتوسطة الدخل (وفقا لتعريف البنك الدولي.) تمثل الاقتصادات الاثنى عشر مجتمعة ثلثي اقتصاد العالم وتضم نحو 59 في المائة من سكان العالم. 

• بلغ إجمالي الناتج المحلي العالمي استنادا إلى مماثلات القوة الشرائية 90647 مليار دولار بالمقارنة بنحو 70294 مليار دولار قياسا بمعدلات الصرف. 

• نصيب البلدان المتوسطة الدخل من إجمالي الناتج المحلي العالمي يصل إلى 48 في المائة باستخدام مماثلات القوة الشرائية، و32 في المائة باستخدام معدلات الصرف. 

• كان نصيب البلدان المنخفضة الدخل من إجمالي الناتج المحلي العالمي استنادا إلى مماثلات القوة الشرائية أكبر بأكثر من ضعفي نصيبها استنادا إلى معدلات الصرف على الترتيب عام 2011. إلا أن هذه الاقتصادات لم تمثل أكثر من 1.5 في المائة من الاقتصاد العالمي وإن كانت تضم زهاء 11 في المائة من سكان العالم. 

• يعيش نحو 28 في المائة من سكان العالم في بلدان حيث يزيد متوسط نصيب الفرد من الإنفاق في إجمالي الناتج المحلي على المتوسط العالمي البالغ 13460 دولارا بينما يعيش 72 في المائة من سكان العالم دون هذا المتوسط. 

• يصل الرقم الوسيط العالمي السنوي لنصيب الفرد من الانفاق إلى نحو 10057 دولارا، ما يعني أن متوسط نصيب الفرد من الإنفاق أعلى من المتوسط العالمي بالنسبة لنصف سكان العالم وأدنى منه بالنسبة للنصف الآخر. 

ما هي أكبر اقتصادات في العالم؟

• تستحوذ أكبر ستة اقتصادات متوسطة الدخل في العالم- الصين، الهند، روسيا، البرازيل، إندونيسيا، المكسيك- على 32.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما تشكل أكبر اقتصادات مرتفعة الدخل في العالم – الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، إيطاليا- على 32.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. 

• تشكل منطقة المحيط الهادئ، التي تشمل الصين والهند، 30 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بينما تمثل دول المكتب الإحصائي التابع للمفوضية الأوروبية ودول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي Eurostat-OECD 54 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأمريكا اللاتينية 5.5 في المائة (باستثناء المكسيك التي تشارك مع مقارنة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والأرجنتين التي لم تشارك في برنامج المقارنات الدولية 2011)، بينما لا يتجاوز نصيب أفريقيا وغرب آسيا نحو 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي لكل منها. 

• تمثل الصين والهند نحو ثلثي اقتصاد آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان وكوريا الجنوبية اللتين تشكلان جزءا من مقارنة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 

• تستحوذ روسيا على أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لكومنولث الدول المستقلة، بينما تسهم البرازيل بحوالي 56 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لأمريكا اللاتينية. 

• تمثل جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا نحو نصف اقتصاد أفريقيا. 

ماهي البلدان الأعلى تكلفة؟ 

• مؤشر مستوى الأسعار هو نسبة مماثلات القوة الشرائية إلى سعر الصرف. إذا زاد المؤشر عن المائة فهذا يعني أن الأسعار أعلى من المتوسط العالمي، وإذا انخفض عن المائة يعني أنها أقل نسبيا عنه. 

• الاقتصادات الأعلى تكلفة من حيث إجمالي الناتج المحلي هي سويسرا، النرويج، برمودا، أستراليا، والدنمرك حيث تتراوح مؤشراتها من 210 إلى 185. وقد حلت الولايات المتحدة في الترتيب الخامس والعشرين عالميا لتقل التكلفة فيها عن أغلب البلدان المرتفعة الدخل، بما فيها فرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة. 

• يقف 23 اقتصادا عند مستوى 50 أو أقل على مؤشر مستوى الأسعار. وتضم أقل البلدان كلفة كلا من مصر وباكستان وميانمار وإثيوبيا وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية حيث تتراوح مؤشراتها من 35 إلى 40.

ما هي الدول الأغنى والأفقر من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي؟

• الاقتصادات الخمسة الأعلى من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي هي قطر، ماكاو الصين ، لوكسمبورغ، الكويت وبروناي. الدولتان الأوليان يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي فيهما عن 100 ألف دولار.

• 11 اقتصادا يزيد نصيب الفرد فيها عن 50 ألف دولار بينما لا تضم مجتمعة أكثر من 0.6 في المائة من مجموع سكان العام. وتأتي الولايات المتحدة في الترتيب الثاني عشر بين أعلى البلدان من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي. 

• يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي عن 1000 دولار في ثمانية بلدان هي ملاوي، موزمبيق، جمهورية أفريقيا الوسطى، النيجر، بوروندي، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جزر القمر وليبيريا. 

ماهي البلدان التي تكرس الجانب الأعظم من الإنفاق لخدمة المواطن مباشرة؟

• أفضل قياس للرفاه المادي لسكان بلد ما هو قياس نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي – وهو قياس كافة أوجه الإنفاق في هذا البلد بما يفيد المواطن- وليس بقياس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. وبهذا المقياس، فإن أعلى خمسة بلدان من حيث نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي هي برمودا، والولايات المتحدة، وجزر كايمان، وهونغ كونغ  الصين، ولكسمبرغ على الترتيب.

• يقدر متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الفعلي بنحو 8647 دولارا.

الإنفاق الاستثماري

• تسهم الصين بنحو 27 في المائة من الإنفاق الاستثماري في العالم، لتتصدر القائمة العالمية (من حيث إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13 في المائة. 

• تأتي الهند، اليابان، وإندونيسيا بسبعة في المائة، و أربعة في المائة، وثلاثة في المائة على الترتيب. 

• تهيمن الصين والهند على نحو 80 في المائة من الإنفاق الاستثماري في آسيا والمحيط الهادئ. ويبلغ نصيب روسيا 77 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري في كومنولث الدول المستقلة، ونصيب البرازيل 61 في المائة في أمريكا اللاتينية، ونصيب المملكة العربية السعودية 40 في المائة في غرب آسيا. 

القيود على استخدام البيانات 

مماثلات القوة الشرائية هو تقدير إحصائي. ومثله مثل جميع الأشكال الإحصائية فإن مماثلات القوة الشرائية عرضة للأخطاء التي قد ترد في العينات وأخطاء القياس وأخطاء التصنيف. ومن ثم، ينبغي التعامل معها كتقديرات تقريبية للقيمة الحقيقية. ونظرا للتعقيدات التي تنطوي عليها العملية المستخدمة في جمع البيانات وحساب مماثلات القوة الشرائية، يتعذر التقدير المباشر لهوامش الخطأ فيها. ومن هنا، يجب عدم اعتبار الفروق الطفيفة بين القيم التقديرية للاقتصادات فروقا معنوية. 

ينبغي عدم استخدام مماثلات القوة الشرائية كمؤشر لتقييم العملة بأقل أو بأكثر من قيمتها. فهي لا تشي "بما يجب أن تكون عليه" معدلات أسعار الصرف. ولا يعكس مماثلات القوة الشرائية الطلب على العملات كوسيلة للتبادل، أو استثمارات المضاربة، أو الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية.

صمم برنامج المقارنات الدولية لمقارنة مستوى النشاط الاقتصادي بين مختلف البلدان معبرا عنه بالعملة الموحدة في عام معين من أعوام القياس. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الإنفاق المستند إلى مماثلات القوة الشرائية لا يصلح للمقارنة مباشرة مع تقديرات برنامج المقارنات الدولية التقريبية 2005 لأن تقديراتهما استندت إلى مستويين مختلفين من الأسعار. وعلاوة على ذلك، فإن عددا من الاقتصادات المشاركة في واحدة من هذه المقارنات لم يرد في المقارنة الأخرى. وقد انتقل عدد قليل من الاقتصادات من منطقة إلى أخرى، والأهم هو أنه تم تطبيق بعض التحسينات المهمة على منهجية القياس في برنامج المقارنات الدولية 2011. 

يجب عدم استخدام برنامج المقارنات الدولية لمقارنة التغيرات التي طرأت على إجمالي الناتج المحلي المقدر استنادا إلى مماثلات القوة الشرائية مع مرور الزمن. وقد أثبتت التجربة أن الفروق الكبيرة يمكن أن تبرز بين التقديرات المستنبطة وبين المستوى المعياري الجديد، حتى لو لم يتجاوز الفارق الزمني بينهما عامان. بلغ الفاصل الزمني بين أحدث دورات برنامج المقارنات الدولية ست سنوات، مما ترتب عليه حدوث بعض الفروق الهائلة بالنسبة للعديد من الاقتصادات بين تقدير الإنفاق بالاستناد إلى مماثلات القوة الشرائية 2011 وبين الإنفاق القياسي المستند إلى مماثلات القوة الشرائية والمتاح من خلال برنامج المقارنات الدولية 2011. 

يمكن الاطلاع على التقرير الخاص بنتائج برنامج المقارنات الدولية 2011 وما يتصل به من بيانات وملاحظات على المنهجية على موقع  (e) بمجرد رفع الحظر عن نشره. 


الاتصال بمسؤولي الإعلام
بيان صحفي رقم:
2014/464/DEC