كييف، أوكرانيا، 12 مايو/أيار 2014 – وقع البنك الدولي اليوم بروتوكول مساندة مع الحكومة الأوكرانية في إطار التزامه بتحسين نظام الإدارة العامة ومكافحة الفساد في أوكرانيا. وكان هذان العنصران جزءً أساسياً من الحوار بشأن السياسات بين البنك والحكومة ومحور تركيز استراتيجية الشراكة القطرية مع أوكرانيا.
وبالبناء على هذا الالتزام، أعلن البنك مساندته لمبادرة جديدة لمكافحة الفساد في أوكرانيا بغرض تحسين مناخ الأعمال في البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.
ويعتمد البروتوكول الجديد مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين الحكومة الأوكرانية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومجتمع الأعمال الأوكراني. وتمثل هذه المبادرة إضافة مهمة لجهود الحكومة الجارية لمكافحة الفساد.
ويساند البنك الدولي أوكرانيا في معالجة نظام الإدارة العامة والتصدي للفساد من خلال الأعمال التحليلية، وحوار السياسات، والمساعدة الفنية، ومساندة الموازنة وعمليات الاستثمار. ويساعد البنك، على وجه الخصوص، في تعزيز الإدارة العامة الرشيدة والشفافية والمساءلة في القطاع العام، بما في ذلك الإدارة المالية العامة والمشتريات العامة. ويساند البنك أوكرانيا في تعزيز الإطار التنظيمي والحد من تكلفة ممارسة نشاط الأعمال، وإصلاح الدعم غير الفعال وغير المنصف للمرافق وإعادة هيكلة قطاع الطاقة؛ ومساعدة المجتمع المدني على القيام بدور أكبر في مراقبة الموازنة، والمشتريات العامة، وتقديم الخدمات.
وفي هذا الصدد، يقول كيمياو فان، المدير القطري للبنك الدولي لروسيا البيضاء ومولدوفا وأوكرانيا، "يسر مجموعة البنك الدولي للغاية مساندة هذه المبادرة. ويمثل تضافر الجهود واستمرارها لتحسين نظام الإدارة العامة ومحاربة الفساد أمراً حاسماً لاستعادة ثقة الشعب في الدولة، وتحسين الخدمات، وإنعاش النمو في أوكرانيا... وسيواصل البنك الدولي مساندة شعب أوكرانيا في هذا العمل الهام".
ومن جانبه، يقول روفات عليماردانوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لأوكرانيا وروسيا البيضاء، "الشفافية والنزاهة أمران ضروريان لتنمية قطاع خاص مزدهر وتنافسي... ومن خلال عملنا الاستشاري سنواصل مساعدة أوكرانيا على تبسيط إجراءاتها، والقضاء على العوائق التي تعترض سبيل الاستثمار، وزيادة الشفافية".
وفي العاشر من مارس/آذار، أعلن البنك الدولي أنه يهدف إلى مساندة الإصلاحات في أوكرانيا وتزويدها بما يصل إلى 3.5 مليار دولار عام 2014. وستأتي هذه المساعدة إضافة إلى البرنامج الجاري للاستثمار والضمانات بحوالي 3.7 مليار دولار، والذي يساند تحسين الخدمات العامة الأساسية في مجالات مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، ودعم القطاع الخاص.
