مدينة الكويت، 11 مايو 2014 –تلعب برامج شبكات الأمان الاجتماعي الفعالة والمرنة وسريعة الاستجابة دورا أساسيا في التخفيف من الآثار السلبية لإصلاحات الدعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتوافد عدد من كبار راسمي السياسات وصانعي القرار والمحللين والمسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى دولة الكويت لمناقشة العناصر الأساسية التي تؤثر على تصميم وتنفيذ برامج شبكات الأمان.
وتُعقد هذه الدورة للمرة الثانية على مدار خمسة أيام برعاية مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط في الدولة الكويت وبدعم من البنك الدولي. وسيقوم المشاركون من الكويت والمملكة العربية السعودية والأردن وسلطنة عمان ومصر والعراق ولبنان والبحرين والمغرب وتونس وفلسطين وموريتانيا وجيبوتي وليبيا والجزائر بمناقشة التحديات الراهنة التي تواجه شبكات الأمان الاجتماعي في المنطقة من أجل الوصول إلى فهم أوسع حول الجوانب النظرية والعملية في هذا المجال. وسينضم المشاركون في الدورة إلى منتدى المسؤولين المعنيين بقضايا شبكات الأمان الاجتماعي (Community of Practice) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يدعمه البنك الدولي لتبادل المعرفة والخبرات.
علّق فيليب كرم، مدير مركز الصندوق للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالنيابة على الدورة قائلا، "لدي برامج شبكات الأمان الاجتماعي أثر فعال في الوصول إلى الشرائح السكانية الأكثر فقراً، مقارنةً بالبرامج الأخرى مثل الدعم العام لأسعار السلع والخدمات".
وستشكل الدورة منبراً لتبادل المعرفة والخبرات العالمية، وتهدف إلى مناقشة برامج شبكات الأمان الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتطرق الدورة إلى القضايا النظرية والعملية المتعلقة بمراحل الإعداد، والتنفيذ، ومتابعة وتقييم الأداء لبرامج شبكات الأمان الاجتماعي. كما ستتناول الدورة الاستراتيجيات المتعلقة بقضايا الشمول والمرونة والأقلمة الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد السياسي، وستطرح مبادئ تصميم وتنفيذ شبكات الأمان بغرض التخفيف من الآثار السلبية لإصلاح أنظمة دعم أسعار السلع والخدمات. وأخيرا ستناقش الدورة مقاييس المساءلة والحوكمة في مجال تقديم الخدمات، وذلك بالإضافة إلى مناقشة استخدام شبكات الأمان الاجتماعي كوسيلة لتشجيع تنمية الموارد البشرية ودعم سياسات تفعيل المشاركة في سوق العمل في مختلف الدول.
ومن جانبه، قال بسام رمضان، مدير مكتب البنك الدولي في دولة الكويت، "أن هذه الدورة تشكل فرصة للمسؤولين المعنيين في البرامج الاجتماعية في المنطقة لمناقشة الممارسات الفضلي بالإضافة إلى طرح الأفكار حول كيفية تطبيق هذه الممارسات على مستوى دولهم". وأضاف قائلا، "نأمل أن يسهم هذا الحوار في تحسين فعالية برامج شبكات الأمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجعلها أكثر استجابة للاحتياجات والتحديات التي تواجه المنطقة".
وصرح سعادة السيد عبد المحسن المطيري، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، "تولي الوزارة أهميةً كبيرةً لضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو الاقتصادي في دولة الكويت على مختلف الأسر والطبقات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص للأفراد الذين يواجهون صعوبات اقتصادية". كما أضاف سعادة الوكيل، "إن من المهم أن يقترن ذلك بإعداد برامج فعالة لشبكات الأمان الاجتماعي في سبيل توفير الحماية والمساعدة للأسر المحتاجة بما يسمح بإدماجها في المجتمع".
