واشنطن العاصمة، 9 يونيو/حزيران 2014 - وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منح قرض بقيمة 96.55 مليون دولار للحكومة المغربية دعماً للبرنامج الوطني الثاني للطرق الريفية الذي يستهدف زيادة الوصول إلى الطرق الصالحة للسير في كافة الأحوال الجوّية في المغرب للغالبية العظمى من السكان في المناطق الريفية.
وقد أدت المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت عام 2005 إلى زيادة ملحوظة في عدد الطرق الريفية الصالحة للسير في كافة الأحوال الجوّية، من خلال تمهيد وإعادة تأهيل حوالي 11500 كيلومتر من الطرق التي يستفيد منها 1.8 مليون نسمة من بين السكان المستهدفين الذين يصل عددهم إلى 3 ملايين نسمة. ووفر المشروع الطرق المعبدة لـنحو 70 في المائة من سكان الريف في المغرب حتى عام 2010، مقارنة بنسبة 45 في المائة في عام 2002 و 50 في المائة في عام 2005. ويستهدف المغرب زيادة هذه النسبة لتصل إلى 80 في المائة بحلول عام 2015.
تعليقاً على ذلك، قال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي في البنك الدولي "إن تحديث أو إعادة تأهيل الطرق الريفية ستكون له مجموعة واسعة من الآثار الإيجابية. فهو سيوفر للسكان المعزولين فرصة الوصول على مدار العام إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل الصحة والتعليم والأسواق. وسيكون لهذه الطرق تأثير خاص على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، مما سيسهل عملية التوزيع، ويقلل كذلك من التكاليف ويحسن جودة الخدمات في قطاع النقل".
ويتكون مشروع البرنامج الوطني الثاني للطرق الريفية من مكونين: الأول يموله صندوق تمويل الطرق، وهو يهدف لإعادة تأهيل أو تحديث 12560 كيلومترا من الطرق الريفية، بتكلفة تبلغ ما يعادل 1450 مليون دولار. وفي هذا الإطار، يتولى الصندوق إدارة القروض والمنح المقدمة من الجهات المانحة الدولية، بما فيها البنك الدولي، والمساهمات المقدمة من السلطات المحلية. أما المكون الثاني يتضمن إعادة تأهيل أو تحديث 3000 كيلومتر من الطرق الريفية، بما في ذلك البنية التحتية المرتبطة بالطرق الصغيرة التكميلية، بتكلفة تعادل ما يقدر بـ 425 مليون دولار، ويجري تمويله من صندوق الطرق المغربي.
وسيقدم البنك الدولي مبلغ 95 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في البرنامج الوطني الثاني للطرق الريفية، والذي، بالإضافة إلى 36 مليون دولار أميركي مقدمة من صندوق تمويل الطرق، سيساهم في إعادة تأهيل أو تحديث حوالي 1300 كم من الطرق الريفية. وستغطي السلطات المحلية تمويل الجزء المتبقي والبالغ 700 كيلومتر.
يُشار هنا إلى أن المشروع سيشجع على استخدام تقنيات بناء الطرق كثيفة العمالة للمساعدة في توفير فرص عمل مؤقتة للسكان المحليين. وقد كانت جميع الأعمال السابقة تقريباً على امتداد المسارات الحالية وفي حدود حقوق المرور على الطرق. وتم وضع خطط للحد من التأثير على البيئة والسكان. وسيغطي المشروع مناطق طنجة تطوان، وتازة الحسيمة تاونات، وفاس بولمان، ومكناس تافيلالت، وتادلة أزيلال، ودكالة عبدة، والرباط سلا زمور زعير، والدار البيضاء، والمنطقة الشرقية، ومراكش تانسيفت الحوز، والشاوية ورديغة، والغرب شراردة بني حسين، وسوس ماسة درعة، وكذلك اقليم كلميم.
