بيان صحفي

مجموعة البنك الدولي: الإصلاحات في تونس تؤتي ثمارها

2014/09/09


تسريع خطى الإصلاحات الاقتصادية ضروري خلال المرحلة القادمة للانتقاّل السياسي

تونس العاصمة في 9 سبتمبر/أيلول 2012 – أكدت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم أن الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت في أعقاب ثورة عام 2011 بدأت تؤتي ثمارها للتونسيين. وفي كلمة ألقتها في مؤتمر "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة" الذي نظمته السلطات التونسية بمساندة من الحكومة الفرنسية، حثت نائبة رئيس البنك الدولي الحكومة الانتقالية على تسريع خطى الإصلاح من أجل اجتذاب الاستثمارات اللازمة لتعزيز التعافي الاقتصادي وخلق فرص العمل.

ومع قرب إجراء الانتخابات العامة التي تُبشِّر بإتمام الانتقال السياسي، طرح المؤتمر الذي عقد في العاصمة التونسية رؤية للانتقال الاقتصادي للبلاد. وحضر المؤتمر لفيف من رؤساء الدول، وقادة رجال الأعمال، وممثلي المنظمات الدولية الذين تجمعوا للتعبير عن مساندتهم في هذه المرحلة الحاسمة. وشددت أندرسن في مداخلتها على الضرورة الملحة للاستمرار في الالتزام بمساندة تونس.

وقالت أندرسن "نيابةً عن رئيسنا، أود أن أُؤكِّد مساندة مجموعة البنك الدولي لتونس وهي تصل إلى المراحل النهائية لانتقالها التاريخي إلى الديمقراطية. ونحن نعتقد أنه من مصلحة الجميع أن يتوَّج هذا الانتقال بالنجاح".

لقد تركزت مساندة مجموعة البنك الدولي منذ ثورة عام 2011 على مساعدة الحكومات الانتقالية على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي لمساعدة تونس على إرساء الأسس اللازمة لبيئة أعمال أكثر تنافسية، وتدعيم القطاع المالي، وتوفير خدمات اجتماعية أكثر اشتمالا وخضوعا للمساءلة، وحوكمة أكثر شفافية في القطاع العام. وأبرزت أندرسن بعض النتائج الملموسة لهذه الإصلاحات مثل زيادة سبل الحصول على المعلومات، ولاسيما الوصول إلى شبكة الإنترنت وتخفيض تكاليف الاتصالات، وتحديث نظام المشتريات الحكومية. وعلى سبيل المثال، أشارت إلى أن فتح البنية التحتية للاتصالات أمام كل مُشغِّلي الاتصالات أدَّى إلى انخفاض تكلفة المكالمات الهاتفية الواردة بنسبة 50 في المائة. وأوجزت نائبة رئيس البنك الدولي أيضا منافع تسريع وتيرة الإصلاحات على بيئة الأعمال بوجه عام.

وقالت أندرسن "سيبعث هذا بإشارة قوية أخرى للمستثمرين في هذه القاعة وخارجها بأن الاقتصاد التونسي قد غير مساره مع وضع الأسس اللازمة لدعم التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص حتى تصبح تونس مقصدا جذابا للمستثمرين".

وكررت نائبة الرئيس أن مجموعة البنك الدولي ستتيح 1.2 مليار دولار مساندة لتونس هذا العام، ومساندةً إضافية قيمتها مليار دولار سنويا في 2015 و2016 وذلك على أساس أداء البرنامج. وقد أُعلن عن زيادة التمويل لعام 2014 في وقت سابق من هذا العام، وهو يشتمل على 750 مليون دولار لمساندة الميزانية تصاحب الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تكافؤ الفرص الاقتصادية والنهوض بالنمو وتهيئة فرص العمل، وفي الوقت نفسه زيادة الخضوع للمساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين. ومن هذا المبلغ، أتيح 250 مليون دولار في أغسطس/آب 2014، وقد يتم تقديم 500 مليون دولار قبل نهاية 2014 وذلك على أساس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية. ووافقت مجموعة البنك الدولي أيضا في عام 2014 على قرض بقيمة 300 مليون دولار لمساندة أجندة تحقيق اللامركزية، وهي بند رئيسي في الدستور الجديد، وتسهيل ائتماني قيمته 100 مليون دولار لمساندة سبل الحصول على التمويل لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، و50 مليون دولار للنهوض بالصادرات وتنمية القطاع الخاص.

وخلال زيارتها لتونس التقت أندرسن أيضا برئيس الوزراء مهدي جمعة ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة لإجراء مزيد من المناقشات بشأن الأولويات الاقتصادية لتونس والمساعدة التي يمكن لمجموعة البنك الدولي تقديمها لتحقيق هذه الأولويات.

وقالت أندرسن "لقد حققت تونس تحوُّلات سياسية كبيرة، وضمنت نجاح ثورة سياسية. وحان الوقت الآن لثورة اقتصادية. حان الوقت لاستعادة المستثمرين ومساعدة الاقتصاد على أن ينمو مرة أخرى بمعدل يكفل تهيئة المزيد من الفرص للتونسيين. وسنبقى ملتزمين بالعمل مع الحكومة لبلوغ هذه الغاية وخلق اقتصاد منفتح يتسم بالحيوية والنشاط."



الاتصال بمسؤولي الإعلام
في تونس
صادق العياري
الهاتف : 197 967 71 216+
sayari@worldbank.org
في Washington
William Stebbins
الهاتف : 7883 458 202 1+
wstebbins@worldbank.org



Api
Api