نيويورك، 24 سبتمبر/أيلول، 2014 – رحب الاجتماع الوزاري لمجموعة ’أصدقاء اليمن’ اليوم باتفاق الشراكة الوطنية الذي حال دون نشوب حرب أهلية في اليمن، ودعا إلى تجديد الالتزام بالتسوية والحوار لضمان نجاح الانتقال السياسي والاقتصادي في البلاد. وحث الاجتماع على تدعيم التقدم في مجال الإصلاحات كي يحصل كل يمني على نصيبه من مستقبل البلاد، إلى جانب إجراءات أخرى لتلبية احتياجات السكان الأشد ضعفا، في حين ذكّر المانحين بضرورة الوفاء بتعهداتهم لمساندة اليمن في هذا المنعطف الحرج.
وعقد الاجتماع الذي حضره أكثر من 50 ممثلا للحكومات والمنظمات الدولية، بعد ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلام الذي أنهى التصعيد في الأعمال العسكرية خلال الفترة الأخيرة. وتركزت المناقشات على تشكيل حكومة جديدة في اليمن حسبما ينص عليه الاتفاق، والتحدي المتمثل في بناء بيئة مستقرة للمرحلة الانتقالية والحفاظ عليها.
وفي هذا السياق قالت إنغر أندرسن، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي مثلت مجموعة البنك الدولي في المؤتمر "يجب أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات فورية لتثبت جديتها بشأن الشفافية وتحسين الخدمات للمواطنين والتصدي للفساد... فهذا من شأنه أن يرسل إشارة للشعب اليمني بأن أولوياته تتفق مع مطالبه بحكومة أكثر عدلا ومساءلة، وللمانحين بأن مساندتهم تحقق نتائج."
وقد بدأ اليمن الانتقال السياسي في نهاية 2011، عقب توسط مجلس التعاون الخليجي في اتفاق أنهى أزمة سياسية استمرت عاما كاملا. ويواجه اليمن، الذي يرزح أكثر من نصف سكانه تحت خط الفقر، أزمة إنسانية يجب معالجتها إلى جانب إدارة الفترة الانتقالية. وتم تنظيم حوار وطني لتجميع كل طوائف المجتمع في اتفاق على مستقبل البلاد، مع تدشين إصلاحات طموحة لتحسين إدارة موازنة الدولة وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي. ويجب تحقيق الاستقرار لتنفيذ ما توصل إليه الحوار الوطني وتدعيم التقدم في الإصلاحات الاقتصادية.
وتضيف أندرسن "لا يوجد وقت نفقده في الإصلاحات الاقتصادية، فهي الطريق نحو تحرير الأموال اللازمة لتوجيهها لأشد السكان فقرا وهم في أشد الحاجة إليها... وسيمنح هذا اليمنيين أحد العناصر الحيوية للاستقرار .. الأمل في غد أفضل."
وقد اعتمد البنك الدولي 498 مليون دولار من المنح الجديدة منذ بداية الفترة الانتقالية في 2011، ولديه الآن محفظة مشاريع في اليمن بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي مليار دولار وتتركز على التوسع في الخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين البنية التحتية وتعزيز الإدارة العامة والمؤسسات.
