بيان صحفي

البنك الدولي يساند توسعة أكبر مُجمَّع للطاقة الشمسية في المغرب

2014/09/30


واشنطن 30 سبتمبر/أيلول، 2014 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على مشروع تكلفته 519 مليون دولار لمساندة الجهود المتواصلة للمغرب للحد من اعتماده على الوقود الأحفوري من خلال تطوير موارده للطاقة المتجددة. ويساند المشروع إستراتيجية الحكومة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المُركَّزة.

يُعتبر المغرب أكبر مستورد لمواد الطاقة في الشرق الأوسط، ويعتمد على واردات الوقود الأحفوري في توليد أكثر من 97 في المائة من احتياجاته من الطاقة. وسيساند مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية المركزة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية لتمويل توسعة أول مُجمَّع للطاقة الشمسية على نطاق مرافق الخدمات العامة في المغرب، وذلك من أجل زيادة قدراته وإنتاجه، لاسيما خلال ساعات الذروة.

وفي هذا الصدد،  صرحت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلة، "يأتي المغرب في طليعة البلدان التي تنتهج سياسات مراعية لاعتبارات المناخ في المنطقة، وهو في وضع جيد يؤهِّله للاستفادة من فضل السبق الذي كان له في هذا المضمار، في وقت بدأت فيه القوى الإقليمية الأخرى التفكير بمزيد من الجدية في برامجها للطاقة المتجددة".

وتجري في الوقت الحالي الأعمال الإنشائية لمرحلة أولى هدفها توليد 160 ميجاوات من المشروع الذي وافق عليه البنك الدولي في عام 2011. وسوف يُموِّل المشروع الجديد المرحلة الثانية التي تهدف لتوليد 350 ميجاوات، وتشتمل على تركيب مُجمِّعات الشمس ذات القطع المكافئ وبرج للطاقة الشمسية. وسيتم تمويل هذا المشروع من خلال قرض بقيمة 400 مليون دولار من البنك الدولي و119 مليون دولار من صندوق التكنولوجيا النظيفة الذي يديره البنك.

وتقدم الإستثمارات الجادة التى يقوم بها المغرب فى مجال الطاقة الخضراء نموذجا يحتذى على المستوى الدولى، وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التى تمت المطالبة بإتخاذها مؤخرا خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ. ومن المنتظر أن تخفض محطة الطاقة الشمسية ما يبلغ مقداره 700,000 طن من إنبعاثات الكربون سنويا. وإلى جانب هذه الإنجازات البيئية القّيمة  سوف يسهم هذا المشروع في تحقيق الأهداف المتصلة بأمن الطاقة وتهيئة فرص العمل و وصادرات الطاقة.

من جانبه، قال سيمون غراي المدير القطري لبلدان المغرب العربي في البنك الدولي، "بالإضافة إلى تهيئة فرص العمل والتوظيف، سيساعد إنشاء المحطة وتطوير المخطط المغربي للطاقة الشمسية على إيجاد مصدر يمكن التعويل عليه للطاقة الخضراء. وسيُزوِّد مُجمَّع نور ورزازات وحده 1.1 مليون مغربي بالكهرباء بحلول عام 2018".

والمساهمون الآخرون في المشروع هم البنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية والمفوضية الأوروبية.

وتشتمل حافظة مشاريع البنك الدولي في المغرب في الوقت الحالي على 22 مشروعاً، بقيمة تصل إلى 2.44 مليار دولار من ارتباطات التمويل، تتيح مجموعة متنوعة من أشكال المساندة في مجالات مثل القطاع الخاص، والقطاع المالي، وتحسين نظم الحوكمة (الحكامة)، والنمو الأخضر، وتعزيز الطاقة المتجددة، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الطرق الريفية، والمياه، والصرف الصحي، والحد من الضعف والتعرض للمخاطر والإقصاء الاجتماعي، والتحسينات في قطاع الزراعة، وإدارة المُخلّفات الصلبة. ، وقد وسَّعت مؤسسة التمويل الدولية –وهي ذراع البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص- منذ عام 2011 عملها في المغرب واستثمرت 590 مليون دولار لمساندة تطوير القطاع الخاص في البلاد.



الاتصال بمسؤولي الإعلام
في الرباط
نهال القويسني
الهاتف : 200 544 537 212+
nelkouesney@worldbank.org
في واشنطن
وليام ستيبنز
الهاتف :  8783-458 (202)+1
wstebbins@worldbank.org
لطلبات البث
ميهرين الشيخ
الهاتف : 7336-458 (202)+1
msheikh1@worldbankgroup.org


بيان صحفي رقم:
2015/136/MENA