واشنطن العاصمة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، 2014 – أعلنت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية اليوم عن التوصل إلى اتفاق على تنسيق جهودهما في مجال التعليم بوصفه إحدى أقوى الأدوات في الحد من الفقر وعدم المساواة وإرساء الأساس لنمو اقتصادي مستدام. وتهدف هذه المبادرة إلى وضع إستراتيجيات مشتركة لتحسين نظم التعليم والتدريب في البلدان الأعضاء في المؤسستين مع التركيز بصورة رئيسية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعقيباً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، "لقد حقَّق العالم العربي مكاسب رائعة في تيسير الحصول على التعليم، لكننا ندرك من ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب، أنه يلزم بذل جهود على وجه السرعة لتحسين نوعية التعليم، وهدفنا هو البناء على مواطن القوة التي يُكمِّل بعضها بعضا في المؤسستين لوضع إستراتيجيات تغطي طريق الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل، وضمان أن يكتسب الشباب المهارات اللازمة لسوق العمل، وأن يصبحوا قاطرةً للنمو".
ووقَّع على "مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة"، رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم ونظيره في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي المدني. وستقوم المبادرة بتقوية أوجه التعاون الجارية بالفعل في البحوث الرامية لتحسين مؤهلات الشباب العربي للعمل والتشغيل، والبناء على هذا التعاون، ومساندة الجهود الإقليمية لتحسين نوعية التعليم. وسوف ترتكز مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة على جميع موارد المؤسسة وخبراتها في شتَّى مجالات التعليم من تنمية الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي والتدريب الوظيفي. وكان الدافع إلى هذه المبادرة هو الاقتناع بأن التنمية البشرية ضرورية لتحقيق نمو مستدام، وأنها تتطلب مجموعة متعاقبة من أنشطة التعليم والتدريب وسوق العمل.
من جانبه، قال أحمد محمد على المدني، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، "لا نغالي في إبراز الأهمية الكبيرة والآثار واسعة النطاق لمعالجة الصلة الوثيقة بين التعليم والتشغيل في المنطقة. وتدرك المؤسستان تماما التحدي الجسيم الذي تنطوي عليه جهود خلق الوظائف وتواجهه البلدان الأعضاء في المؤسستين، ولهذا قررنا توحيد جهودنا في سعينا من أجل حلول مبتكرة وفعالة في إطار المحور الرئيسي المتمثل في التعليم من أجل اكتساب القدرة على المنافسة".
وقد اختارت كل مؤسسة فريقا متفرغا سيشكِّل جزءا من فريق عمل مشترك. وستُنظِّم المبادرة كل الأنشطة التي تنضوي تحت ثلاث ركائز رئيسية. الركيزة الأولى، التعليم من خلال التعلُّم مدى الحياة، ستتركَّز على نوعية التعلُّم على كافة المستويات من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر، مع التركيز على تنمية التفكير النقدي وحل المشكلات. وستشتمل هذه الركيزة على المساندة لإصلاح السياسات، وتحسين حوكمة المؤسسات، وتدريب المُعلِّمين. أما الركيزة الثانية وهي التعليم من أجل التشغيل فستركز على الجهود المتواصلة بشأن ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل، مع المساندة لتنمية المهارات للشباب والنساء، والتدريب للتشجيع على الأعمال الحرة والابتكار، والتعليم المهني، وأنظمة التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل. وتهدف الركيزة الثالثة وهي التعلُّم من أجل اقتصاد قادر على المنافسة إلى بناء القدرات البشرية في المجالات التي توجد فيها مزايا نسبية وذلك لتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على التكيُّف مع الظروف المُتغيِّرة للسوق العالمية.
وقالت إنغر أندرسن نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تشير تقديراتنا إلى أن عدد السكان في سن الالتحاق بالمدرسة سيقفز نحو 10 ملايين خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. وسيتيح هذا فرصة كبيرة للمنطقة، ولكن إيجاد نظم تعليم فعَّالة سيكون ضروريا لتمكين هذه الموارد البشرية الهائلة من إطلاق كامل إمكانياتها".
وتهدف مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة أيضا إلى اجتذاب المنظمات الدولية الأخرى والمانحين الذين يتبنون أهدافا مماثلة لزيادة أثر مشاريع التنمية التي تركز على التدريب والتعليم، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق وتجميع الموارد وتفادي ازدواجية الجهود.
