مدينة الكويت، 15 نوفمبر/تشرين الثاني، 2014 – توافد ممثلون من 20 وزارة للتعليم والتعليم العالي والمراكز الوطنية للتدريب والتقييم على الكويت لتحديد سبل تحسين عمليات التقييم في الأنظمة التعليمية بالعالم العربي. وقام البنك الدولي، بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والتمويل بصندوق النقد الدولي، برعاية الدورة التي استمرت ثلاثة أيام وضمت مشاركين من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأبرزت العروض التقيميية في هذا الحدث الذي أقيم تحت عنوان استخدام تقييمات التعليم الوطنية والدولية لتحسين سياسة وممارسة التعليم الأفكار الرئيسية الواردة في أحدث نسخة من استراتيجية التعليم 2020: التعليم للجميع التي أعدها البنك الدولي. وركز الخبراء على التحديات الرئيسية التي تواجه الأنظمة التعليمية في المنطقة، وناقشوا دور تقييمات الطلاب في هذه العملية، وحددوا الحلول اعتمادا على التجارب والخبرات وأفضل الممارسات العالمية. وجاءت هذه الجلسة في إطار سلسلة من الدورات ذات الصلة بالتنمية البشرية والتي عقدت بالشراكة بين البنك الدولي ومركز صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الصدد يقول بسام رمضان، المدير القطري لمكتب الكويت بالبنك الدولي "خطت بلدان عديدة في العالم العربي خطوات كبيرة في التوسع في تعميم التعليم لكنها بحاجة الآن إلى تحويل تركيزها نحو تحسين جودة التعليم وارتباطه بأرض الواقع... وينبغي على وزارات التعليم أن تضمن أن ما تقدمه يتفق مع احتياجات سوق العمل والمجتمع في الوقت الراهن، ويتطلب هذا أن يتوفر لديها بيانات عالية الجودة و ذات صلة بالواقع. ويمكن أن تكون عمليات التقييم الفعالة جزءا من هذا كله."
وتبرز استراتيجية التعليم التي أعدها البنك الدولي أهمية "الاستثمار مبكرا والاستثمار بذكاء والاستثمار للجميع" بينما تحاول البلدان المختلفة تحسين جودة التعليم. وتضخ حكومات المنطقة استثمارات ضخمة في التعليم، لكن نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية الموحدة ضعيفة. علاوة على ذلك، فإن بطالة الشباب مازالت في ارتفاع ويفتقر الخريجون غالبا للمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل. ويمثل بناء نظام يتسم بالعدالة والمساءلة والاستجابة عنصرا مركزيا في توفير خدمات تعليمية عالية الجودة وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
ويوضح فيليب كارام، القائم بأعمال مدير مركز صندوق النقد الدولي، ذلك قائلا "المسائل ذات العلاقة بالتنمية البشرية لها أهمية بالغة في أنحاء المنطقة، وحين يتعلق الأمر بالتعليم في المنطقة فلا شيء أهم من رفع جودة التعليم."
ويحتل البنك الدولي مركزا مميز يتيح له العمل مع بلدان المنطقة لتطبيق إصلاحات تحدث تحولا في قطاع التعليم. فالبنك بوسعه الاستفادة مما لديه من بيانات وخبرات وإجراءات تدخلية تراكمت خلال خمسة عقود من الخبرة في قطاع التعليم في أكثر من 150 بلدا حول العالم، وذلك لمساعدة حكومات المنطقة على تطوير أنظمتها وسياساتها ومؤسساتها كي تخضع لمستوى أعلى من المساءلة وتصبح أكثر استجابة وإنصافا عند تلبية احتياجات المواطنين.
ويستطرد هاري باترينوس، مدير قطاع التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، في هذه النقطة قائلا "تقديم تعليم عالي الجودة ومرتبط بأرض الواقع يتطلب من الحكومات أن تفكر بشكل أكثر منهجية وعلى المدى البعيد... ففي حين أن بناء المدارس وتعيين المدرسين وتطوير المناهج أمور مهمة في المنطقة، فهناك الآن حاجة إلى أنظمة تقييم عالية الجودة ومحكمة التوقيت وسريعة الاستجابة في جميع الإصلاحات بقطاع التعليم. فالأنظمة التعليمية لا تستطيع أن تحسّن مالم تقيّمه في الأصل."
ولهذه الدورة هدفان استراتيجيان: بناء القدرات لاستخدام التقييم في مساندة إصلاح التعليم على المستوى القطري وبناء شبكات فعالة وعالية الجودة من المتخصصين في التقييم يعملون على المستوى الإقليمي والعالمي.
