أربيل، 24 شباط 2015- أطلقت مجموعة البنك الدولي وحكومة إقليم كردستان العراق اليوم برنامجاً لتعزيز الحماية الاجتماعية بغرض تعزيز المساواة في المستويات المعيشية والحد من الهشاشة. يتماشى برنامج التعاون الفني مع الجهود التي تبذلها حكومة الإقليم في إعداد نظام شمولي للحماية الاجتماعية، كما يساهم في تحقيق أهداف رؤية حكومة إقليم كردستان والمتمثلة في توفير "الحرية، الصحة، الرعاية الاجتماعية، الأمن الاقتصادي، وفرص العمل لمواطني الإقليم".
أطلق برنامج التعاون الفني اليوم عقب التوقيع على أربع اتفاقيات للمساعدة الفنية بين مجموعة البنك الدولي وحكومة إقليم كردستان في تشرين الثاني 2014، برعاية معالي وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان علي السندي، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، ممثلين عن المجتمع المدني، برلمانيين، بالإضافة إلى خبراء من منظمات دولية.
"إن لمن دواعي سرورنا الاستفادة من خبرات البنك الدولي في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان" قال الوزير السندي. وأضاف: "سيقوم البنك الدولي بتقديم الدعم لحكومة الإقليم بغرض تحقيق الأهداف الموضوعة في رؤيتنا للعام 2020، والتي يأتي فصلها الأول بعنوان (وضع المواطن في الأولوية)".
وتمحورت النقاشات حول المراحل المختلفة للبرنامج، بما في ذلك الإطار الزمني والترتيبات التنفيذية. كما ألقي الضوء على الاتجاهات العالمية والإقليمية لأنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على مدى ارتباطها بالسياق المحلي في إقليم كردستان. وشهدت ورشة الإطلاق نقاشات بناءةً بين المشاركين حول البرنامج ومدى ملاءمته للوضع في الإقليم.
من جهته، قال السيد روبرت بو جودة، الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق: "يقدم البنك الدولي الدعم لحكومة إقليم كردستان على صعيد التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة"، مضفياً أن "برامج الحماية الاجتماعية تعد عنصراً بالغ الأهمية في بناء القدرة على الصمود لدى السكان كي يكونوا أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات والأزمات".
يتألف برنامج التعاون الفني من أربعة أجزاء. حيث يتمثل الجزء الأول في إجراء معاينة ومقارنة معيارية وتقييم لفعالية الاستهداف، ويمثل الجزء الثاني عمليةً تشاوريةً مع الجهات المعنية. ويتمحور الجزء الثالث حول إعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الاجتماعية في إقليم كردستان، بينما يركز الجزء الرابع على عملية النشر والتوزيع.
يتم في الوقت الحالي التحضير لتشكيل لجنة توجيهية تضم عدة وزارات بغرض توجيه العمل. وستعمل اللجنة التوجيهية على ضمان تنفيذ الأنشطة بما يلبي متطلبات برنامج التعاون الفني وبما يتفق مع رؤية حكومة إقليم كردستان للعام 2020. كما ستتولى اللجنة التوجيهية الإشراف على عمل المجموعات الفنية والمحافظة على قنوات اتصال مفتوحة بين كافة المؤسسات الرئيسية لأغراض التنسيق وتبادل البيانات. وسيتم ترؤس اللجنة التوجيهية من قبل وزارة التخطيط، وستضم ممثلين رفيعي المستوى من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وزارة التربية، وزارة الصحة، هيئة إحصاء إقليم كردستان، بالإضافة إلى مستشارين فنيين من مجلس الوزراء.
كما أشار السيد غسان الخوجه، كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية ورئيس فريق العمل في البنك الدولي إلى أن "إعداد الإطار الإستراتيجي للحماية الاجتماعية في إقليم كردستان سيرتكز على الممارسات العالمية الفضلى، إلا أنه أوضح أن "الخيارات التي ستطرح على مستوى السياسات تتوافق مع السياق المحلي في إقليم كردستان وقابلة للتنفيذ خلال 3-5 أعوام".
