تونس في 26 فبراير/شباط 2015 - نظم البنك الدولي بالاشتراك مع وزارة المالية التونسية في 24-25 فبراير/شباط حلقة عمل توجيهية بعنوان " دفع المشاركة العامة في عملية إعداد الميزانية - ربط تحليل الميزانية بنتائج الخدمات المقدّمة ". وتهدف عملية التدريب إلى تمكين المجتمع المدني فضلا عن ضمان بيئة مواتية لتحقيق المزيد من المكاسب على مستوى المساءلة من خلال معالجة كل من العوائق المؤسسية والفجوات في القدرات عند أصحاب المصلحة المعنيين.
ومع التحول التدريجي نحو مزيد من الشفافية في الميزانيات حولء العالم، ظهرت فرص جديدة لمشاركة أوسع وأكثر فعالية للجمهور في التأثير بشكل أفضل على نتائج الميزانية. والميزانيات وثائق رئيسية تضع أولويات الحكومة من حيث السياسات والبرامج .فتح الميزانيات ومشاركة الشعب في عملية إعداد الميزانية يعطي للمواطنين رأيا في صياغة السياسات وتخصيص الموارد لا سيما على المستوى المحلي. وشفافية الميزانية شرط أساسي لمشاركة الجمهور والمساءلة.
وقالت عضوة البرلمان التونسي ومقرر اللجنة المالية في مجلس الشعب السيدة ألفة سكري "إن وضع ميزانية من منظور الدخل شيء أساسي ويجب أن يكون بمقدور المواطنين الإطلاع على تفاصيل الميزانية لأي مشروع أو وزارة والأهم كذلك بحسب المنطقة أو المحافظة".
في أعقاب ثورة 2011 ، شهدت تونس زيادة مثيرة للإعجاب من منظمات المجتمع المدني التي تغطي العديد من القطاعات بما في ذلك الشفافية المالية والحصول على المعلومات (المالية)، ومراقبة الميزانية المحلية وتحليلها. وتتراوح أنشطتها من المستوى الوطني إلى المستوى الشعبي حول كيفية تخصيص وإنفاق الأموال. ونظرا لهذا التحرك العام نحو الشفافية وإشراك المواطنين في الشفافية المالية، انضمت الحكومة بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة وأدرجت في هذا المجال عملية الإفصاح عن معلومات الميزانية باعتبارها واحدة من الإجراءات الأساسية في خطة عملها لشراكة الحكومة المفتوحة
و أشارت ايلين موراي، الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس في افتتاح ورشة العمل إلى أنّ " تونس تستعد لتكون واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي تجعل بيانات الميزانية متاحة للجمهور في أشكال سهلة الاستعمال. ويشعر البنك الدولي بسعادة كبيرة للفرصة التي أتيحت له لدعم وزارة المالية في هذه المبادرة لتنمية بوابة ميزانية تونس المفتوحة وهي بوابة تمكّن من حرية الوصول إلى بيانات الميزانية ". وسوف يكون الوصول إليها متاحا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة المالية .
ويعتبر هذا التدريب الخطوة الأولى نحو دعم مبادرة الحكومة المفتوحة في بيئة لا مركزية. ويساهم ذلك في خلق أسس إشراك المواطنين في عملية اللامركزية الشاملة وتشجيع المناقشات القائمة على الأدلة في الانتخابات المحلية القادمة .
هدف الورشة إثراء القدرات في مراكز الأبحاث والرأي ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المسائل المتعلقة بالشفافية المالية. ويشمل ذلك الاستخدام الفعال لمصادر البيانات الموجودة حول تخصيص الميزانية والنفقات؛ وفهم نقاط الدخول الرئيسية لاستخدام تحليل الميزانية الوطنية لهيكلة وتحفيز المسؤولية الاجتماعية في المستقبل؛ والمعرفة لتقديم ونشر التحليل في شكل سهل الاستعمال باستخدام "ملخصات الميزانية "، لتصبح جهات تمكن النقاش العام من خلال اكتساب مهارات المدافعة لتطوير الشفافية المالية".
وقالت السيدة عائشة القرافي المديرة العامة وممثلة وزارة المالية المسؤولة عن برنامج الحكومة المفتوحة "إن تطوير برنامج الحكومة المفتوحة وإتاحته للعامة من خلال وجوده على الإنترنت ساهم في إنجاز سياسة الشفافية المالية في الوزارة والتي هي جزء رئيسي من خطة عمل برنامج الحكومة المفتوحة في تونس".
وتمتلك مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى برنامج الحوكمة، سلسلة قروض سياسات التنمية ومجموعة من 22 عملية استثمار ومساعدة تقنية في تونس. ويشمل ذلك 10 قروض بنحو 1 مليار دولار أمريكي و 12 منحة بقيمة 51 مليون دولار تركز على المياه والصرف الصحي، ومياه الصرف الصحي، واللامركزية، وتمويل المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالي والتنمية الريفية في المناطق المتخلفة.
