تونس، 19 مارس/آذار، 2015 – اختتمت المديرة المنتدبة للبنك الدولي وكبيرة مسؤولي العمليات سري مولياني إندراواتي زيارتها الرسمية لتونس اليوم بالتأكيد على مساندة البنك لإستقرار وتنمية تونس وخاصة عقب الهجوم على متحف باردو الذي وقع أثناء زيارتها إلى تونس.
وضم وفد البنك رفيع المستوى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم. وهذه هي أول زيارة رسمية لغانم منذ منذ توليه منصبه الجديد.
وخلال الزيارة، اجتمعت إندراواتي والوفد المرافق لها مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الوزراء الحبيب الصيد إلى جانب أعضاء مجلس الوزراء. وأشادت إندراواتي بالتزام تونس بالحوار والتوافق وهو ما حفظ مكتسبات تونس السياسية معربة عن التزام البنك بتوفير موارده وخبراته العالمية لمساندة البلاد في مرحلة ما بعد الانتقال السياسي.
وعن زيارتها لتونس قالت إندراواتي: "خلال اجتماعي مع الرئيس التونسي ناقشنا أهمية تدعيم الإنجازات السياسية بالإصلاحات الاقتصادية. البنك الدولي شريك ملتزم لتحقيق هذه الأهداف ونحن اليوم أشد إرادة لمساندة تونس في إرساء الأساس لنمو شامل ومستدام."
وتتزامن زيارة إندراواتي مع البدء في إعداد استراتيجية جديدة تستمر خمس سنوات للتعاون بين مجموعة البنك الدولي وتونس في الفترة 2016-2020. وستشمل عملية إعداد الاستراتيجية إجراء مشاورات مكثفة مع الحكومة والمجتمع المدني والنقابات العمالية والقطاع الخاص. وستركز أعمال البنك على تحسين مناخ الأعمال في تونس والتوسع في منح القروض وزيادة الشفافية والمحاسبة داخل الحكومة وتحسين جودة التعليم وارتباطه بأرض الواقع وزيادة كفاءة أسواق العمل. وقد التزم البنك الدولي بأربع مليارات دولار لتنفيذ هذه الإستراتيجية.
وعن الأوضاع في تونس قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :حالة التوافق التي دعمت الانتقال السياسيتوفر الآن فرصة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية... ويمكن الالبرلمان أن يلعب دورا حيويا في جمع الآراء لتنفيذ الإصلاحات التي يمكن أن تحدث تحوّلا في الاقتصاد."
ومن أجل الوصول إلى فهم كامل لأولويات البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، اجتمعت إندراواتي والوفد المرافق لها مع مجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني. وشاركت المديرة المنتدبة أيضا في نقاش جامعي بالمعهد العالي للدراسات التجارية حيث استمعت إلى آراء الشباب واطلعتهم على تجربتها مع الفترة الانتقالية في بلدها إندونيسيا حين كانت تشغل منصب وزيرة المالية. وزار الوفد أيضا مشروعا لمياه الشرب في المناطق الحضرية يموله البنك، يهدف الى تدعيم قدرة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه على تلبية الطلب المتزايد.
وتضم محفظة مجموعة البنك الدولي في تونس والتي يبلغ حجمها 1.2 مليار دولار، 22 مشروعا استثماريا ومشروع مساعدة فنية من بينها 10 قروض و12 منحة (بإجمالي 51 مليون دولار تقريبا) تتركز على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمياه العادمة، واللامركزية، وتمويل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، والتعليم العالمي، والتنمية الريفية.
