واشنطن 10 أبريل/نيسان، 2015 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم على حزمة مساعدات جديدة للأردن بإجمالي 50 مليون دولار بهدف تعزيز حصول المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التمويل. وسيشمل المشروع الفئات المهمشة والمجتمعات التي تفتقر للخدمات كما سيعزز قدرة الحصول على التمويل للمشاريع الناشئة.
وسيساعد مشروع تنمية منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع في الأردن، والذي يستمر خمس سنوات، المحافظات والفئات المُهمَّشة التي لا تحصل على ما يكفي من خدمات مالية ويزيد التمويل المتاح لبدء النشاط التجاري.
وسيحشد هذا المشروع، الذي يتوجَّه أساسا إلى المناطق الريفية التي تتسم الأوضاع المعيشية فيها بأنها متواضعة في أحسن الأحوال، المساندة من الصناديق العربية، ولاسيما الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، التي ستُقدِّم تمويلاً موازياً قدره 50 مليون دولار. ويهدف المشروع – من خلال تحسين الوساطة المالية - إلى تعزيز خلق فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي شامل، ومساندة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر.
وفي معرض تعقيبه على المشروع، قال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط بالبنك الدولي "سيستفيد أكثر من 1500 من رواد الأعمال الذين يعيشون في أنحاء الأردن استفادةً مباشرةً من هذا المشروع، الذي يهدف إلى تشجيع المزيد من النساء والشباب الأردني على بدء إنشاء مؤسسات أعمال صغرى وصغيرة ومتوسطة في الأردن حيث يبلغ نصيب هذه المؤسسات 71 % من كل الوظائف. ومن ثمَّ، فإن هذا المشروع ينطوي على إمكانيات هائلة لتعزيز الرخاء في أنحاء الأردن."
وسيؤدي التمويل الجديد إلى توسيع نطاق المشروع الأصلي الذي حقَّق أداءً جيداً وهو مشروع تنمية منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من أجل النمو الشامل للجميع (70 مليون دولار) والذي جاء في وقت ملائم في الأردن في أعقاب ما شهدته المنطقة من تطورات اقتصادية وسياسية وما صاحبها من ركود اقتصادي وازدياد معدلات البطالة والفقر. فقد استفاد أكثر من ستة آلاف من منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة من هذا المشروع - 59 في المائة منها قائم خارج عمَّان، و85 في المائة منها شرعت في تنفيذها نساء و47 في المائة كانت بمبادرة من الشباب.
وتواجه المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة قيودا على نموها نتيجة لعوامل مختلفة من بينها تضييق التمويل بسبب الممارسات المحافظة التي تتجنب المخاطر من جانب البنوك التجارية. ومن ثم، فالتحدي هنا مزدوج: فمن جهة، تبحث البنوك التجارية عن عمليات إقراض آمنة، ومن جهة أخرى، تفتقر المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى القدرة على وضع خطط نمو قابلة للاستمرار والعمل على أساس تدفق منتظم للسيولة النقدية. ويهدف هذا المشروع إلى تخفيف أثر هذين القيدين، وفتح الطريق أمام تنمية هذا القطاع المتنامي.
وفي هذا الصدد، قالت سحر نصر، كبيرة الخبراء الاقتصاديين ورئيسة فريق العمل الخاص بالمشروع "تنمو منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة بمعدلات أسرع إذا تم تزويدها بتمويل كاف، وبيئة مواتية، ولهذا من الضروري مساندة نموها. وقد أظهر المشروع الأم نجاحاً جديراً بالثناء، في خلق الوظائف والحفاظ على النمو الاقتصادي. ونحن نعتقد أن التمويل الإضافي سيكون له أثر أكبر على الأرض، من خلال آليات التمويل المبتكرة، وسبل التواصل، وتوجيهً أكثر فعالية نحو القطاعات التي لا تلقي ما يكفي من الخدمات في المجتمع."
