واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر/أيلول، 2015 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم على حزمة تمويل بقيمة 250 مليون دولار لمساندة قطاعي الطاقة والمياه في الأردن، وهما قطاعان حيويان يواجهان تحديات جمّة من جراء زيادة طلب المستهلكين الناجم عن النمو االسكاني في المملكة ال الناتج عن تدفق اللاجئين السوريين.
ويشمل قرض سياسات التنمية الذي تمت الموافقة عليه على مساندة الإصلاح التدريجي لنظام دعم الكهرباء والمياه، وتنويع موارد الوقود بغرض توليد الكهرباء على نحو مستدام وغير ضار بالبيئة، وزيادة الكفاءة في قطاعي الطاقة والمياه، وتدابير لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية الشحيحة.
يتطابق قرض سياسات التنمية مع الأهداف المتوسطة الأجل لبرنامج الحكومة "الأردن 2025: رؤية وإستراتيجية وطنية" الذي يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة على المنافسة.
وتعليقا على ذلك، قال فريد بلحاج مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "يُسعِدنا أن نستمر في مساندة الحكومة الأردنية لتنفيذ برامجه إصلاح طموحة على المدى البعيد والتي تهدف إلى تعزيز أجندة التنمية الشاملة في المملكة. وسوف يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على نحو يتسم بقدر أكبر من الاستدامة، مما يعزز قدرات المالية العامة ليُتيح للحكومة مساحات مالية أوسع للاستثمار في البرامج التي تخدم الفقراء والأنشطة الاقتصادية التي تشمل الجميع ولا تقصي أحداً بغية تحسين مستويات المعيشة للمواطنين".
لقد شكل تعرض الأردن لتقلبات أسعار الوقود العالمية في السابق، مقترنا بتكرار انقطاع واردات الغاز الطبيعي من مصر منذ عام 2011، عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة. وللتعويض عن نقص الغاز، لجأ الأردن إلى استيراد الديزل وزيت الوقود الأعلى تكلفة. ودفع هذا التطوُّر الحكومة إلى وضع وتنفيذ برامج لتنويع مصادر إمدادات الطاقة وخفض تكلفتها من خلال تطوير موارد الطاقة المتجددة المحلية والخيارات البديلة لإمدادات الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء.
من جانبه، قال حسام بيدس، منسق برنامج التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لقد حقَّق الأردن تقدُّما ملموسا نحو اجتذاب استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، وهو سائر على الطريق الصحيح نحو بلوغ هدفه لتوليد 10 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة في هذا المزيج بحلول عام 2020". وستتمكَّن الحكومة أيضا بفضل مرفأ الغاز الطبيعي المسال الجديد في ميناء العقبة على البحر الأحمر الذي بدأ تشغيله في يوليو/تموز 2015 من إعادة حصة إمدادات الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء إلى 70 في المائة أو أكثر، وسيقلل هذا المرفأ اعتماد الأردن على واردات الديزل وزيت الوقود الثقيل الأعلى تكلفة والمسببة للتلوُّث.
على صعيد المياه، لقد عانى الأردن على مدى تاريخه من مشكلة شح المياه، مما دفع المملكة إلى السعي دوما لتعظيم استفادتها من مواردها المائية المشتركة، وأصبحت أكثر اعتمادا على منشآت البنية التحتية غير التقليدية للمياه والتي تتسم في الغالب بكثافة استخدام الطاقة. وقد أدَّت سلسلة من الصدمات الخارجية، منها تقلبات أسعار النفط وتدفق اللاجئين السوريين على البلاد إلى زيادة سريعة في تكاليف توفير خدمات المياه. ومن أجل التصدي لهذه الأوضاع، سيساند قرض سياسات التنمية جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامج لإ صلاح يهدف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وفي الوقت نفسه خفض تكاليف إستخدام الطاقة في القطاع. وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية.
وقالت كارولين فان دن بيرغ، الخبيرة الأولى في قطاع المياه والصرف الصحي في البنك الدولي: "إن قطاع المياه ماض في الطريق الصحيح لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، مما سيساعد على خفض الآثار السلبية على المالية العامة والبيئية ". تجدر الإشارة الى أن قطاع المياه هو من أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد، ولذا فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة على خفض تكاليف المياه وتقليل الانبعاثات الضارة ومن ثم البصمة الكربونية للقطاع."
بالإضافة إلى القرض الجديد البالغ قيمته 250 مليون دولار، تشمل محفظة المشاريع الحالية للبنك الدولي في الأردن على ثلاثة مشاريع بقيمة 430 مليون دولار و16 منحة من صناديق إستئمانية قيمتها إجمالا 83.4 مليون دولار.
