بيان صحفي

جنوب آسيا تسجل نموا قويا، لكن ثمة مواطن ضعف في المالية العامة والقطاع المالي

10/04/2015



توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 7.4% في 2016 من 7% في 2015

واشنطن 4 أكتوبر/تشرين الأول 2015 – قال البنك الدولي في تقرير جديد له صدر اليوم إنه يتوقع أن تحافظ منطقة جنوب آسيا، بقيادة الاقتصاد الهندي المرن، على مكانتها كأسرع مناطق العالم نموا، حيث سيتسارع انتعاش معدل نموها الاقتصادي من سبعة في المائة في 2015 إلى 7.4 في المائة في 2016. 

ووفقا لما ورد في التقرير الاقتصادي لمنطقة جنوب آسيا (South Asia Economic Focus) الذي يصدر مرتين سنويا، فإن هذا الأداء الإيجابي يتوقَّف على النمو القوي في قطاع الخدمات، والاستهلاك المحلي، والزيادة التدريجية للاستثمارات. وقد أتاح الأثر المحدود للتعرض للاضطرابات المالية، وتحسُّن ميزان المعاملات الخارجية لمعظم بلدان جنوب آسيا حيزا مهما على صعيد السياسات. 

وبالنظر إلى وزن الهند في المنطقة، فإن أداءها يُؤثِّر تأثيرا كبيرا في التوقعات الخاصة بمنطقة جنوب آسيا ككل. ومن المتوقع أن يؤدي تحسُّن ثقة المستثمرين والقدرة على التكيُّف مع الصدمات الخارجية إلى زيادة معدل نمو الهند إلى 7.5 في المائة في السنة المالية 2015، ثم إلى 7.8 في المائة في السنة المالية 2016. 

وبفضل انخفاض أسعار الغذاء والسلع الأولية، وكذلك انحسار نمو الأسعار الجبرية، تراجعت الضغوط التضخمية بدرجة ملحوظة في جنوب آسيا. ومع ذلك، فإن وتيرة تراجع التضخم تختلف حسب مؤشر الأسعار المستخدم. وتثير أيضا تعديلات على الحسابات القومية ، وكذلك بيانات مقارنة جديدة عن القوة الشرائية في أنحاء العالم تساؤلات فيما يتعلق بقياس الأسعار في المنطقة. ووفقا للتقرير، من المحتمل في الواقع أن تشهد منطقة جنوب آسيا تراجع الأسعار وتسارع وتيرة النمو وزيادة حجم الاقتصاد عما كان يُعتقد من قبل.

وتعليقا على ذلك، قال مارتن راما رئيس الخبراء الاقتصاديين لجنوب آسيا في البنك الدولي "مع أن المنطقة في موقف قوة الآن، فإنه توجد مُعوِّقات هيكلية تعوق نمو الصادرات والاستثمارات. وللحفاظ على قوة الدفع، وتسريع وتيرة خلق الوظائف، يجب على الحكومات سن إصلاحات لمعالجة مواطن النقص في البنية التحتية وتمهيد الطريق إلى زيادة القدرة على المنافسة. وما زال حيز المالية العامة المتاح محدودا، مع استمرار مواطن ضعف القطاع المالي."

ولم يؤد تسارع وتيرة النمو بعد إلى زيادة كبيرة في الإيرادات الحكومية وتحسُّن موازين المالية العامة. ومن المتوقع أن تظل نسب عجز الميزانيات الحكومية عند 6.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015، وهي الأعلى على مستوى جميع المناطق النامية. ولا تزال معدلات تحصيل الضرائب دون التقديرات، بل وتدهورت في مختلف الاقتصادات الرئيسية في جنوب آسيا. 

من جانبها، قالت آنيت ديكسون نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة جنوب آسيا "تعبئة الإيرادات ضرورية للمنطقة من أجل تطوير بنيتها التحتية، وتقديم خدمات اجتماعية أفضل، وفي الوقت نفسه خلق احتياطي مالي لمعالجة الصدمات المحتملة في المستقبل. وفي بعض الحالات، فإن تطبيق أدوات ضريبية حديثة وتعميم استخدامها، هو مفتاح زيادة الإيرادات، لكن من الضروري تقييد الإعفاءات والنظم الخاصة في معظم أرجاء المنطقة."

صحيفة حقائق: معظم بلدان جنوب آسيا تظهر إمكانيات تسريع معدلات النمو

يظهر الكثير من بلدان جنوب آسيا إمكانيات لتسريع وتيرة النمو في الأمد القصير إلى المتوسط. ولكن التحوُّل الذي تشهده أفغانستان، والزلازل في نيبال، والتعديلات على الحسابات القومية في سري لانكا أدَّت في البلدان الثلاثة جميعا إلى تباطؤ النمو عما كان متوقعا من قبل.

نمو منطقة جنوب آسيا (الأرقام الفعلية والمتوقعة)

نمو إجمالي الناتج الحقيقي

2014

2015

2016 (تقديرات)

أفغانستان

1.3

1.9

3.1

بنغلاديش

6.1

6.5

6.5

بوتان

5.2

6.7

5.9

الهند

7.3

7.5

7.8

ملديف

5.0

5.0

3.9

نيبال

5.5

3.4

3.7

باكستان*

4.0

4.2

4.5

سري لانكا

4.5

5.3

5.6

ملاحظة: تتعلق معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%) بالسنوات المالية في البلدان المعنية؛ وبأسعار السوق. * تم الإبلاغ عن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في باكستان بتكلفة عوامل الإنتاج.

المصدر: إدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، البنك الدولي. 

 

في أفغانستان، أدَّت التحوُّلات السياسية والأمنية إلى ضعف الآفاق الاقتصادية، وتذهب التقديرات إلى أن معدل النمو سيبلغ 1.9 في المائة في 2015. ولا تزال مواطن الضعف على صعيد المالية العامة كبيرة، وستتطلَّب جهدا كبيرا لزيادة الإيرادات واستمرار مستويات المساعدات. وتتوقف آفاق المستقبل بدرجة كبيرة على تحسُّن الأوضاع الأمنية والتنفيذ الفعَّال للإصلاحات.

شهدت بنغلاديش زيادة النشاط الاقتصادي المحلي منذ أبريل/نيسان 2015. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المائة في 2015 والعام التالي بفضل إنتاج زراعي جيد مع تعافي قطاع الخدمات والطلب المحلي. ولكن عدم الاستقرار، وتراجع نمو الصادرات، وزيادة طفيفة في تحويلات المغتربين، واستمرار ضعف نمو الائتمان للقطاع الخاص لا تزال مبعث قلق. 

وفي بوتان، من المتوقع أن يكتسب النشاط الاقتصادي زخما مع بلوغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.7 في المائة في عام 2015. ويُعزى هذا الأداء القوي إلى المنشآت الجديدة للطاقة الكهرومائية والتدابير المبتكرة لتنشيط السياحة مثل حملة "زوروا بوتان في 2015". ومن الضروري تطوير القطاع الخاص لخفض اعتماد البلاد على تمويل المانحين ومعالجة البطالة المتزايدة في صفوف الشباب. 

وفي الهند، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7.5 في المائة هذا العام و7.8 في المائة في 2016 بفضل أسعار النفط المنخفضة والأثر المحدود للأزمة المالية العالمية. إلا أن التأخيرات في تبنِّي الإصلاحات الرئيسية وتنفيذها قد يُؤثِّر في ثقة المستثمرين. وقد يكون ضعف الأداء التجاري ومواطن ضعف القطاع المالي أيضا سببا في إعاقة نمو إجمالي الناتج المحلي.

وفي ملديف، واصل النمو الاقتصادي تعافيه بعد تراجعه في عام 2012، وانحسرت معدلات التضخم، ولكن الاقتصاد مازال يعاني من عدم تنوُّع أنشطته، إذ يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة ومصائد الأسماك. ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.0 في المائة في 2015 و3.9 في المائة في 2016.

وبدأت نيبال تتعافى بعد الخسائر في الأرواح والدمار الاقتصادي الذي خلَّفته الزلازل في أبريل/نيسان ومايو/آيار. وكان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خمسة في المائة، ولكن من المنتظر الآن أن يهبط إلى 3.4 في المائة هذا العام، لينتعش قليلا إلى 3.7 في المائة في 2016. ومع أن أساسيات الاقتصاد الكلي لا تزال قوية، فإن ضعف مستويات تنفيذ الاستثمارات العامة يبطئ تنمية البنية التحتية وجهود إعادة الإعمار بعد الكوارث.

وفي باكستان، من المتوقع أن تشهد البلاد تعافيا تدريجيا لمعدل النمو إلى نحو 4.5 في المائة في 2016 بفضل انحسار معدل التضخم وضبط أوضاع المالية العامة. ويسهم في هذه النتيجة زيادة تحويلات المغتربين واستقرار أداء القطاع الزراعي. غير أن تسريع خطى التعافي يستلزم معالجة انقطاعات الكهرباء، وإصلاح بيئة أنشطة الأعمال، وتحسين سبل الحصول على التمويل. 

وفي سري لانكا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.6 في المائة في 2016 بفضل ارتفاع أجور القطاع العام وزيادة الدخول المتاحة للصرف. غير أن تيسير موقف سياسات المالية العامة الذي يؤدي إلى زيادة الطلب المحلي يشكِّل أيضا ضغطا على ميزان المعاملات الخارجية. وسيتطلَّب الحفاظ على القوة الدافعة للنمو زيادة العائدات الضريبية، وترشيد النفقات العامة، وزيادة القدرة على المنافسة.

 


الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
جو كيان
الهاتف : 5633-473-202
jqian@worldbank.org



بيان صحفي رقم:
SAR/2016

Api
Api

أهلا بك