واشنطن العاصمة، 9 ديسمبر/كانون الأول 2015 - يقوم المغرب حاليا بتنفيذ إصلاحات واسعة لشبكات النقل العمومي الحضري بغرض تلبية الطلب المتنامي للسكان في المدن الكبيرة. ودعما لهذه الجهود، وافق اليوم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على . و. إلا أن المجالس البلدية والجهوية في البلاد تعاني من نقص الطرق جيدة النوعية وقلة الموارد وضعف القدرات لإدارة شبكات النقل العمومي بها، مما أثر في جودة خدمات النقل العمومي وإمكانية التعويل عليها.
وسيركز قرض تمويل برنامج النقل العمومي في المغرب على المدن التي يزيد سكان كل منها على 100 ألف نسمة في تسع مناطق، ويهدف إلى تدعيم قدرات الحكومة على تخطيط شبكات النقل بالمدن ومراقبتها على الصعيدين المركزي والمحلي. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج أيضا في تحسين جودة خدمات النقل، حيث سيؤدي إلى خفض كبير في الوقت الذي يستغرقه الأفراد في الانتقال والسفر. وبحكم طبيعة هذا القرض الذي يعتمد على تحقيق نتائج البرنامج، لن تصرف شرائح القرض إلا عند إتمام النتائج الرئيسية المتفق عليها.
وتعليقا على ذلك، قالت ماري فرانسواز ماري-نيللي، مديرة إدارة المغرب العربي بالبنك الدولي "إن وجود شبكة نقل حضري تتسم بالكفاءة ضروري لتحسين قدرة السكان على الانتقال بالمناطق الحضرية، ويشكل ذلك ركيزة أساسية لتنمية المدن المغربية. وسيعني تحسين شبكات النقل العمومي تعزيز معدلات الإنتاجية وتحسين سبل الحصول على الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم - لاسيما بالنسبة للمواطنين الأكثر معاناة وحرمانا".
وتشير تقديرات الحكومة المغربية إلى أن احتياجات التمويل اللازمة لعملية الإصلاح لشبكات النقل الحضري ستكون في حدود 3 مليارات دولار في السنوات العشر القادمة. والهدف العام لمخطط الحكومة الوطني هو ذو شقين: تحسين إدارة قطاع النقل العمومي وجعله مستداما من الناحية المالية؛ وبناء شبكة من ممرات النقل الحضري داخل المدن الأكبر حجما بغرض تسهيل القدرة على الانتقال في المناطق الحضرية. وسيواصل البنك الدولي مساندة هذا المخطط بما لديه من خبرة فنية ومعرفة عالمية.
من جانبه، قال فيكرام كوتاري، الخبير الاقتصادي الأول في مجال البنية التحتية ورئيس فريق العمل "يأتي هذا البرنامج في الوقت المناسب لمساندة أجندة النقل العمومي لدى الحكومة المغربية. وبالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والإدارة اللامركزية بوجه عام، سيساند المشروع إنشاء ممرات نقل عمومي وتحسين كفاءة إدارة حركة المرور من خلال تخصيص المساندة للبنية التحتية".
يُذكر أن البنك الدولي وسع مشاركته في قطاع النقل الحضري في المغرب على مدى الأعوام القليلة الماضية. حيث كان قد وافق على قرض لأغراض سياسات التنمية بقيمة 136.7 مليون دولار في عام 2011 لتحسين حكامة (حوكمة) قطاع النقل وزيادة خدمات النقل الحضري والبنية التحتية. واقترن ذلك بتقديم المساعدة الفنية المعتادة لإستراتيجية النقل التي اعتمدتها الحكومة، فضلا عن البحوث لزيادة المعارف المتاحة للقطاع من خلال إجراء دراسات حول هذا القطاع، كتلك المعنونة "النوع الاجتماعي والنقل في الدار البيضاء" التي صدرت في عام 2011.
