واشنطن، 17 ديسمبر/كانون الأول 2015- ، لتعزيز جهوده الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتحسين كفاءة قطاع الطاقة العراقي وللمساعدة على مواجهة الآثار الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وتصاعد التكاليف الأمنية.
وقد أشاد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي بمباشرة الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج صارم للإصلاح الاقتصادي وأعلن موافقته على مشروع تمويل سياسات التنمية الرامية إلى ضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وتعزيز شفافية المؤسسات التي تملكها الدولة. وتتوافق هذه العملية مع خطة الحكومة العراقية للتعافي الاقتصادي للفترة الممتدة بين 2015-2018، والتي التزم بها العراق لتنفيذ إصلاحات من شأنها تحقيق تعزيز النمو الاقتصادي المتكامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الأساسية إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتثبيت وسائل الحماية الاجتماعية.
وتعليقاُ على ذلك، قال فريد بلحاج، مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، "، حيث تواجه البلاد تحديات قائمة منذ زمن طويل في القطاع المالي، وإدارة المالية العامة، وكفاءة استخدام الطاقة والأمن."
ويتمحور المشروع المقترح حول إصلاحات في ثلاثة مجالات، أولها إصلاح نظام أجور القطاع العام لتحسين إدارة النفقات العامة، بالتزامن مع إصلاح إدارة الاستثمارات، والدين العام، ونظام معاشات التقاعد. ثانيا، من شأن هذا القرض المساهمة في الحد من عمليات حرق الغاز، وتوسيع أنشطة توليد الكهرباء من خلال إستخدام الغاز، وخفض الإنفاق على دعم االطاقة، ممّا سوف يساهم بالتالي في توفير إمدادات مستدامة للطاقة. كما يُركِّز المحور الثالث على دعم الشفافية في المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية التابعة للدولة.
وتوافق الحزمة المالية المُقدَّمة للعراق إلى حد كبير مع استراتيجية البنك الدولي الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أُطلِقت في سبتمبر/ أيلول 2015، والتي تستند إلى أربع ركائز: تجديد العقد الاجتماعي في دول المنطقة، والتعاون الإقليمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات وخاصة في ما يتعلق بأزمة اللاجئين، وإعادة الإعمار في البلدان المتضررة من جرّاء الصراعات. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن تحمل بعض المخاطر المدروسة في بلدان مثل العراق يُعد أمرا ضروريا.
من جانبه، أوضح إيريك لو بورن كبير الخبراء الاقتصاديين للعراق في البنك الدولي: "أن قرض سياسات التنمية يشكل جزءا أساسيا من جهود البنك الدولي للمساعدة على معالجة أوضاع الهشاشة وتعزيز مستوى الاستقرار في العراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام ".
وبعد الموافقة على هذا القرض، ترتفع الإلتزامات المالية الحالية للبنك الدولي في العراق إلى نحو ملياري دولار أميركي، منها 355 مليون دولار أميركي خصصت لتمويل مشروع ممرات النقل الحضري الذي يرمي إلى تطوير شبكات النقل وسلامة الطرق، و350 مليون دولار أميركي للمشروع الطارئ لإعمار وإعادة تأهيل البلديات التي تضررت في الآونة الأخيرة من الصراعات.
