بيان صحفي

منحة 40 مليون دولار للسلطة الفلسطينية لدعم إصلاحات مؤسسية

2016/02/11


واشنطن، 11 فبراير/شباط 2016 - للسلطة الفلسطينية لتدعيم المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تيسير تسجيل الأراضي

وكان أداء السلطة الفلسطينية جيدا في عام 2015، مع تحقيق زيادة بنسبة 9 في المائة. بيد أن 60 في المائة. علاوة على ذلك، فقد تفاقم ضعف الانتعاش بسبب الضبابية السياسية الشديدة، وغياب التقدم في محادثات السلام، وحرب غزة عام 2014، والتأخر في تحويل العائدات التي جمعتها الحكومة الإسرائيلية بالنيابة عن السلطة الفلسطيينية.

وعن ذلك يقول ستين لاو ستين يورجنسن، المدير القطري للضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي "لهذه المساعدات أهمية قصوى للاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة. ف، ومواصلة تعزيز أجندة الإصلاح، وبث قدر من الأمل وسط التشاؤم المتزايد بين الفلسطينيين بمن فيهم مجتمع الأعمال."

الوضع في غزة مازال شديد الصعوبة. ظهر أن عملية إعادة الإعمار أكثر بطئا مما كان متوقعا بسبب القيود المفروضة على الواردات وانخفاض المعونات عن المستوى المتوقع. فلم يتم صرف سوى 35 في المائة من التعهدات التي أُعلنت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة (حتى سبتمبر/أيلول 2015)، وتم تغطية 6 في المائة فحسب من الاحتياجات العامة التي تحددت في تقييم الأضرار والاحتياجات.

ورغم بيئة التشغيل الصعبة، تحقق السلطة الفلسطينية تقدما مطردا في تنفيذ أجندة الإصلاح بما في ذلك الحد من دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) والسيطرة على فاتورة الأجور وتنفيذ إصلاحات في الرعاية الصحية. لكن السلطة الفلسطينية مازالت بحاجة إلى بذل جهد إضافي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية الحكومية، وسياسة الضرائب وإجراءات إنفاذها لتوسيع القاعدة الضريبية الضيقة مقارنة بالمستوى الدولي. وتُستخدم منحة سياسات التنمية لدعم حوار السياسات المستمر والتقدم في تنفيذ تلك الإصلاحات.

ووهذه المنحة، وهي السابعة في سلسلة من المنح بإجمالي 280 مليون دولار لمساندة الموازنة، تبني على ما تحقق من تقدم في الإصلاحات بدعم من منح سياسات التنمية السابقة. وتتيح مساندة الموازنة من البنك الدولي والمرتبطة بالسياسات  وسائل فعالة لدعم برامج الإصلاح بالسلطة الفلسطينية. وسيواصل البنك الدولي التعاون مع غيره من المانحين في المسائل الرئيسية الحيوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.

وبلغ إجمالي منح سياسات التنمية من البنك الدولي والمساندة المالية من المانحين، عبر الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية والذي يديره البنك، 125 مليون دولار عام 2015 ومازالت توفر المساندة الحيوية لموازنة السلطة الفلسطينية.

 

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في الضفة الغربية وقطاع غزة
ماري كوسا
الهاتف : 97222366500+
mkoussa@worldbank.org
في واشنطن
لارا سعادة
الهاتف : 2024739887+
lsaade@worldbank.org



Api
Api