بيان صحفي

مصر والبنك الدولي يوقعان اتفاقية منحة بقيمة 5 ملايين دولار لتسهيل البيئة التنظيمية للمستثمرين

2016/03/29


القاهرة، 29 مارس 2016 – وقعت الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي اليوم اتفاقية منحة قيمتها خمسة ملايين دولار لمشروع يهدف إلى تبسيط البيئة التنظيمية للمستثمرين عن طريق تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وإضفاء الشفافية على عمليات تخصيص الأراضي الصناعية.

وفي معرض الحديث عن هذه الاتفاقية قال أسعد عالم، مدير مكتب مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي "نشعر بسعادة بالغة لمساندة إصلاحات الحكومة المصرية لمناخ الاستثمار التي ستعزز ثقة المستثمرين وتيسّر مشاركة القطاع الخاص وخلق فرص العمل."

ويهدف المشروع إلى تيسير خدمات المستثمرين عن طريق تقديم إجراءات مبسطة للتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية عبر مجمع الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (جافي)؛ وتمكين جافي من تحقيق استراتيجيتها في أن تصبح نافذة لخدمات المستثمرين. ويدعم المشروع أيضا هيئة التنمية الصناعية في تبسيط اللوائح التنظيمية الصناعية غير المركزية وإجرائها عبر الكمبيوتر في ضوء الممارسات الجيدة الدولية. علاوة على ذلك سيساعد المشروع الجديد المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) على بناء قدراتها لتحسين إدارة اللوائح التنظيمية.

وفي هذا الصدد، قال شريف حمدي، مسؤول أول العمليات بالمجموعة العالمية المعنية بالتجارة والقدرة التنافسية "هذا المشروع إشارة قوية من الحكومة للمستثمرين بمدى جدية التزامها بالإصلاح التنظيمي. فهذا المشروع سيساعد مصر على الاستفادة من مزايا إصلاح العديد من السياسات، بما في ذلك تعديل قانون الاستثمار، وإصلاح إجراءات التراخيص الصناعية، وتحسين كفاءة الحكومة في تقديم خدمات الأعمال."

وتجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم 26 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 7 مليارات دولار. ويمول البنك مشاريع تفيد المواطنين سريعا من قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة مشروعات لها أهميتها في خلق فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



Api
Api