واشنطن العاصمة، 10 أبريل/نيسان 2016 – كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن معدل النمو ظل مرنا في البلدان النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، ومن المتوقع أن ينخفض قليلا خلال 2016-2018. لكن هذه التوقعات عرضة لمخاطر متزايدة ولابد أن تواصل بلدان المنطقة إعطاء الأولوية للسياسات النقدية والمالية التي تقلل من جوانب الضعف وتعزز المصداقية، وفي الوقت نفسه تعميق الإصلاحات الهيكلية.
ومن المتوقع أن ينخفض النمو قليلا في البلدان النامية في منطقة شرق آسيا من 6.5 في المائة في عام 2015 إلى 6.3 في المائة في 2016 وإلى 6.2 في المائة في عامي 2017-2018. وتعكس التوقعات تحول الصين تدريجيا إلى نمو أبطأ وأكثر استدامة، من المتوقع أن يكون بنسبة 6.7 في المائة في 2016 و 6.5 في المائة في عام 2017، مقارنة بنسبة 6.9 في المائة في عام 2015.
وتعليقا على ذلك، قالت فيكتوريا كواكوا، نائبة رئيس البنك الدولي الجديدة لشؤون منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ "هذه لحظة مهمة لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ النامية. لقد شكلت المنطقة نحو 40 في المائة من النمو العالمي في عام 2015، أي أكثر من ضعف مجموع مساهمات جميع المناطق النامية الأخرى. كما استفادت من السياسات الحذرة للاقتصاد الكلي ، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة الإيرادات في البلدان المصدرة للسلع الأساسية. إلا أن الحفاظ على النمو وسط ظروف عالمية صعبة ومحفوفة بالتحديات سيتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية".
تدرس نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آفاق النمو في المنطقة على خلفية صعبة وهي: تباطؤ النمو في البلدان مرتفعة الدخل، والتباطؤ واسع النطاق في الأسواق الناشئة، وضعف التجارة العالمية، واستمرار الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، وتقلب الأسواق المالية العالمية بشكل متزايد.
وباستثناء الصين، فقد نمت البلدان النامية في المنطقة بنسبة 4.7 في المائة في عام 2015، وسوف ترتفع وتيرة النمو قليلا - إلى 4.8 في المائة في عام 2016 وإلى 4.9 في المائة في عام 2017 حتي عام 2018 - نتيجة للنمو في الاقتصادات الكبرى في جنوب شرق آسيا. ومع ذلك، فإن التوقعات تتباين من بلد إلى آخر تبعا لعلاقاتها التجارية والمالية مع الاقتصادات مرتفعة الدخل والصين، فضلا عن مدى اعتمادها على الصادرات السلعية.
ومن بين الاقتصادات النامية الكبيرة في جنوب شرق آسيا، تتمتع الفلبين وفييتنام بأقوى آفاق للنمو، ومن المتوقع أن ينمو كل منهما بأكثر من 6 في المائة في عام 2016. وفي إندونيسيا، من المتوقع أن تكون نسبة النمو 5.1 في المائة في عام 2016 و 5.3 في المائة في عام 2017، وسيتوقف ذلك على نجاح الإصلاحات الأخيرة وتنفيذ برنامج طموح للاستثمار العام.
وسوف تستمر عدة اقتصادات صغيرة، بما في ذلك جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا وبابوا غينيا الجديدة، في التأثر بانخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف الطلب الخارجي. وستكون نسبة النمو في كمبوديا أقل قليلا من 7 في المائة خلال الفترة 2016-2018، مما يعكس تراجع أسعار السلع الزراعية، وتقلص صادرات الملابس، وتراجع النمو في قطاع السياحة. وفي بلدان جزر المحيط الهادئ، من المحتمل أن يظل النمو معتدلا.
من جانبه، قال سودهير شيتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمكتب شرق آسيا والمحيط الهادئ بالبنك الدولي، "تواجه منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ مخاطر متزايدة، بما في ذلك تعاف أضعف من المتوقع في الاقتصادات مرتفعة الدخل وتباطؤ أسرع من المتوقع في الصين. وفي الوقت نفسه، فإن واضعي السياسات ليس لديهم سوى مساحة أقل للمناورة فيما يتعلق بوضع سياسة للاقتصاد الكلي. ويجب على البلدان تبني سياسات نقدية ومالية تقلل من تعرضها للمخاطر العالمية والإقليمية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الشامل للجميع".
ويمكن للنمو الأبطأ من المتوقع للاقتصاد العالمي إضعاف الطلب والحد من النمو في البلدان النامية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة فيما بين البلدان المصدرة للسلع الأساسية. ويدعو التقرير إلى متابعة وثيقة لنقاط الضعف الاقتصادية، ولاسيما تلك التي ترتبط بمستويات عالية من الديون، وانكماش الأسعار، وتباطؤ النمو في الصين، وارتفاع ديون الشركات والأسر في بعض الاقتصادات الكبيرة الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تستعد المنطقة للتصدي للكوارث الطبيعية، التي تشكل خطرا كبيرا على بلدان جزر المحيط الهادئ.
ويدعو التقرير إلى مواصلة توخي الحكمة والحصافة في إدارة الاقتصاد الكلي والإصلاح الهيكلي المستدام. وبالنسبة للصين، يوصي التقرير بتعزيز انضباط السوق في القطاع المالي، بما في ذلك السماح بتحديد المخصصات الائتمانية وفقا لاعتبارات السوق؛ وفتح القطاعات التي تسيطر عليها الشركات المملوكة للدولة بشكل تدريجي أمام مزيد من المنافسة؛ والاستمرار في إصلاح نظام تسجيل الأسر. كما يحث أيضا على تحقيق تحول في الإنفاق العام من البنية التحتية نحو الخدمات العامة، مثل التعليم، والصحة، والمساعدات الاجتماعية، ونحو الحماية البيئية.
وعلى مستوى المنطقة بشكل عام، تتزايد الحاجة لتطبيق سياسة مالية حصيفة للوقاية من الصدمات الخارجية في المستقبل. وهذا أمر مهم بشكل خاص في تلك الاقتصادات التي تم فيها الحفاظ على النمو من خلال زيادة الاقراض العام أو الخاص، أو حيثما أدت الطفرة في أسعار السلع الأساسية إلى تعزيز الطلب الخارجي.
وعلى المدى الأطول، يدعو التقرير الحكومات إلى تعزيز الشفافية وتدعيم المساءلة. ويحث البلدان على خفض القيود التي تعترض طريق التجارة الإقليمية، مثل التدابير غير الجمركية والعوائق التنظيمية، بما في ذلك التجارة في الخدمات. ويشدد التقرير على أن الفوائد المحققة من الثورة الرقمية ستتعاظم من خلال وضع القواعد التنظيمية التي تشجع المنافسة، ومساعدة العمال على تكييف مهاراتهم وفقا لمتطلبات الاقتصاد الجديد.
نشرة أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ هي تقرير شامل يصدره البنك الدولي عن بلدان هذه المنطقة. وهي تصدر مرتين كل عام ويمكن الاطلاع عليها مجانا على الموقع التالي: https://www.worldbank.org/en/region/eap/publication/east-asia-pacific-economic-update
