بيان صحفي

البنك الدولي والأردن يوقعان على اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 250 مليون دولار لدعم قطاعي الطاقة والمياه

2016/12/12


عمَّان، الأردن، 11 ديسمبر/كانون الأول 2016- وقَّع البنك الدولي والأردن على اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 250 مليون دولار تهدف إلى تسريع سعي الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية في قطاعي الطاقة والمياه وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة.

وقد وقّع اتفاقية القرض الثاني لأغراض سياسات التنمية البرامجية لإصلاحات قطاعي الطاقة والمياه عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، فيما وقّع عن البنك الدولي فريد بلحاج مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي، وذلك في حفل رسمي أُقيم في العاصمة الأردنية عمَّان يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر/كانون الأول 2016.

وخلال هذا الحفل الذي أُقيم في مكتبه، أشاد الفاخوري بالمساندة التي يقدمها البنك الدولي للأردن وقال إن القرض الجديد سيسهم في تعزيز جهود الحكومة الرامية إلى سد عجز المالية العامة للفترة من 2016 حتى 2018. وقال الفاخوري إن هذه المساندة "ستساعد في تقليص فاتورة خدمة الدين بدرجة كبيرة، وستتيح المزيد من الوقت لسداد الديون، وبالتالي ستقلل الاعتماد على الاقتراض من السوق المحلي بأسعار فائدة أعلى."

وأضاف الفاخوري "إن تحسين كفاءة قطاعي المياه والطاقة، وما سيترتب عليه من تحقيق وفورات، سيوفر للحكومة الموارد المالية اللازمة في الموازنة لزيادة الاستثمار في مشاريع التنمية الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين." كما أشار إلى أن قطاع المياه يُعد المستهلك الأكبر للكهرباء في المملكة، وأن إصلاحات الحكومة المزمعة تهدف إلى تحسين الاستفادة من المياه السطحية لأغراض الشرب، مع القيام بمعالجة المياه المستعملة لاستخدامها في الأغراض الزراعية والصناعية.

من جانبه، أكدَّ بلحاج التزام البنك الثابت بمساعدة الأردن على مواجهة الصدمات الخارجية التي هزت اقتصاده وسط الاضطرابات الإقليمية. وقال بلحاج إن البنك سيستخدم جميع أدواته التمويلية وسيعمل مع المجتمع الدولي لمساعدة المملكة على "تحويل التحديات إلى فرص".

وهذا القرض هو الثالث إلى الأردن هذا العام بالاستفادة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر والذي يقدم أسعار فائدة منخفضة والتي تُخصص عادةً لبلدان العالم الأشد فقراً، وليس لبلد متوسط الدخل مثل الأردن. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على أول عملية للأردن من هذا البرنامج في سبتمبر/أيلول 2016، وتألفت من حزمة تمويل ميسر قدرها 300 مليون دولار للمساعدة في تحسين الفرص الاقتصادية لكل من الأردنيين واللاجئين السوريين. وقد أُطلق برنامج تسهيلات التمويل الميسَّر في الأصل لمساندة الأردن ولبنان، وهما من البلدان متوسطة الدخل ويستضيفان أكبر عدد من اللاجئين نسبة إلى عدد سكانهما. وتم توسيع البرنامج في وقت سابق من هذا العام ليتحول إلى برنامج عالمي لمساندة البلدان متوسطة الدخل حول العالم التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وتتألف الحزمة الجديدة من مساهمة بقيمة 25 مليون دولار مقدمة من من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسَّر وقرض بقيمة 225 مليون دولار، مما سيوفر للأردن تمويلاً ميسراً بقيمة 250 مليون دولار يتم سداده على مدى 35 عاما مع فترة سماح مدتها أربع سنوات ونصف. وهذا المشروع هو الثاني ضمن سلسلة من جزأين تركز على إصلاح قطاعي الطاقة والمياه في الأردن. وقد أُبرم القرض الأول لأغراض سياسات التنمية البرامجية لإصلاحات قطاعي الطاقة والمياه في ديسمبر/كانون الأول 2015 بمبلغ قدره 250 مليون دولار.

يتمحور هذان البرنامجان حول ركيزتين: (1) تحسين السلامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، و(2) زيادة كفاءة هذين القطاعين. ويتسق هذان الهدفان مع رؤية الأردن 2025 الرامية إلى تحقيق الاعتماد على الذات والاستقرار المالي. ويتسق ذلك أيضا مع الأهداف الإستراتيجية للبنك الدولي في الأردن كما هو مبيَّن في إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2017-2022.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في واشنطن
وليام ستيبنز
الهاتف : 7883-458-202 1+
wstebbins@worldbank.org
في بيروت
منى زيادة
الهاتف : 914 962 1 961+
mziade@worldbank.org