القاهرة 22 ديسمبر/كانون الأول، 2016 – وقَّع البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي اليوم اتفاق قرض بقيمة مليار دولار، وهو القرض الثاني لأغراض تمويل سياسة التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية لمصر.
وتساند هذه العمليات برنامج الحكومة لتحقيق النمو في المجالات الاقتصادية الحيوية. يذكر أن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على القرض في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقالت د. سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، التي تُمثِّل مصر أيضا في مجلس محافظي البنك الدولي "نُرحِّب بمساندة البنك الدولي لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي التحوّلي. وتساند هذه العملية الثانية برنامجنا الوطني لمساعدة مصر على الاستفادة من كامل طاقاتها وإمكانياتها ورفع مستويات المعيشة لكل مواطنيها."
يهدف القرض إلى مساندة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. ومن العوامل الرئيسية في هذا الصدد بذل الجهود لخلق فرص العمل، وحفز النمو، وجذب استثمارات جديدة.
ومن المُقرَّر أن يتحقَّق هذا من خلال بيئة اقتصادية مواتية تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة.
وفي معرض تعقيبه على القرض، قال أسعد عالم المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي "يُسعِدنا الاستمرار في مساندة برنامج الإصلاح الطموح لمصر مع التركيز على الجهود الرامية إلى خلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية لنمو يشمل الجميع في مصر."
ويبلغ أجَل استحقاق هذا القرض 35 عاما مع فترة سماح خمسة أعوام، من أجْل إطالة فترة السداد. والفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور). و
يمول البنك الدولي برامج ومشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين في مصر وذلك من خلال ضخ استثمارات في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية، فضلا عن مساندة المشروعات كثيفة استخدام الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات 8.5 مليار دولار.
