بيان صحفي

مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية يُطلِقان برنامجا لمساندة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالسودان

2017/02/02


 

الخرطوم 2 فبراير/شباط 2017 – قامت مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية بتدشين أول مبادرة في السودان للشراكة بين القطاعين العام والخاص يوم 22 يناير/كانون الثاني 2017. ومن خلال منحة مُقدَّمة من المرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، يهدف البرنامج إلى تدعيم السياسات والبيئة التنظيمية من أجل هذه الشراكات في السودان.

وهذه المبادرة الجديدة هي ثمرة مناقشات مُكثَّفة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة السودانية بدأت بطلب من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية في عام 2015. وبمساندة من مؤسسة كاستاليا أدفايزورز Castalia Advisors للاستشارات الدولية سيتولَّى البنك الدولي تنفيذ برنامج المساعدة الفنية الذي يستمر عاما واحدا.

وقال أندرو سبروت، المستشار الأول في كاستاليا "يُسعِدنا أن نعمل مع الحكومة السودانية ووحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص داخل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدعم من مجموعة البنك الدولي والمرفق الاستشاري لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تصميم سياسة واستراتيجية جديدتين للشراكات بين القطاعين في السودان." وأضاف مؤكِّدا "إننا ندرك التحديات التي يواجهها هذا البلد، لكننا نعتقد أن فرصا هائلة قد سنحت لوضع سياسة تناسب السياق السوداني لمساعدة الحكومة والقطاع الخاص على إقامة مشروعات حقيقية ناجحة ومُؤثِّرة."

وكانت عقود من الصراع والحرب الأهلية والعقوبات ثم انفصال جنوب السودان قد خلَّفت آثارا عميقة على اقتصاد البلاد ومرافق بنيتها التحتية. ومع سعي السودان إلى الخروج من دوامة الصراع، فإنه مازال يواجه تبعات العديد من الصدمات الاقتصادية مع انحسار التمويل المُقدَّم من الجهات الدولية المانحة. وهكذا، حرصت الحكومة على حث الخطى في إعادة بناء البلاد من خلال إصلاح المناخ الاستثماري والشراكة مع القطاع الخاص. وبالتركيز على بناء القدرات وإصلاح السياسات، يبني برنامج المساعدات الفنية على أولويات الحكومة كما نصت عليها الخطة الاستراتيجية القومية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر خمسة أعوام ووثيقة الاستراتيجية المرحلية للحد من الفقر.

وقال زافيير فورتادو ممثل مجموعة البنك الدولي في السودان "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية للسودان. ففي أعقاب الإعلان الصادر عن الحكومة الأمريكية فيما يتصل بالعقوبات في 13 يناير/كانون الثاني، يحدونا الأمل أن يساعد هذا البرنامج في إعداد السودان للاستفادة الكاملة من الفرص الجديدة التي قد تلوح في الأفق الآن." وأضاف قوله "وتتطلَّع مجموعة البنك الدولي للعمل مع السلطات السودانية لتعزيز النمو المستدام وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص."

وفيما يتصل بعدد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات الزراعية، يكتسب برنامج دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية في تحقيق مزيد من التقدُّم في النهوض بالشراكات بين القطاعين، وإتاحة فرص لتضافر الجهود والتعاون مع مجموعة متنوعة من شركاء التنمية الدوليين.

وهذه المبادرة هي جزء من محفظة مجموعة البنك الدولي المتنامية من المساعدات الفنية في السودان وتركز على تحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الصناعات الزراعية في السودان.

الاتصال بمسؤولي الإعلام
في Khartoum
Mohammed Osman
الهاتف : +249156553000 3031
mosman@worldbank.org

بيان صحفي رقم:
2017/055/AFR




أهلا بك