الجزائر العاصمة - 19 مارس / آذار 2017 – يصل الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غداً إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام بغرض تعزيز علاقة الشراكة القائمة منذ وقت طويل بين البنك الدولي والجزائر وتوسيع نطاقها دعما لأهداف التنمية في البلاد.
تشمل الزيارة لقاءات مع فخامة رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ووزير المالية حاجي بابا عمي، بالإضافة إلى الوزراء الرئيسيين الذين يعمل البنك معهم حاليا، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي محمد لوكال. وسيجري غانم، يرافقه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي ووفد من خبراء البنك، مناقشات حول التقدم المحرز بشأن تحقيق الأولويات الوطنية الحالية والمساندة الإضافية التي يمكن أن تقدمها الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك لتحقيق هذه الأهداف. وستركز المناقشات على المجالات التي يقدم فيها البنك المشورة الفنية، مثل تحسين نظم الحماية الاجتماعية، فضلاً عن الهدف طويل الأجل المتمثل في تقليص اعتماد الجزائر على الوقود الأحفوري وتنويع أنشطة الاقتصاد لتحفيز النمو وفرص العمل.
وفي هذا الصدد، قال غانم "لقد نجحت الجزائر على مدى السنوات الـخمسة عشر الماضية في خفض معدلات الفقر من 20 إلى 7%، وهو إنجاز كبير. والتحدي الآن هو البناء على هذا التقدم لإيجاد مجتمع أكثر إنتاجية وابتكاراً. لقد عملنا على برامج الإصلاح مع بلدان عدة مثل بولندا وكازاخستان وفييتنام، ونهدف إلى الاستفادة من هذه الخبرات العالمية لدعم خطط الجزائر ومساندتها في وضع الأسس لنمو مستدام يشمل كافة أطياف المجتمع في المستقبل. تمتلك الجزائر إمكانات هائلة وتعمل حالياً على رؤية لإطلاق العنان لهذه الإمكانات ".
وخلال الزيارة، سيجتمع غانم أيضا مع والي ولاية الجزائر، ورواد الأعمال الشباب، وممثلين عن المجتمع المدني. وسيركز الاجتماع مع والي الجزائر على سبل معالجة التحديات المرتبطة بالنمو السريع للمدن الجزائرية والتدابير المتخذة لمعالجتها، وسيشمل البرنامج زيارة ميدانية إلى "المدينة الذكية" الجديدة سيدي عبد الله. كما سيتمكن غانم من خلال لقاءه برجال الأعمال وأعضاء المجتمع المدني، من الاستماع إلى رأي الشباب بشأن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المقترحة، وفهم العقبات والفرص التي يواجهها القطاع الخاص بشكل أفضل.
تضم محفظة عمليات مجموعة البنك الدولي في الجزائر 10 مشاريع مساعدة فنية مستردة التكلفة، تتضمن مساندة إعداد استراتيجية رؤية 2035، والمساعدة في تحسين مناخ أنشطة الأعمال، وتحقيق التنمية الفلاحية، وبناء القدرات الإحصائية لتحسين فعالية شبكات الضمان الاجتماعي. وتساند مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، الجهود التي تبذلها الجزائر لتنويع اقتصادها من خلال تقديم خدمات استشارية وحافظة ارتباطات مستثمرة في قطاعي التأجير التمويلي والبنوك. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استثمرت المؤسسة في ثلاثة صناديق إقليمية لأسهم الشركات غير المدرجة في البورصة بمخصصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر.
