مجموعة البنك الدولي تساند البلدان النامية بنحو 59 مليار دولار في السنة المالية 2017

مع انتعاش الاقتصاد العالمي ببطء، تشهد السنة المالية 2017 ارتفاع ارتباطات المؤسسة المالية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، وضمانات قياسية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار

واشنطن – 17 يوليو/تموز، 2017 – بلغ حجم ارتباطات مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان النامية في الحد من الفقر وزيادة الفرص خلال السنة المالية 2017 (1 يوليو/تموز 2016 - 30 يونيو/حزيران 2017) نحو 59 مليار دولار قدمتها في شكل قروض ومنح واستثمارات في أسهم رأس المال وضمانات.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "مع ارتفاع سقف طموحات الفقراء، وتداخل الأزمات مثل النزوح القسري والمجاعة وتغير المناخ، مما يضيف إلحاحا لرسالتنا، عمل خبراؤنا هذا العام على توفير زيادات ملحوظة في الموارد التمويلية من المؤسسة الدولية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار... وعلى الرغم من أنه في هذه السنة كان علينا أن ندير بنشاط قروض البنك الدولي للإنشاء والتعمير، فإن مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز الإدارة يناقشان النهج المطلوبة لضمان القدرة الكافية في مختلف وحدات المجموعة لتحسين المساعدة للبلدان المعنية على تحقيق أهدافها الإنمائية. وكما هو الحال دائما، فإننا ملتزمون بالعمل مع الدول الأعضاء والشركاء الآخرين لحشد الاستثمارات الخاصة وتعظيم الموارد للفقراء ".

بلغ حجم ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير - الذي يتيح المعارف الإنمائية للبلدان، إلى جانب منتجات التمويل وإدارة المخاطر - 22.6 مليار دولار في السنة المالية 2017. ويعكس ذلك اهتمام البنك الدقيق بضمان استمرار نسب كفاية رأس المال القوية والإدارة المالية الحكيمة في المستقبل مع الاستجابة في الوقت نفسه لأشد التحديات الإنمائية التي تواجهها البلدان المتعاملة معه.

وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضا ومنح بدون فائدة أو منخفضة الفائدة إلى أفقر 77 بلدا في العالم، 19.5 مليار دولار في السنة المالية 2017. وتعكس الزيادة في ارتباطات المؤسسة قوة الطلب على التمويل، فضلا عن جهود المؤسسة الرامية إلى رفع الموارد التمويلية وتوسيع خيارات التمويل للبلدان المقترضة. وستشهد هذه السنة المالية أيضا طلبا قويا للغاية من جانب البلدان المتعاملة على الموارد التمويلية للمؤسسة، وذلك في انعكاس لحجم موارد المؤسسة خلال هذه الدورة التي تستمر ثلاث سنوات.

وتشمل هذه الجهود مبلغا إضافيا قدره 3.9 مليار دولار مخصص للإقراض غير الميسر لتمويل مشاريع تحويلية في بلدان مؤهلة من المؤسسة. كما أتاحت زيادة التمويل استجابة المؤسسة للأزمات العالمية على وجه السرعة، بما في ذلك تخصيص مبلغ خاص للأردن ولبنان للاستجابة لأزمة اللاجئين والتمويل من نافذة الاستجابة للأزمات من المؤسسة لتوفير الإغاثة الفورية وتعزيز القدرة على الصمود في البلدان المتضررة من المجاعة.

وقامت مؤسسة التمويل الدولية، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز حصرا على القطاع الخاص، بالاستفادة من رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها من أجل إيجاد أسواق وفرص حيثما تشتد الحاجة إليها.

وأشارت البيانات الأولية غير المدققة حتى 30 يونيو/حزيران إلى أن الاستثمارات الطويلة الأجل لمؤسسة التمويل الدولية بلغت نحو 18.7 مليار دولار، بما في ذلك الأموال المعبأة من مستثمرين آخرين. وفي السنة المالية 2017، حققت مؤسسة التمويل الدولية ما يقرب من 11.9 مليار دولار من الاستثمارات الطويلة الأجل من حسابها الخاص وحشدت نحو 6.8 مليار دولار من مستثمرين آخرين. ودعمت هذه الاستثمارات المعقدة في كثير من الأحيان 342 مشروعا للتمويل الطويل الأجل في البلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وواصلت مؤسسة التمويل الدولية تركيزها الاستراتيجي على أفقر البلدان والمناطق. وقد وفرت أكثر من 4.6 مليار دولار في شكل تمويل طويل الأجل للتعجيل بالتنمية في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، بما في ذلك الأموال المعبأة من مستثمرين آخرين. وشكلت هذه البلدان ما يقرب من 25% من إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية. وبلغ مجموع الاستثمارات في الأعمال التجارية في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات 858 مليون دولار، بما في ذلك الأموال المعبأة من مستثمرين آخرين. ويتماشى ذلك مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقا لتوجيه الموارد إلى البلدان الأكثر تضررا.

وفي الوقت الذي واصلت مجموعة البنك الدولي البحث عن طرق جديدة لزيادة استثمارات البنية التحتية، قامت مؤسسة التمويل الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بإدخال برنامج المؤسسة لمحافظ الإقراض المشترك في مشاريع البنية التحتية، وهي مبادرة رائدة لتعبئة ما يصل إلى 5 مليارات دولار من شركات التأمين وغيرها من المؤسسات الاستثمارية وذلك للاستثمار في مشاريع البنية التحتية بالأسواق الناشئة. ويستند هذا الجهد إلى نجاح برنامج محفظة الإقراض المشترك الذي وضعته مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 3 مليارات دولار، وهي مبادرة قروض أتاحت للمستثمرين الذين يمثلون الغير القيام بالاستثمار السلبي في محفظة القروض الرئيسية للمؤسسة.

وقد أصدرت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي الذراع المعني بتأمين المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان التابع لمجموعة البنك الدولي، رقما قياسيا قدره 4.8 مليار دولار من الضمانات في السنة المالية 2017 لدعم 33 مشروعا، مما ساعد على استقطاب 15.9 مليار دولار من رأس المال الأجنبي الخاص إلى البلدان النامية. وكان حوالي 45% من هذه المشاريع يقع في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، في حين أن 21% منها في دول هشة ومتضررة من الصراع، بما في ذلك بوروندي وميانمار. وستساعد هذه المشاريع مجتمعة على تجنب ما يقدر بنحو 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في انبعاثات غازات الدفيئة أو زيادة التسليم أو تحسين نوعية الكهرباء لنحو 8.5 مليون شخص وتقديم الرعاية الصحية إلى 8.7 مليون مريض سنويا. وبلغ إجمالي عمليات تعرض الوكالة للقروض القائمة في نهاية السنة المالية 2017 رقما قياسيا عند 17.8 مليار دولار لدعم 144 مشروعا في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% عن السنة المالية 2016.

 وارتفعت الارتباطات إلى البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء - وهي تمثل أولوية رئيسية لمجموعة البنك - إلى 15.27 مليار دولار في السنة المالية 2017 مقابل 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2016. وشملت ارتباطات السنة المالية 2017 لأفريقيا 10.7 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية و1.2 مليار دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ 2.33 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية (الحساب الخاص)؛ و1.04 مليار دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار للمشاريع في المنطقة.

أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير ما قيمته 56 مليار دولار من سندات أسواق رأس المال الدولية لدعم برامج التنمية المستدامة وتنمية أسواق رأس المال في البلدان المتعاملة معه. وشمل ذلك سندات "مولان" – وهي السندات الأولى المقومة بحقوق السحب الخاصة والتي ستصدر في أسواق السندات المحلية بالصين، وتدعم تدويل الرنمينبي. كما أصدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير سندات لتسليط الضوء تحديدا على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتربط السندات عوائدها بمؤشر أسهم الشركات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة في عملياتها.

ومع طرح السندات الأولى التي يصدرها البنك الدولي لمكافحة الأوبئة في يونيو/ حزيران 2017، ستتلقى أشد بلدان العالم فقرا التأمين ضد مخاطر الجائحة في إطار صندوق التمويل الطارئ لمواجهة الأوبئة. وسيقدم الصندوق، الذي أنشأه البنك الدولي بدعم من المانحين، أكثر من 500 مليون دولار لتغطية البلدان النامية من مخاطر تفشي الأوبئة على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال الجمع بين نافذتي التأمين والسيولة النقدية.