بكين 12 سبتمبر/أيلول – فيما يلي النص الكامل للبيان الصحفي المشترك عن مؤتمر المائدة المستديرة الثاني "6+1" الذي عقد في 12 سبتمبر/أيلول في بكين.
عقد رئيس الوزراء الصيني لي كيغيانغ مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنجيل غوريا، ورئيس مجلس الاستقرار المالي مارك كارني اجتماع المائدة المستديرة "1+6" وكان الموضوع الرئيسي للمؤتمر "النهوض باقتصاد عالمي منفتح ونشط وشامل للجميع" في بكين في 12 سبتمبر/أيلول 2017. وتوصَّلت الحكومة الصينية والمنظمات الدولية المشاركة في المائدة المستديرة (الذين سيشار إليهم فيما بعد بلفظة "إننا" أو "نحن" كلما وردت) إلى التوافق التالي:
1. تطورات وسياسات الاقتصاد الكلي
بينما يستجمع الاقتصاد العالمي قواه، ويشتد زخمه، فإننا ندرك أنه توجد مشكلات عميقة الجذور، والكثير من الشكوك والضبابية، وعوامل زعزعة الاستقرار. ويجب على البلدان أن تستمر في استخدام كل أدوات السياسة –نقدية وضريبي وسياسات الإصلاح الهيكلي- لتحقيق نمو قوي مستدام ومتوازن وشامل للجميع لا يقصي أحدا. ويجب أن تستمر السياسة النقدية في مساندة النشاط الاقتصادي والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، بما يتمشى مع صلاحيات البنوك المركزية. وينبغي أن تستخدم السياسة النقدية بشكل مرن يدعم النمو، ويكفل في الوقت نفسه أن يبقي الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في طريق مستدام بحيث يمكن الاستمرار في تحمُّله. ويجب تصميم سياسات الإصلاح الهيكلي، وتحديد أولوياتها، وترتيب تسلسلها على أساس الظروف الخاصة بكل بلد، مع إيلاء تركيز خاص لتعزيز استثمارات البنية التحتية، والاحتواء، والابتكار، وريادة الأعمال، وخلق الوظائف، من أجل النهوض بالإنتاجية وتعزيز النمو المحتمل، مع تقوية المرونة والقدرة على مجابهة الصدمات. وينبغي للبلدان أن تُعزِّز التواصل والتنسيق في سياسات الاقتصاد الكلي، وأن تعمل لتحقيق مزيد من النمو، والتحوط من الضغوط السلبية.
ومازالت الصين ملتزمة بالمبدأ الأساسي الذي يقوم على تحقيق تقدُّم مع الحفاظ على استقرار الأداء، والتنفيذ الحاسم لمفاهيم إنمائية جديدة، والتكيف مع "الوضع العادي الجديد" وتوجيهه، وهي تُركِّز على الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض، مع إحداث زيادة متوسطة في الطلب الكلي وتحسين إدارة التوقعات. وقد استمرت الصين في تنفيذ إستراتيجية يُحرِّكها الابتكار، وعزَّزت حيوية السوق، والإبداع الاجتماعي عن طريق ترشيد الإدارة، ونقل السلطات، وتقوية القواعد التنظيمية، وتحسين الخدمات، وتسهيل الانتقال إلى محركات نمو جديدة من المحركات التقليدية عن طريق تشجيع ريادة الأعمال الجماعية والابتكار. وحقَّقت الصين بهذه الجهود نموا مطردا ومحسنا ولكن ذلك لم يكن سهلا. ففي النصف الأول من عام 2017، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للصين 6.9%، وهو في حدود النطاق المعقول، وفاقت مؤشرات الأداء الرئيسية التوقعات، ومنها زيادة سرعة النمو في إيرادات المالية العامة، وأرباح الشركات، ودخول الأسر، وظل سعر صرف العملة المحلية الرينمبي عند مستوى مستقر. وشهد الهيكل الاقتصادي مزيدا من التصحيح والتحسين، كما يتضح من خلال زيادة مساهمة الاستهلاك في النمو، والتصحيح السريع للهيكل الصناعي، والجهود المتواصلة والمنظمة للحد من الطاقة الإنتاجية الفائضة وكذلك الطاقة الملوثة والمفتقرة إلى الكفاءة (backward capacity). وتم تسجيل ما يصل إلى 16 ألف منشأة أعمال جديدة في اليوم في المتوسط، وتهيئة أكثر من 13 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية سنويا في السنوات القليلة الماضية. وتم تخفيض آخر للحد الأدنى للاستثمار الأجنبي، وتحسَّنت ظروف الاستثمار وبيئة السوق. ونحن نعتقد أنه مع تعميق الإصلاحات الهيكلية في جانب العرض وتنفيذ المزيد من تدابير السياسات، أصبح الاقتصاد الصيني في مساره الصحيح لتحقيق نمو أعلى جودة وأكثر كفاءة وإنصافا واستدامةً، وسوف يستمر في المساهمة في النمو الاقتصادي العالمي.
2. العولمة الاقتصادية
أضفت العولمة زخما قويا على النمو الاقتصادي العالمي، وعزِّزت تدفقات رأس المال والسلع الأولية، وساعدت على حث خُطى تطوير التكنولوجيا، والتحضُّر، وأقامت روابط وثيقة بين الشعوب في أنحاء العالم. ونظرا لما نواجهه من تحديات وفرص، فإننا يجب أن نُحدِّد اتجاه العولمة الاقتصادية، وأن نجعلها أكثر نشاطا، واشتمالا للجميع، واستدامة. ولإطلاق آثار إيجابية أكبر، ينبغي لكل البلدان أن تعمل على نحو تفاعلي لحث خُطى الإصلاحات الاقتصادية، وتجديد نموذج النمو، والتركيز على التنمية الشاملة للجميع، وفي الوقت نفسه، تقوية التعاون الدولي، وتفادي السياسات الانغلاقية، ومكافحة كل صنوف الحماية التجارية، من أجل النهوض باقتصاد عالمي منفتح.
وقد استضافت الصين بنجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي في بكين في مايو/أيار الماضي. وعلى أساس مبدأ التشاور المُكثَّف، والجهود المشتركة، وتقاسم المنافع، حقَّق المنتدى نتائج مثمرة بشأن التشاور الخاص بالسياسات، وترابط مرافق البنية التحتية، والنهوض بالتجارة، والتعاون المالي والتواصل بين الشعوب وأضفى زخما جديدا على السعي للنهوض بنمو تترابط عناصره وعوامله، وتسهيل الرخاء المشترك. وتُرحِّب المنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر المائدة المستديرة وتؤيد مبادرة الحزام والطريق التي قد تساعد على النهوض بالعولمة الاقتصادية، وتقوية الترابط الإقليمي، وتوطيد التعاون الدولي، وهي مستعدة للعمل مع الصين والبلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق للمضي قدما بتنفيذها.
3. التنمية المستدامة
يجب أن يكون تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 شاملا للجميع ولا يقصى أحدا وسليما من المنظور البيئي لتخفيف وطأة الفقر وبناء الرخاء المشترك اليوم وللأجيال القادمة. إن الركائز الثلاث للتنمية المستدامة –الاقتصادية والبيئية والاجتماعية- تمتد في كل قطاعات التنمية من المدن التي تواجه التحوُّل السريع إلى الحضر، إلى الزراعة، والبنية التحتية، وتطوير الطاقة واستخدامها، وتوفر المياه، والنقل. ونظرا لأنها مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي، يجب أن تعمل البلدان معا للتصدي للتحديات العالمية المتفاقمة -ومنها الأمراض المعدية الخطيرة، وأزمات اللاجئين، وتغيُّر المناخ، والكوارث الطبيعية- وتقديم الدعم للبلدان النامية.
ومن الضروري زيادة الاستثمار في البنية التحتية من أجل تحقيق تكامل الاقتصادات العالمية، وهو ما يعزز النمو ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إن الاحتياجات إلى البنية التحتية هائلة وملحة وسوف تستمر في الزيادة. وسيتطلَّب سد النقص الضخم في تمويل مرافق البنية التحتية تعبئة موارد عامة وخاصة، وكذلك التكنولوجيات وكفاءات التشغيل. وإعداد المشروعات ضروري أيضا لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والسلامة الفنية، وكذلك الامتثال للمعايير المناسبة في الجوانب الاجتماعية والحوكمة والحماية البيئية. وبالنظر إلى أهمية التمويل الخاص، فإننا نُرحِّب بالمبادئ والطموحات المشتركة لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن تعبئة التمويل الخاص والتي وافقت عليها مجموعة العشرين في قمة هامبورج. وإننا نساند التحالف العالمي لترابط البنى التحتية والبرنامج العالمي للبنية التحتية ليضطلعا بدورهما الكامل في تعزيز استثمارات البنية التحتية وتبادل الخبرات، وفي العمل معا للنهوض بالترابط والتكامل الاقتصادي العالميين.
4. الابتكار
الابتكار والتقنيات الجديدة، والتحوُّل الرقمي مصادر حيوية جديدة للنمو الاقتصادي. وإننا نُرحِّب باستمرار العمل تحت رعاية مجموعة العشرين وبمساندة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والذي يهدف إلى المضي قدما بخطة مجموعة العشرين بشأن النمو القائم على الابتكار، ويسعي إلى تسخير إمكانات الرقمنة والابتكار لدعم النمو والتوظيف على نحو شامل لا يقصي أحدا. وتُظهِر الأعمال المكثفة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تحليل ورصد سياسات الابتكار كما يتضح في تقرير مجموعة العشرين عن الابتكار لعام 2016 أنه يوجد مجال لكي تعمل البلدان من أجل تحسين أدائها فيما يتصل بالابتكار. إن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا اليوم تجري إعادة تشكيلها بفضل التقنيات الحديثة، لاسيما تلك التي هي جزء مما يُسمَّى ثورة الإنتاج القادمة التي تجمع بين الرقمنة والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات الحيوية وتقنية النانو والطباعة الثلاثية الأبعاد والتطوير والتطبيق للمواد الجديدة على النحو الذي بيَّنته منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في تقريرها (ثورة الإنتاج القادمة - تقرير لمجموعة العشرين). إن ثورة الإنتاج القادمة تنطوي على إمكانيات لإحداث تحوُّل جوهري في قطاعات الصناعة وتحسين الرفاهة بوجه عام. لكن هذه المنافع تسير جنبا إلى جنب التحديات المحتملة التي تتعرض لها الوظائف والمهارات القائمة، وأنظمة التعليم والتدريب ذات الصلة، لأن ثورة الإنتاج القادمة تُحفِّز على تغييرات هيكلية في الاقتصاد. وقد تكون هذه التحديات أيضا اختبارا لنُهُج السياسات القائمة فيما يتصل بريادة الأعمال وديناميات ممارسة أنشطة الأعمال. وللاستفادة من الفرص التي تجلبها ثورة الإنتاج القادمة، يجب على واضعي السياسات مساندة عملية إعادة الهيكلة الصناعية، ورعاية التقدم التقني والتنافسية في الصناعة، وأن يعملوا على نحو تفاعلي لتسهيل التكيُّف الاجتماعي وضمان اشتمال الجميع.
5. الإصلاحات الهيكلية
إدراكاً منَّا للدور الجوهري للإصلاحات الهيكلية في تعزيز الإنتاجية، والإنتاج المحتمل، وفي النهوض بنمو قائم على الابتكار واشتمال الجميع، فإننا نؤيِّد الإصلاحات الهيكلية على مستوى العالم في مجالات واسعة، منها إزالة الحواجز في طريق قيام أسواق تنافسية مفتوحة، وتحسين أنظمة الضرائب والمنافع، ومنها نظام الضمان الاجتماعي، وتنفيذ سياسة تفاعلية بشأن أسواق العمل، وتعزيز الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات التعليم والمهارات والابتكار والبنية التحتية. ويجب على بلدان مجموعة العشرين أن تُنفِّذ بنشاط أجندة المجموعة للإصلاح الهيكلي المُعزَّز التي أُقِرت في قمة المجموعة في هانجزو. وينبغي للبلدان الأعضاء في مجموعة العشرين استخدام المجالات ذات الأولوية ومجموعة المبادئ الاسترشادية التي وردت في الأجندة في توجيه إصلاحاتها الهيكلية، وكذلك استخدام مجموعة المؤشرات المتفق عليها في المساعدة على رصد التقدم المحرز وتقييمه. وكما لاحظ التقرير الفني لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الإصلاح الهيكلي في إطار أجندة مجموعة العشرين للإصلاح الهيكلي المُعزَّز، حقَّقت مجموعة العشرين تقدما حقيقيا ولكنه غير كاف في الإصلاحات الهيكلية، ويتطلَّب الأمر بذل مزيد من الجهود. وفي السنوات الأخيرة، حقَّقت الصين تقدما جيدا في تسهيل التطوير السريع للصناعات الجديدة، وأشكال جديدة لنماذج الأعمال، وفي تسريع عملية الاستعاضة عن محركات النمو القديمة بمحركات جديدة من خلال تنفيذ تدابير الإصلاح ومنها ترشيد الإدارة، ونقل السلطات، وتحسين الإجراءات التنظيمية والخدمات، وبدء مشروعات الأعمال والابتكار، وإحداث تخفيضات هيكلية في الضرائب.
6. التجارة والاستثمار
التجارة والاستثمار مُحرّكان رئيسيان للنمو الاقتصادي العالمي. وسيُساعد العمل لتحقيق المزيد من تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار على مستوى العالم في التصدي للتحديات الإنمائية التي يواجهها الجميع، وسيساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة. إن النظام التجاري متعدد الأطراف والمستند إلى القواعد الذي تُمثِّله منظمة التجارة العالمية جزء لا يتجزأ من الحوكمة الاقتصادية العالمية، إذ إنه يُتيح إطارا مؤسسيا من خلاله يصوغ الأعضاء قواعد التجارة متعددة الأطراف، ويرصدون تنفيذ السياسات التجارية، ويحلون المنازعات التجارية. ويُفيد نظام التجارة متعدد الأطراف كقناة رئيسية لتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار العالميين. ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الإقليمية والثنائية ومتعددة الأطراف مُكمِّلةً لنظام التجارة متعدد الأطراف وليست بديلا عنها. وينبغي بذل جهود للتأكُّد من أن هذه الاتفاقيات مفتوحة وشفافة وشاملة للجميع لا تقصي أحدا.
ولا تزال التحديات التي تفرزها ممارسات الحماية التجارية شاغلا يثير القلق في ظل تباطؤ النمو العالمي، وبطء وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة. وإننا سنستمر في مكافحة تدابير الحماية التجارية بكافة أشكالها بغية بناء بيئة مواتية للتجارة والاستثمار بين جميع البلدان. ويجب تقوية القيمة الجوهرية والمبدأ الأساسي لنظام التجارة متعدد الأطراف. وإننا نُرحِّب بالمساندة لنظام التجارة متعدد الأطراف من قبل الزعماء الذين حضروا اجتماع المائدة المستديرة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، وبالتوافق الذي توصَّلت إليه مجموعة بلدان بريكس بشأن النهوض بالتجارة والتنمية، وزيادة التعاون في تسهيل الاستثمار ومساندة نظام التجارة متعدد الأطراف، وإننا نرحب أيضا بتنظيم الصين للمعرض الدولي للاستيراد في 2018. ونحن ندعو أعضاء منظمة التجارة العالمية لتسريع وتيرة تنفيذهم لمخرجات الاجتماعات الوزارية للمنظمة في بالي ونيروبي وحث خطى المفاوضات بشأن القضايا المتبقية من جولة الدوحة، وبدء المناقشة في منظمة التجارة العالمية للقضايا الجديدة ومنها التجارة الإلكترونية وتسهيل الاستثمار. وإننا نساند كل أعضاء منظمة التجارة العالمية لتحقيق نتائج إيجابية في الاجتماع الوزاري الحادي عشر المرتقب للمنظمة في بوينس إيرس.
7. العمل والتوظيف
أحدثت مجموعة واسعة من الاتجاهات العالمية، منها الثورة التكنولوجية، والعولمة الاقتصادية، وإعادة الهيكلة الصناعية، والتحولات الديموغرافية، لاسيما زيادة أعداد المسنين بين السكان، آثارا عميقة في عالم العمل. وتخلق هذه الاتجاهات فرصا وتحديات جديدة، وستتحدَّد معالم مستقبل العمل بما نتخذه من إجراءات مُنسَّقة في إطار سياسات واعية. ويجب أيضا ملاحظة أن الفقر والبطالة مازالا يشكلان تحديا جسيما للمجتمع الدولي. ومن الضروري بذل مزيد من الجهود لتحقيق التوظيف الكامل والمُنتِج، والنمو الشامل الذي لا يقصي أحدا، بما في ذلك المساواة بين الجنسين. ومن الضروري لبلوغ هذه الغاية خلق مزيد من فرص العمل، والمواءمة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتحسين مهارات الأيدي العاملة، وتقوية سبل الحماية الاجتماعية من أجل الإنصاف والاستدامة. وهذه عناصر أساسية لتحقيق فرص العمل الكريم، والحد من الفقر وعدم المساواة، وإتاحة مستقبل أفضل في مجال العمل للجميع.
وتعكف الحكومة الصينية على تنفيذ الإستراتيجية الأولى للتوظيف، وسياسة أكثر فعالية للتوظيف وخلق فرص العمل، مع مواصلة جهودها لتحقيق تغطية شاملة بالتأمينات الاجتماعية لسكانها وتحديث نظام الحماية الاجتماعية ليصبح أكثر إنصافا واستدامة، والعمل تدريجيا لإنشاء آلية معقولة لنمو الدخل. وبفضل هذه الجهود، ظل وضع التوظيف بوجه عام في الصين مستقرا. وسوف تستمر الحكومة الصينية بالاشتراك مع شركائها في المجال الاجتماعي في تدعيم التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، وستساهم مساهمة نشطة في المبادرة المئوية للمنظمة بشأن مستقبل العمل.
8. الإصلاح التنظيمي للقطاع المالي
على الرغم من تحسُّن مرونة النظام المالي العالمي وقدرته على مجابهة الصدمات بفضل الإصلاحات المالية بعد الأزمة، مازالت مواطن الضعف قائمة، وقد تُؤثِّر تأثيراً سلبيا على قوة النمو العالمي واستدامته. وتستحسن الصين وتؤيد جهود مجلس الاستقرار المالي لبناء نظام مالي أكثر أمانا وسهولة وإنصافا، وتحسين إطار تنظيم وتنسيق الخدمات المالية. ونحن نشدِّد على التقدم الملموس الذي تحقَّق نحو تحويل الأعمال المصرفية الموازية (صيرفة الظل) إلى سوق مرنة تقوم على أساس التمويل منذ الأزمة المالية، ونرحب بتقييم مجلس الاستقرار المالي لأدوات الرصد والسياسات المتاحة لمعالجة المخاطر الناجمة عن الأعمال المصرفية الموازية. وإننا ندعو إلى التنفيذ الكامل والمتسق والمحكم التوقيت للإصلاحات المتفق عليها، وإنجاز متطلبات بازل 3 وغيرها من الأجزاء التي لم تكتمل من أجندة الإصلاح قريبا، من أجل رعاية نظام عالمي منفتح ونشط يدعم الاستثمار والتجارة والنمو.
وفي الوقت نفسه، يجب علينا الاستمرار في توخي الحذر ومعالجة المخاطر الجديدة بالشكل الملائم. وعلى الرغم من إمكانياته الهائلة في تسهيل الشمول المالي وتعميم الخدمات المالية، والتمويل الأخضر، والإنتاجية، والتكامل والنمو الدوليين، فإن النمو السريع للتكنولوجيا المالية يستحق الاهتمام من منظور الاستقرار المالي. ونحن نساند مساندةً كاملة جهود مجلس الاستقرار المالي في تحديد ما يستجد من مخاطر، والتشجيع على التعاون الدولي لإطلاق إمكانيات الابتكارات التقنية بطريقة مستقرة ومرنة. والحكومة الصينية على أهبة الاستعداد لتقوية التعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الاستقرار العالمي، وستضطلع بدور أكبر في تطبيق الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر.
9. الحوكمة الاقتصادية العالمية
إننا نُؤكِّد التزامنا بمساندة أن يكون صندوق النقد الدولي مؤسسة قوية تستند إلى نظام الحصص من مساهمات الأعضاء، وتتمتع بموارد كافية حتى يمكنها المحافظة على دورها في قلب شبكة الأمان المالية العالمية. ونحن نساند عمل صندوق النقد الدولي لتقوية تعاونه مع ترتيبات التمويل الإقليمية، وجهوده المتواصلة لتحقيق مزيد من التعزيز لفعالية أدواته الإقراضية. ونحن نتطلع إلى إتمام المراجعة العامة الخامسة عشرة لحصص صندوق النقد الدولي، بما في ذلك معادلة جديدة لحساب الحصص بحلول اجتماعات الربيع 2019، وفي تاريخ لا يتجاوز الاجتماعات السنوية 2019. ونحن نرحب بإنشاء المركز المشترك بين الصين وصندوق النقد الدولي لتطوير القدرات، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال. ونؤيِّد الاستمرار في دراسة توسيع نطاق استخدام حقوق السحب الخاصة كوسيلة لتعزيز مرونة النظام النقدي الدولي وقدرته على مجابهة الصدمات. ونستحسن العمل المتواصل لصندوق النقد الدولي لتحسين تدابير تحليل ورصد تدفقات رأس المال، وإدارة المخاطر المتصلة بها، بما في ذلك دور سياسة التحوط الكلي.
وإننا نؤكِّد التزامنا بمساندة أن تكون مجموعة البنك الدولي قوية، وتتمتع بموارد كافية لأداء رسالتها في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال روابط الشراكة مع آخرين. وفي هذا السياق، نساند تنفيذ مراجعة المساهمات في رأس مال مجموعة البنك الدولي، ونأمل بإتمامها في التوقيت المناسب. وبناءً على الثقة القوية للمساهمين التي عبروا عنها من خلال المستوى القياسي للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، فإننا نؤيد أيضا زيادة رأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بقصد تعزيز القدرات المالية لذراعي مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاعين العام والخاص. فهذا من شأنه تمكين مجموعة البنك الدولي من تحسين مساعدتها للبلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية، بما في ذلك مساعدتها على تعظيم موارد التنمية بطريقة رشيدة، والنهوض بالنمو والاستقرار والأمن على مستوى العالم.
إننا اتفقنا على أن هذا الاجتماع كان مثمرا، وبعث إشارة إيجابية مفادها السعي المشترك للتصدي للتحديات، وإيجاد عولمة اقتصادية أكثر اشتمالا تعود بالنفع على الجميع، والنهوض باقتصاد عالمي مفتوح. ونحن نتطلع إلى عقد الاجتماع القادم للمائدة المستديرة في الوقت والمكان المناسبين العام القادم.
