بغداد، 20 أيلول/سبتمبر 2017 - اختتمت مجموعة البنك الدولي اليوم سلسلة من المشاورات مع مختلف مجموعات أصحاب المصلحة حول إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة للعراق للفترة 2018-2022، والذي يحدد الأهداف الإنمائية الرئيسية التي تهدف مجموعة البنك الدولي إلى مساعدة العراق على تحقيقها، والتي تقترح من وحيها برنامج تدخلات استراتيجية لهذا الغرض.
وشملت المشاورات، التي بدأت في 16 أيلول/سبتمبر، عدة جلسات مع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الممثلين وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشركاء الدوليين. وقد أظهرت المشاورات مستوى عال من الاهتمام والمشاركة من قبل الجمهور العراقي عموماً إزاء القضايا المتعلقة بمستقبل العراق، والتحديات التي يواجهها البلد وفرص التنمية على المحك. وقد سبق هذه الجلسات المباشرة مرحلة أولى من المشاورات عبر الإنترنت على قنوات التواصل الاجتماعي (من 7 إلى 13 أيلول/سبتمبر). سمحت هذه المشاورات عبر الإنترنت لمجموعة البنك الدولي بالوصول إلى ما يقرب من مليون عراقي من مختلف الفئات والهيئات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك من الموصل والمناطق المحررة الأخرى. وقد بلغ عدد الردود على استطلاعات الرأي عبر الإنترنت أكثر من 200،000 تعليق. ومن الجدير بالذكر أيضاً المشاركة النشطة من جانب الشباب والنساء، التي سجلت أعلى معدلات التعليقات على مختلف أسئلة الاستطلاع.
وسيتم الأخذ بنتائج المناقشات والتعليقات التي تم جمعها خلال هذه المشاورات في مراجعة الوثيقة النهائية لإطار الشراكة الاستراتيجية التي ستعرض على مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي لإقرارها في وقت لاحق من هذا العام.
ينطلق إطار الشراكة الاستراتيجية قيد الإعداد من خطة الحكومة العراقية للتنمية في البلد، ويتماشى مع برنامجها لإعادة الإعمار والإنعاش. ويستند إطار الشراكة الاستراتيجية إلى النتائج التي توصل إليها تقريرالتشخيص المنهجي للبلد الذي وضعه البنك الدولي للعراق والذي حدد ثلاث أولويات للمضي قدماً في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، وهي: (1) إعادة إرساء الأمن؛ (2) إعادة بناء العقد الاجتماعي وشرعية الدولة؛ و(3) إدارة الثروة النفطية بصورة عادلة ومستدامة.
وتماشياً مع الأولويات التي خلص إليها تقريرالتشخيص المنهجي للبلد، فإن هدف إطار الشراكة الاستراتيجية يركز عموماً على مساعدة حكومة العراق في الاستفادة من تحرير المناطق التي سيطرعليها تنظيم داعش ومن التعافي البطيء في أسعار النفط لإعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الحرجة، وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة وبعدل، وضمان شموملية واستدامة جهود التعافي وإعادة البناء. وستسعى مجموعة البنك الدولي إلى دعم الحكومة العراقية في تصميم وتنفيذ آليات الاستجابة التي تقوم على التحليل الاقتصادي الصارم، وتعبئة أفضل الممارسات في مجال الإنعاش والتخطيط لإعادة الإعمار، والاستفادة من الدعم الدولي المستدام.
قال ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لمنطقة المشرق في البنك الدولي "على الرغم من الدمار الهائل الناجم عن الصراع الأخير، لدى العراق الآن فرصة فريدة للنهوض مجدداً بعد استعادة الموصل. هنالك الكثير الذي يتوجب القيام به. ومن المحتم على العراقيين أن يثابروا ويمضوا قدماً من أجل تأمين مستقبل أفضل للجميع. مجموعة البنك الدولي، من خلال إطار الشراكة الاستراتيجية هذا، على استعداد لدعم العراق في مسيرته الطويلة نحو إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل التي تعود بالإفادة على الجميع. "
إن إعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها تعتمد اعتماداً كبيراً على إظهار الحكومة العراقية قدرتها على توفير الأمن والوظائف والنمو الاقتصادي لجميع العراقيين، لا سيما منهم الفقراء والضعفاء، وملايين المشردين داخل البلاد أثر الحرب والمجتمعات المضيفة لهم.
وعلى هامش إحدى جلسات التشاور، علق الدكتور ماهر جوهان نائب وزير المالية بالإنابة قائلاً: "أمام الجميع فرصة للعب دور مهم في عملية إعادة إعمار العراق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية. إن البنك الدولي شريك رئيسي لحكومة العراق في جهودها الرامية إلى التخفيف من وطأة الفقر، كما أن البرامج والمشاريع التي يدعمها تتفق تمامًا مع الرؤية الإنمائية للحكومة وعمل المنظمات الدولية الأخرى ".
