واشنطن، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2017 - توحد مجموعة البنك الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين جهودهما لإنشاء مركز بيانات مشترك بشأن النزوح القسري بغرض تحسين الإحصاءات المتعلقة باللاجئين والنازحين والمجتمعات المحلية المضيفة.
وسيتيح المركز الجديد، الذي أعلن عنه اليوم، استجابة أفضل وأكثر استدامة للتهجير القسري، وهو ما يقوم عليه نهج منسق للتنمية الإنسانية. وهو يستند إلى دور المفوضية كمؤسسة مرجعية لبيانات اللاجئين، مما يجلب الخبرات والتجارب التحليلية لدى مجموعة البنك الدولي في مساعدة الحكومات الوطنية على تحسين القدرات الإحصائية.
وفي هذا الصدد قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي "إن حجم وتعقيد وسرعة أزمات اللاجئين اليوم يعني أننا لم نعد قادرين على تحمل الاستجابة من خلال العمل الإنساني وحده. ومن المهم أكثر من أي وقت مضى تعبئة الموارد والتخطيط على المدى الأطول منذ البداية. وهذا هو السبب في أن الوصول المبكر إلى بيانات موثوقة لشركاء التنمية مثل البنك الدولي أمر بالغ الأهمية ".
وقالت كريستالينا جورجيفا، المدير الإداري العام لمجموعة البنك الدولي "عندما تكون الموارد شحيحة، يجب بذل كل الجهود للحصول على المساعدة لمن يحتاجونها. ويعد تحسين البيانات والأدلة أمرا حاسما لضمان استخدام هذه الموارد بكفاءة وفعالية... لدينا الكثير مما يمكننا أن نتعلمه من تجربة المفوضية، حتى يمكننا أن نفعل المزيد من العمل معا بطرق تكميلية لمساعدة اللاجئين ومضيفيهم".
فمع وجود ما يقرب من 90% من اللاجئين الذين يعيشون في العالم النامي، وأكثر من النصف من النازحين لأكثر من 4 سنوات، هناك اعتراف من المجتمع الدولي بأن الإجراءات التدخلية الإنسانية تحتاج إلى أن تكملها استجابة إنمائية أطول أجلا.
وتعمل المفوضية ومجموعة البنك الدولي على تعزيز التعاون في إطار هذا النهج الجديد، وهو ما ينعكس في الجهود الجارية لوضع اتفاق عالمي بشأن اللاجئين لاعتماده بحلول نهاية عام 2018. ويتطلب تحقيق هذه الاستجابة الشاملة بيانات عالية الجودة محكمة التوقيت، وهو ما أكده إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين الصادر في سبتمبر/ أيلول 2016. وتحدد البيانات على الصعيد العالمي جدول الأعمال الدولي، في حين أن البيانات على الصعيد القطري تسترشد بالسياسات وتساعد على استهداف موارد المعونة على النحو الملائم. ولا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز جمع البيانات ونوعيتها والوصول إليها واستخدامها.
وسيغطي مركز البيانات الجديد اللاجئين والنازحين داخليا والجماعات الأخرى فضلا عن المجتمعات المضيفة. ويهدف إلى:
- ضمان جمع وتحليل البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية بصورة منهجية
- تيسير الوصول المفتوح إلى بيانات النزوح القسري، مع ضمان نزاهة إطار الحماية القانونية
- تشجيع الابتكارات لتعزيز بيانات النزوح القسري من خلال الصور بالأقمار الصناعية والهواتف المحمولة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة
- تعزيز النظام العالمي لجمع البيانات، ووضع قواعد وتعاريف ومنهجيات مشتركة، ودعم الجهود الرامية إلى تقوية النظم القطرية عند الضرورة.
إن الأثر المحتمل لتعزيز التعاون بين المجموعة والمفوضية أمر هام. فعلى سبيل المثال، مكنت البيانات التفصيلية، حيثما كانت متاحة، المؤسستين من إعداد تقارير بارزة عن رفاه اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، مما أدى بدوره إلى استهداف أفضل للمساعدة الإنسانية فضلا عن إعداد المشاريع الإنمائية. وفي كينيا، أتاح تحليل مفصل لدور مخيم كاكوما للاجئين في الاقتصاد المحلي، مما يدل على أن وجود اللاجئين كان له أثر إيجابي عموما على النمو الاقتصادي في شمال شرق كينيا.
ومن شأن إتاحة البيانات بشكل منهجي أن يتيح توسيع نطاق هذا العمل التحليلي الحاسم بشكل كبير، وهو أمر ضروري حيث تتعاون المجموعة والمفوضية لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة على السواء. وستكون المعلومات القائمة على الأدلة متاحة أيضا للاستخدام من قبل الممارسين وصانعي السياسات لتحسين البرامج والمشاريع المتعلقة بالنزوح القسري.
ومن المتوقع أن يكون مركز البيانات جاهزا للتشغيل في منتصف 2018.
