واشنطن، 29 مايو/أيار، 2018 – أعلن البنك الدولي اليوم الموافقة على مشروع بقيمة 140 مليون دولار لمساندة الحكومة التونسية على دعم الفلاحة المروية كوسيلة لإدارة الموارد المائية النادرة، وفي الوقت ذاته تهيئة الفرص الاقتصادية، لاسيما في المناطق الريفية المتخلفة عن الركب. سيُموِّل المشروع الجديد إعادة تأهيل شبكات الري لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بوصفها أحد المدخلات الرئيسية لقطاع فلاحة أكثر إنتاجية وقادر على تحقيق قدر أكبر من الإيرادات، وإتاحة فرص لطائفة متنوعة من الناس ومشروعات الأعمال، بما في ذلك النساء والشباب.
سيعمل مشروع تكثيف الفلاحة المروية على إعادة التأهيل المادي لشبكات الري الموجودة في المناطق الفلاحية في محافظات باجة وبنزرت وجندوبة ونابل وصفاقس وسيليانا. وبالإضافة إلى الحد من فقدان المياه الذي قد يصل إلى 40% من المياه المستخدمة، ستؤدِّي أعمال التحسينات إلى تقديم خدمات ري (سقي) أكثر اتساقاً. وسيُعزِّز وجود مصدر للمياه أكثر أمانا ثقة الفلاحين لفلاحة المزيد والاستثمار في المحاصيل العالية القيمة. وسيُقدِّم المشروع أيضا المساعدة في تحديد المحاصيل الأعلى قيمة، وزيادة غلات المحاصيل، وربط الفلاحين بالأسواق.
وتعليقاً على ذلك، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي المديرة الإقليمية لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي "الفلاحة مصدر حيوي لكسب العيش في تونس، لاسيما في المناطق المتخلفة عن الركب. وسيُتيح هذا المشروع لتونس الاستفادة من شبكة السقي التي أقامتها وتحقيق كامل الإمكانات في قطاع الفلاحة وذلك لتهيئة المزيد من الفرص وتحسينها من أجل الفئات الأكثر عرضة للخطر بسبب الإهمال مثل النساء في المناطق الريفية."
وسيُساند المشروع أيضا تعبئة الاستثمارات الخاصة في قطاع الفلاحة. وستُستخدم المنح المقابلة في اجتذاب استثمارات الفلاحين المحليين في أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. وستُستخدم المنح أيضاً في التشجيع على استثمارات القطاع الخاص في مرافق البنية التحتية لما بعد الحصاد التي ستزيد من قيمة الإنتاج الفلاحي مثل الخدمات اللوجستية المتعلقة بسلاسل التبريد لتصدير الفاكهة والخضراوات الطازجة أو منشآت تجهيز زيت الزيتون بدلاً من تصديره دون تعبئة.
وقال فرانسوا أونيموس الخبير الأول بإدارة الموارد المائية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع "سيُقدِّم المشروع خدمات التدريب وبناء القدرات التي ستكون مُوجَّهة إلى الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء والشباب، حتى يحصلوا على ما يحتاجونه من مساندة للوصول إلى الفرص الجديدة التي يتم إيجادها في قطاع الفلاحة." وفي هذا الصدد، قال ديفيد أوليفييه تريجير الخبير الأول بالاقتصاد الزراعي في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع "من خلال تحديد أسواق جديدة وإنشاء سلاسل قيمة فلاحية جديدة، سيُكمِل المشروع مجموعة أنشطة مماثلة للبنك الدولي في تونس هدفها خلق فرص جديدة لنمو القطاع الخاص وتهيئة الوظائف وفرص العمل."
