السنة المالية 2018 تسجل مستوى قياسيا بتمويل قدره 20.5 مليار دولار للإجراءات المتعلقة بالمناخ على مستوى البلدان
واشنطن، 19 يوليو/تموز 2018 - أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أنه في السنة المالية 2018، كان لنحو32.1% من تمويلها منافع مناخية مشتركة- تجاوزت بالفعل الهدف المحدد في عام 2015 وهو أن يرتبط 28% من حجم إقراض البنك بالأنشطة المناخية بحلول عام 2020. وبلغت هذه النسبة 20.5 مليار دولار من الموارد التمويلية المرتبطة بالمناخ والتي تم منحها في السنة المالية الماضية – وهو ثمرة جهد على نطاق المؤسسة كلها لتعميم الاعتبارات المناخية في جميع مشاريع التنمية.
وكانت نسبة 28% هدفا رئيسيا لخطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بتغير المناخ، التي تم تبنيها في أبريل/نيسان 2016، وتستهدف دعم البلدان لتحقيق أهدافها الوطنية بموجب اتفاق باريس لتغير المناخ.
وقد حققت الزيادة في تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ نتائج قوية، بما في ذلك عن طريق:
- توليد أو دمج 18 جيجاوات من الطاقة المتجددة الإضافية في شبكات الكهرباء؛ وتعبئة أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل التجاري للطاقة النظيفة؛
- وضع 22 خطة استثمارية للزراعة التي تراعي تغير المناخ في 20 بلدا؛
- استثمار 784 مليون دولار في تحسين شبكات النقل القادرة على مقاومة التغيرات المناخية؛
- تزويد 38 مليون شخص في 18 بلدا بإمكانية الوصول إلى معلومات موثوقة عن المناخ وأنظمة للإنذار المبكر لمواجهة كوارث طبيعية أكثر تواترا وشدة مثل الفيضانات والأعاصير.
وتعقيبا على هذه النتائج، قالت كريستالينا جورجيفا المدير الإداري العام للبنك الدولي "لم نتجاوز أهدافنا المتعلقة بالمناخ على الورق فحسب، بل غيرنا الطريقة التي نعمل بها مع البلدان ونرى تحولات كبيرة نحو الطاقة المتجددة، وأنظمة النقل النظيفة والمرنة، والزراعة المراعية لتغير المناخ والمدن المستدامة... وهذا يمنح الأشخاص الأكثر عرضة للمعاناة فرصة لمحاربة تغير المناخ، من خلال المواجهة والتكيف مع تأثيرات اليوم والعمل على احتواء الضرر المستقبلي الذي يمكن أن يلحق بكوكبنا."
لقد ضاعف البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، وهما ذراعا البنك الرئيسان للإقراض، تقريبا حصة المشروعات التي تحقق منافع مناخية مشتركة، حيث ارتفعت من 37%في السنة المالية 2016 إلى 70% في السنة المالية 2018. كما نما تمويل البنك الدولي المقدم للبلدان النامية للتكيف وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ - حيث بلغت استثمارات التكيف 7.7 مليار دولار في السنة المالية 2018 مقابل 3.9 مليار دولار في السنة السابقة. وفي الوقت الحالي، يتم تخصيص ما يقرب من نصف (49%) إجمالي التمويل المقدم من البنك الدولي لمواجهة تغير المناخ لجهود التكيف، مما يعكس التزاما بالتركيز على دعم البلدان في التكيف مع تغير المناخ وأيضا التخفيف من الانبعاثات المستقبلية.
وخلال السنة المالية 2018، بلغت الالتزامات المناخية لمؤسسة التمويل الدولية - العضو الرئيسي في مجموعة البنك الدولي المعني بالقطاع الخاص في الأسواق الناشئة – 36% من حساب المؤسسة ومن الغير. وهذا يترجم إلى أكثر من 3.9 مليار دولار في حساب المؤسسة الخاص بالاستثمارات المراعية لاعتبارات تغير المناخ، و4.4 مليار دولار إضافية من الموارد الأساسية التي تم تعبئتها، أو نحو 8.3 مليار دولار في الإجمالي.
في هذا الصدد، يقول فيليب لو هورو، المسؤول التنفيذي الأول بمؤسسة التمويل الدولية "تمتعت الأسواق الناشئة بنصيب الأسد من النمو الاقتصادي، ونحن في مؤسسة التمويل الدولية، ندرك أنه يجب علينا ضمان أن يكون هذا النمو شاملا للجميع ومستداما. هذه فرصة استثمارية بتريليون دولار... لدينا دور حاسم نضطلع به لتحقق هذه الفرص أقصى قدراتها. من خلال استراتيجيتنا لخلق الأسواق، نتطلع إلى توسيع منصات ناجحة مثلScaling Solar ومبادرة EDGE للمباني المراعية للبيئة، بالإضافة إلى تطوير حلول جديدة من شأنها تسريع أنشطة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية المناخية. "
والمناخ هو أحد مجالات التركيز الثلاث في استراتيجية منتصف المدة للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية وتعزيز الائتمان. ودعم نحو 60% من المشاريع التي تضمنها الوكالة في السنة المالية 2018 جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في جميع أنحاء العالم. ومن بينها، كان أكثر من ثلاثة أرباعها مشروعات في الطاقة المتجددة.
وذكرت كايكو هوندا، نائبة الرئيس التنفيذي والمسؤول التنفيذي الأول للوكالة أن "حشد رأس المال الخاص لدعم الإجراءات المتعلقة بالمناخ يمثل أولوية أساسية لنا... من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أفريقيا إلى المباني التي تراعي البيئة في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، نحن ملتزمون بالحد من تأثير تغير المناخ على أكثر الفئات ضعفا."
وتعتزم مجموعة البنك الدولي الإعلان عن أهداف جديدة في مؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ في بولندا في ديسمبر/كانون الأول 2018، ستُخصص لما بعد عام 2020، مع زيادة الطموح لمساعدة البلدان على خفض انبعاثاتها والاستعداد بشكل أفضل للمخاطر المناخية المتزايدة التي ستواجهها.
ملاحظة: السنة المالية 2018 بدأت في الأول من يوليو/تموز 2017 وتنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018
