بالي، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2018 - أصبحت زيادة الاستثمارات في صحة البشر وتعليمهم أمرا ملحا في سوق عمل سريعة التطور حيث يتنامى دور التكنولوجيا في تشكيلها، وفقا لتقرير عن التنمية في العالم 2019: الطبيعة المتغيرة للعمل.
وتعقيبا على موضوع التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "طبيعة العمل لا تتغير فحسب، بل تتغير سريعا... ولا نعرف الوظائف التي سيتنافس عليها معظم التلاميذ بالمدارس الابتدائية اليوم، لأنه حتى الكثير من هذه الوظائف غير موجود. ويتمثل التحدي الرئيسي في تسليحهم بما سيحتاجونه من مهارات بصرف النظر عما ستكون عليه مهارات المستقبل وكذلك مهارات التفاعل الشخصي مثل التعاطف والتآزر. ومن خلال تصنيف البلدان وفقا لجودة استثمارها في مواطنيها، نأمل بأن نساعد الحكومات على اتخاذ خطوات نشطة لتحسين إعداد مواطنيها للتنافس في اقتصاد المستقبل. "
ويشير التقرير إلى أن عدد الروبوتات التي تعمل في جميع أنحاء العالم يرتفع سريعا، مما يذكي المخاوف من فقدان الوظائف. لكن التكنولوجيا تتيح الفرص لخلق وظائف جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتقديم خدمات عامة فعالة. فلا أساس للمخاوف المحيطة بالابتكار الذي بدّل بالفعل مستويات المعيشة.
تحفز التكنولوجيا الرقمية الابتكار والنمو السريع، مما يؤدي لكسر أنماط الإنتاج القديمة وطمس الحدود بين الشركات. وتتطور نماذج الأعمال الجديدة مثل المنصات الرقمية بسرعة مذهلة من شركات ناشئة محلية إلى شركات عملاقة عالمية، توظف في كثير من الأحيان عددا قليلا من الموظفين وتمتلك القليل من الأصول المادية.
تقوم أسواق المنصات الجديدة بربط الناس بسرعة أكبر من أي وقت مضى. ويوفر هذا "الحجم بدون كتلة" فرصا اقتصادية لملايين الأشخاص، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.
وتمثل الأسواق والوظائف الجديدة محركا لزيادة الطلب على الموظفين الذين يتمتعون بمهارات التواصل وحل المشاكل ويمكنهم العمل ضمن فريق . ويقلص التغيير التكنولوجي الوظائف المكتبية المتكررة ويعمل على استبدالها بأنواع جديدة من العمالة: في أوروبا وحدها، سيكون هناك ما يقدر بنحو 23 مليون وظيفة جديدة هذا القرن.
ولا تغير التكنولوجيا فقط الطريقة التي يعمل بها الناس ولكن أيضا الشروط التي يعملون وفقا لها، مما يخلق المزيد من الوظائف غير التقليدية و "الوظائف المؤقتة" قصيرة الأجل. ويجعل هذا الوضع بعض الوظائف أكثر مرونة وأكثر سهولة في الحصول عليها، لكنه يثير المخاوف بشأن عدم استقرار الدخل وغياب الحماية الاجتماعية.
ولم يعرف أربعة من كل خمسة أشخاص في البلدان النامية ما تعنيه الحماية الاجتماعية. ومع وجود ملياري شخص يعملون في القطاع غير الرسمي، بدون حماية من أجر ثابت، أو برامج للرفاه الاجتماعي، أو مزايا التعليم، فإن أنماط العمل الجديدة ستفاقم من حدة المأزق التي سبقت أحدث موجة تكنولوجية.
ويتطلب التكيف مع الطبيعة المتغيرة للعمل تعزيز الحماية الاجتماعية. وهناك حاجة إلى طرق جديدة لحماية الناس بغض النظر عن أوضاعهم الوظيفية.
يحث التقرير الحكومات على إيلاء عناية أفضل لمواطنيها، ويدعو إلى حد أدنى من الحماية الاجتماعية الشاملة المضمونة. وسيكون الاحتواء الاجتماعي الكامل مكلفا، ولكن يمكن تحقيقه من خلال إصلاح القواعد المنظمة لسوق العمل في بعض البلدان، وإصلاح شامل طال انتظاره للسياسات الضريبية على المستوى العالمي.
ونظرا لأن الشركات أصبحت تتجاوز الحدود والأصول المادية، فمن الأسهل تحويل الأرباح إلى الولايات القضائية منخفضة الضرائب مما يعني أن مليارات الدولارات لا تخضع للضرائب. يدعو التقرير إلى تحديث النظام الضريبي الدولي، مع الأخذ في الاعتبار الاقتصاد الرقمي الذي يتسم بالعولمة.
ومع زيادة عدد الشركات الرقمية - ذات الأصول المادية القليلة نسبيا- ونموها، أصبحت الضرائب المستقطعة من المنبع أكثر أهمية. وتكشف أنماط الضرائب الحالية عن تباينات كبيرة، لا سيما بين البلدان الفقيرة والغنية. إذ تجمع البلدان ذات الدخل المرتفع نسبة أكبر بكثير من ناتجها القومي من الضرائب المباشرة في حين تعتمد البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط اعتمادا أكبر على ضرائب الاستهلاك والضرائب التجارية.
يتضمن التقرير فصلا يحتوي على مؤشر رأس المال البشري الصادر مؤخرا، وهو جزء من مشروع مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقا الذي يعتبر رأس المال البشري المحرك للنمو الشامل. علاوة على المؤشر، يتضمن مشروع رأس المال البشري برنامجا لتعزيز البحث والقياس في مجال رأس المال البشري، وكذلك مساندة للبلدان كي تسرع وتيرة التقدم في نواتج رأس المال البشري.
