بغداد، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2018 - ستكون نسبة انتاجية الطفل المولود في العراق اليوم 40٪ حين يكبر مقارنة مع نسبة انتاجية كاملة إذا تمتع بقدر كامل من التعليم وصحة جيدة، وذلك وفقًا لمؤشر رأس المال البشري الجديد الصادر عن البنك الدولي في بالي يوم 11 أكتوبر / تشرين الأول. ان عقود من الصراعات أثرت على مجموعة من مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية في البلاد، أصبح العراق من أوائل البلدان التي تبنت العمل على مشروع رأس المال البشري ويعتزم العراق الاستثمار في شعبه للتغلب على عجز التنمية من خلال برامج مثل زيادة تنمية الطفولة المبكرة وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية.
يهدف مشروع رأس المال البشري إلى تشجيع واضعي السياسات على الاستثمار بشكل أكبر في صحة الأطفال وتعليمهم وكذلك توفير الحماية الاجتماعية الجيدة من أجل تعزيز دخل الناس - والبلدان - وبناء رأس المال البشري الذي يعتبر محركا رئيسيا للنمو المستدام والحد من الفقر. يعد المؤشر عنصرًا أساسيًا في المشروع الذي يسمح للبلدان بقياس مقدار الدخل المفقود بسبب الفجوات في رأس المال البشري، ومقدار سرعة تحويل هذه الخسائر إلى مكاسب إذا تحركت الآن.
وقال الدكتور ماهر جوهان، وكيل وزارة التخطيط: "ندرك تماما أن إعادة بناء بلدنا تتطلب استثمارًا في شعبنا أولاً وقبل كل شيء، لبناء رأسمالنا البشري..نواصل جهودنا للاستثمار في التعليم الذي يعلم مهارات المستقبل، والصحة لضمان أجيال سليمة قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي. إننا لا نريد فقط أن نأخذ رأس المال البشري للعراق إلى حيث كان من قبل، بل نأخذه إلى مستوى أعلى لتعزيز إنتاجيتنا ومستقبل بلدنا."
يظهر المؤشر أن انتاجية الطفل العراقي عندما يبلغ من الممكن ان تكون بنسبة 40٪ مقارنة مع فيما إذا كان يتمتع بقدر كامل من التعليم والصحة الجيدة. يمكن للأطفال في العراق أن يتوقعوا إكمال 6.9 سنة من التعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي والثانوي في سن الثامنة عشرة. ومع ذلك، حين يتم قياس سنوات التعليم لتعكس جودة التعلم، فإن هذا يعادل 4 سنوات فقط مع وجود فجوة تعليمية تبلغ 2.9 سنة.
وقال ساروج كومار جا، المدير الإقليمي لدائرة المشرق العربي في البنك الدولي: "يعد الاستثمار في الناس أهم الاستثمارات طويلة الأجل التي يمكن أن يقوم بها بلد ما. من خلال شراكتنا مع العراق، ندعم تنمية رأس المال البشري مع التركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. كما سنواصل تقديم فوائد خبرتنا العالمية لمساعدة العراق على تطوير القدرة على قياس مدى تقدمه ومواصلة تحسين سياساته الخاصة بالاستثمار في الناس كمصدر للنمو العادل ".
وباعتبار العراق من أوائل البلدان التي تعتمد المشروع، فقد قام بتعيين مراكز تنسيق داخل الحكومة للشراكة مع مجموعة البنك الدولي. وبدأت البلدان التي اعتمدت في وقت مبكر العمل على تفعيل اجراءات الحوار بشأن سياسة رأس المال البشري في جميع الوزارات الحكومية وتحديد الأولويات الوطنية للتعجيل بالتقدم في رأس المال البشري، استنادا إلى خطط التنمية الخاصة بكل بلد.
